المغرب يعد العاملين لحسابهم الخاص بالتقاعد

وقال وزير التشغيل، محمد يتيم، مؤخراً إنه بعد توفير التغطية الصحية للذين يعملون لحسابهم الخاص والمهن الحرة، سوف يلجأ إلى تأمين التقاعد لهم كي تكتمل منظومة الحماية الاجتماعية.
وشدد بمناسبة مؤتمر حول عقود إدماج الشباب في العمل، على أن الهدف من توفير الحماية عبر التغطية الصحية والتقاعد، وقبل ذلك التصريح لدى الضمان الاجتماعي، هو القضاء على الهشاشة في قطاع العمل التي يمكن أن تفضي إلى البطالة.
وأوضح أن العمل بالنظام الجديد الذي يقيم التغطية الصحية والتقاعد المرتقب لفائدة الذين يعملون لحسابهم الخاص والمهن الحرة، جاءت بعد توصيات العديد من المؤسسات والهيئات من بينها اللجنة التقنية للتقاعد.
وتفيد بيانات المندوبية السامية للتخطيط، أن 78% من العمال النشيطين لا يتمتعون بتغطية صحية، وهي نسبة ترتفع إلى 93% في الأرياف و64% في المدن، ما يعني أنهم غير مؤهلين للتمتع بمعاش التقاعد.
وتبنى مجلس النواب قبل يومين، مشروع القانون الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي على المرض لصالح المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذيت يزاولون نشاطا لحسابهم.
والتزمت المملكة بتعميم التغطية الصحية خلال الثمانية أعوام المقبلة، كي تشمل تلك الفئات التي تمثل حوالى ثلث السكان، أي 11 مليون نسمة.
وقال وزير الصحة الحسين الوردي، إن هذا القانون يقيم إجبارية الاندماج في هذا النظام، حيث ينتظر أن يشمل العلاجات المتاحة للقطاع الخاص.
ويقوم هذا النظام على التدرج في إقرار التغطية الصحية وتحديد الاشتراكات حسب دخل الشخص.
ويطمح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى توسيع قاعدة المشمولين بالتغطية الاجتماعية، كي تهم المستقلين، ما سيخول له صيانة توازناته المالية.
وأكد مسؤول بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لـ "العربي الجديد"، أن النظام الجديد للتغطية الصحية، يمكن أن يهم ستة ملايين من الذين يعملون لحسابهم الخاص فقط.
وشدد على هامش مؤتمر حول عقود إدماج الشباب على أن النظام الخاص بالتغطية الصحية سوف يشمل في البداية المهن الحرة المنظمة، حيث يمكن أن يستغرق ذلك عامين على الأقل، قبل أن يمتد إلى الذين يعملون لحسابهم الخاص في القطاعات الأخرى.
ويفترض في الشخص الذي يريد الاستفادة من التغطية الصحية، أن يبادر إلى تسجيل نفسه لدى أحد ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويعتبر وزير الصحة أنه عند تفعيل هذا النظام، سترتفع التغطية الصحية في القطاع الخاص إلى 95%، على اعتبار أن الأطباء والمهندسين والمحامين وسائقي سيارات الأجرة، يمثلون ثلث السكان.
وسيجري تطبيق هذا النظام بطريقة تدريجية، حيث يجري التعاطي مع كل هيئة مهنية على حدة، وتبعا للنقاشات بين الحكومة والمهنة المعنية.
ولا يستفيد الشخص من التغطية بصفة دائمة، حيث سيتوقف تمتعه بالخدمات المرتبطة بها في حالة توقف نشاطه لمدة تتجاوز ستة أشهر.
ويعتبر محمد الهاكش، العضو السابق للجنة التقنية الوطنية حول التقاعد، أن النقاش انصب في البداية على التغطية الصحية والتقاعد لصالح الأشخاص الذين يعملون لحسابهم والمهن الحرة.
وأوضح لـ "العربي الجديد"، أن الهدف كان في البداية هو التركيز على غير العاملين الذين يتوفرون على هيئات ممثلة مثل المحامين والأطباء والمهندسين.
ويشير إلى أن النقاش في صندوق الضمان الاجتماعي، كان انصب في بعض الفترات حول طريقة الاشتراك بين من يحبذ الاشتراك بنسب معينة أو اعتماد الاشتراكات الجزافية.
وينتظر أن يشرع البرلمان في مناقشة مشروع القانون حول تقاعد الأشخاص الذين يعملون لحسابهم وأصحاب المهن الحرة، في ظل حديث عن تأخر في تجسيد ذلك الالتزام الذي يعود لسنوات.
وينتظر أن تلح الاتحادات العمالية لإعادة فتح ملف التقاعد، خاصة أن تنسيقية من الموظفين تشكلت لإسقاط قانون التقاعد الذي أقرته الحكومة السابقة، وينص بالأساس على رفع سن التقاعد من 60 عاما إلى 63 عاما وزيادة الاشتراكات من 10% إلى 14%.
ويقول محمد الهندوف، رئيس الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، إن الإصلاح الذي سنته الحكومة لم يحل مشكلة التقاعد، بل أجلها.
ورفضت الاتحادات العمالية رفع سن التقاعد، ودعت إلى جعل ذلك اختيارياً، وطالبت بزيادة الأجور بنحو 60 دولاراً في الشهر وتحسين الدخل عبر الضريبة.