الحكومة الفلسطينية: قرار الاحتلال باقتطاع الأموال يعيد الأزمة المالية

قال محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، الاثنين، إن قرار إسرائيل اقتطاع مبالغ جديدة، من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، يعيد الحكومة الفلسطينية إلى "مربع الأزمة المالية من جديد".

وأضاف اشتية في كلمة خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله، وفقا لوكالة الأناضول، إن قرار إسرائيل اقتطاع مبالغ إضافية من أموال المقاصة، تصل إلى 150 مليون شيقل (قرابة 43 مليون دولار) بحجة الدفع لأسر الشهداء والجرحى، يعني أن المبالغ المقتطعة تصل إلى نحو 650 مليون شيقل سنويا.

وأضاف: "هذا القرار يعيدنا من جديد إلى مربع الأزمة المالية، التي حاولنا تجاوزها من خلال إدارة المال العام"، مشيرا إلى أن بدء إسرائيل بتنفيذ هذه الاقتطاعات، ستترتب عليه "ردة فعل فلسطينية مناسبة (لم يذكرها)".

والأحد، أقر المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) في إسرائيل، مقترحا لاقتطاع نحو 150 مليون شيقل من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

وقالت قناة (13) الإسرائيلية الخاصة إن الكابينت وافق على مقترح وزير الدفاع نفتالي بينيت باقتطاع المبلغ، وهو يساوي المبلغ الذي حولته السلطة الفلسطينية خلال عام 2018، كمستحقات شهرية لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين.
ولفتت القناة إلى أن هذا الإجراء "عقابي" بحق السلطة الفلسطينية، لتحويلها أموالا لهذه الأسر.
وترفض السلطة الفلسطينية، بشكل متواصل، طلب إسرائيل وقف دفع المخصصات المالية الشهرية لذوي الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين.

وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

(الأناضول)