4 شروط أوروبية لمتاجرة حي المال البريطاني مع أوروبا
ماكرون لايرغب في عزل حي المال البريطاني(معتصم الناصر/العربي الجديد)
فتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الباب أمام شركات حي المال البريطاني للمتاجرة بشكل كامل مع دول الاتحاد الأوروبي.
وقال الرئيس الفرنسي، في لقاء مع تلفزيون "بي بي سي" البريطاني، أول من أمس، إن مفاوضات بريكست ربما تفضي إلى منح بريطانيا "جواز المرور التجاري الكامل للسوق الأوروبية واتفاقية تجارية".
لكن ماكرون اشترط لحدوث ذلك التزام بريطانيا بالمساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي والموافقة على الحريات الأربع والتشريعات القانونية.
والحريات الأربع هي ضمان انتقال الأفراد والبضائع ورؤوس الأموال والخدمات بين دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف "في حال عدم موافقة بريطانيا على هذه الشروط، فإنها لن تحصل على جواز المرور التجاري لشركات حي المال البريطاني".
وذكر ماكرون أن المرور التجاري الكامل لشركات حي المال البريطاني للسوق الأوروبي يتطلب من هذه الشركات الالتزام بالواجبات المنصوص عليها في الاتحاد الأوروبي.
وأكد الرئيس الفرنسي في اللقاء، أنه لا يرغب في عزل حي المال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي.
وتعد قضية جواز المرور التجاري لشركات حي المال من أهم القضايا التي تواجه بريطانيا كمركز مالي عالمي، حيث هددت العديد من المصارف العالمية التي تتخذ من لندن مقراً لها ، انها ستغادر بريطانيا في حال منعها من المتاجرة مع أوروبا، وهو ما سيعني عملياً إضعاف بريطانيا وفقدان الاقتصاد البريطاني واحداً من الموارد المالية والعديد من الوظائف.
وتواجه حكومة المحافظين بقيادة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، تحديات مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي يطلق عليها اختصاراً مفاوضات "بريكست"، وترتيب طبيعة العلاقات التجارية الجديدة مع دول المنظومة الأوروبية وبناء شراكات تجارية في فترة ما بعد الطلاق النهائي المتوقع في مارس/ آذار 2019.
وحتى الآن تركز حكومة السيدة ماي ذات التفويض الشعبي الضعيف، والتي تواجه معارضة حتى من بعض أعضاء حزبها، ناهيك عن حزب العمال، على ترتيب الشكل الجديد للعلاقات التجارية مع الكتلة الأوروبية.
وتعد الكتلة الأوروبية أهم شريك تجاري واستثماري لبريطانيا، حيث تأخذ حصة 50% من حجم الاستثمار والتجارة البريطانية، وذلك وفقاً للإحصائيات البريطانية الرسمية.
وحسب المسوّدة الخاصة التي وضعتها بشأن الترتيبات التجارية للفترة الانتقالية، من الآن وحتى الخروج النهائي، فإن تركيز ماي، في مفاوضات "بريكست"، سينصب على كيفية الحصول على شروط مرنة، تبقي على المتاجرة مع السوق الأوروبية، خاصة بالنسبة للخدمات المالية، وعلى رأسها "جواز المرور" بالنسبة لشركات حي المال البريطاني، الذي تتمركز فيه المصارف العالمية وترغب في الاحتفاظ بها بعيداً عن اقتناص المراكز المالية الأوروبية، وخدمات تسوية الصفقات المستقبلية التي تتم في سوق المال البريطاني.
يضاف إلى ذلك الاتفاق على التعرفة الجمركية في التبادل التجاري بين بروكسل ولندن في فترة ما بعد "بريكست".
اقــرأ أيضاً
وقال الرئيس الفرنسي، في لقاء مع تلفزيون "بي بي سي" البريطاني، أول من أمس، إن مفاوضات بريكست ربما تفضي إلى منح بريطانيا "جواز المرور التجاري الكامل للسوق الأوروبية واتفاقية تجارية".
لكن ماكرون اشترط لحدوث ذلك التزام بريطانيا بالمساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي والموافقة على الحريات الأربع والتشريعات القانونية.
والحريات الأربع هي ضمان انتقال الأفراد والبضائع ورؤوس الأموال والخدمات بين دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف "في حال عدم موافقة بريطانيا على هذه الشروط، فإنها لن تحصل على جواز المرور التجاري لشركات حي المال البريطاني".
وذكر ماكرون أن المرور التجاري الكامل لشركات حي المال البريطاني للسوق الأوروبي يتطلب من هذه الشركات الالتزام بالواجبات المنصوص عليها في الاتحاد الأوروبي.
وأكد الرئيس الفرنسي في اللقاء، أنه لا يرغب في عزل حي المال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي.
وتعد قضية جواز المرور التجاري لشركات حي المال من أهم القضايا التي تواجه بريطانيا كمركز مالي عالمي، حيث هددت العديد من المصارف العالمية التي تتخذ من لندن مقراً لها ، انها ستغادر بريطانيا في حال منعها من المتاجرة مع أوروبا، وهو ما سيعني عملياً إضعاف بريطانيا وفقدان الاقتصاد البريطاني واحداً من الموارد المالية والعديد من الوظائف.
وتواجه حكومة المحافظين بقيادة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، تحديات مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي يطلق عليها اختصاراً مفاوضات "بريكست"، وترتيب طبيعة العلاقات التجارية الجديدة مع دول المنظومة الأوروبية وبناء شراكات تجارية في فترة ما بعد الطلاق النهائي المتوقع في مارس/ آذار 2019.
وحتى الآن تركز حكومة السيدة ماي ذات التفويض الشعبي الضعيف، والتي تواجه معارضة حتى من بعض أعضاء حزبها، ناهيك عن حزب العمال، على ترتيب الشكل الجديد للعلاقات التجارية مع الكتلة الأوروبية.
وتعد الكتلة الأوروبية أهم شريك تجاري واستثماري لبريطانيا، حيث تأخذ حصة 50% من حجم الاستثمار والتجارة البريطانية، وذلك وفقاً للإحصائيات البريطانية الرسمية.
وحسب المسوّدة الخاصة التي وضعتها بشأن الترتيبات التجارية للفترة الانتقالية، من الآن وحتى الخروج النهائي، فإن تركيز ماي، في مفاوضات "بريكست"، سينصب على كيفية الحصول على شروط مرنة، تبقي على المتاجرة مع السوق الأوروبية، خاصة بالنسبة للخدمات المالية، وعلى رأسها "جواز المرور" بالنسبة لشركات حي المال البريطاني، الذي تتمركز فيه المصارف العالمية وترغب في الاحتفاظ بها بعيداً عن اقتناص المراكز المالية الأوروبية، وخدمات تسوية الصفقات المستقبلية التي تتم في سوق المال البريطاني.
يضاف إلى ذلك الاتفاق على التعرفة الجمركية في التبادل التجاري بين بروكسل ولندن في فترة ما بعد "بريكست".
