"ستاندرد آند بورز": تحديات تواجه شركات التأمين الإسلامي بالخليج
وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني (Getty)
قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، اليوم الإثنين، إن شركات التأمين الإسلامي في منطقة الخليج ما تزال تواجه تحديات على الرغم من تحسن الأرباح.
وأضافت الوكالة، في تقرير: "بعد أن وصل النمو السنوي لإجمالي أقساط التأمين خلال السنوات السابقة إلى 20% في قطاع التأمين الإسلامي في دول الخليج، تراجع النمو بشكل كبير إلى أقل من 1% في العام الماضي".
وأرجع التقرير هذا التراجع إلى تباطؤ نمو أقساط التأمين في السعودية، التي تمتلك أكبر سوق للتأمين الإسلامي في منطقة الخليج.
ورغم هذا التباطؤ، إلا أن "صافي الدخل قبل اقتطاع الضريبة لدى الشركات المدرجة في القطاع، شهد تحسناً كبيراً ووصل إلى 683 مليون دولار في 2016، من 274 مليون دولار أميركي في 2015، بسبب رفع الأسعار في السعودية بعد تطبيق التسعيرة الاكتوارية"، وفق التقرير نفسه.
وما تزال أرباح الشركات موزعة بشكل غير متساو في القطاع، إلى جانب صافي الخسائر المتراكمة، ما يضعف قوة رأس المال ويلحق الضرر بالأوضاع الائتمانية لعدد من الشركات.
وينطبق ذلك على بعض شركات التكافل في الإمارات، التي غالباً ما تنافس نظيراتها التقليدية (غير الإسلامية)، الأكبر والأكثر تنوعاً في سوق مكتظ بشركات التأمين.
وأضافت الوكالة، في تقرير: "بعد أن وصل النمو السنوي لإجمالي أقساط التأمين خلال السنوات السابقة إلى 20% في قطاع التأمين الإسلامي في دول الخليج، تراجع النمو بشكل كبير إلى أقل من 1% في العام الماضي".
وأرجع التقرير هذا التراجع إلى تباطؤ نمو أقساط التأمين في السعودية، التي تمتلك أكبر سوق للتأمين الإسلامي في منطقة الخليج.
ورغم هذا التباطؤ، إلا أن "صافي الدخل قبل اقتطاع الضريبة لدى الشركات المدرجة في القطاع، شهد تحسناً كبيراً ووصل إلى 683 مليون دولار في 2016، من 274 مليون دولار أميركي في 2015، بسبب رفع الأسعار في السعودية بعد تطبيق التسعيرة الاكتوارية"، وفق التقرير نفسه.
وما تزال أرباح الشركات موزعة بشكل غير متساو في القطاع، إلى جانب صافي الخسائر المتراكمة، ما يضعف قوة رأس المال ويلحق الضرر بالأوضاع الائتمانية لعدد من الشركات.
وينطبق ذلك على بعض شركات التكافل في الإمارات، التي غالباً ما تنافس نظيراتها التقليدية (غير الإسلامية)، الأكبر والأكثر تنوعاً في سوق مكتظ بشركات التأمين.
ولفت تقرير "ستاندرد آند بورز" إلى أن السجل القصير لشركات التكافل في الإمارات إلى جانب قلة التنوع في أعمالها، يجعلها في وضع غير ملائم الآن مع اعتماد البلاد لوائح تنظيمية أكثر صرامة في قطاع التأمين.
وتوقعت "ستاندرد آند بورز" أن يعود نمو إجمالي أقساط التأمين في قطاع التأمين الإسلامي للارتفاع قليلاً في العام الحالي، وذلك للتحسن التدريجي في الظروف الاقتصادية ومواصلة الحكومات خصخصة بعض خدماتها، مما سيعود بالنفع على القطاع برمته.
كما توقعت أن تكون وتيرة نمو إجمالي أقساط التأمين في قطاع التأمين التقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي أسرع، بنحو 10%، وأن تتفوق على نمو أقساط التأمين في قطاع التأمين الإسلامي، لأن شركات التأمين التقليدية غالباً تستفيد من مصادر دخل أكثر تنوعاً.
(الأناضول، العربي الجديد)
