مستوردو المركبات في غزة يهددون بوقف إستيراد السيارات

أبدت جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة، استغرابها من رفع دائرة الجمارك في وزارة المالية الفلسطينية القيم الجمركية للسيارات الأكثر استيراداً، خصوصاً أن هذا الإجراء يأتي في وقت يشهد به سوق السيارات حالة ركود كاملة، وتراجعاً واضحاً في عدد السيارات المستوردة مقارنة بما تم استيراده في هذا الوقت من العام الماضي.

ولفت إسماعيل النخالة رئيس الجمعية، إلى أن الجمعية تدرس بشكل جدي وقف الاستيراد بعد التشاور مع المستوردين أعضاء الجمعية وبالتنسيق والتشاور مع اتحاد مستوردي السيارات في الضفة الغربية، وفي حال التوافق حول وقف الاستيراد سيتم إعطاء فرص للمستوردين لمدة ثلاثة شهور لإخراج كل ما لديهم من سيارات في طريقها للوصول.

وأضاف، أن دائرة الجمارك قامت برفع قيمة جمارك عدد من أنواع السيارات الأكثر استيراداً، وهي تستمر بنفس السياسة تحت حجج مختلفة، مشيراً إلى أن سوق السيارات يشهد حالة ركود كبيرة في الضفة الغربية وحالة انهيار كاملة في قطاع غزة.

وحسب النخالة فإنه "لا يعقل بأن تكون قيمة الجمارك لسيارات جديدة لم تستخدم، أقل من السيارات المستعملة في بعض الأحيان أو قريبة منها"، مطالباً دائرة الجمارك بعدم رفع أي قيم جمركية بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة وخاصة في قطاع غزة".

وقالت جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة في بيان لها اليوم، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إن "من المؤسف أن لا يُؤخذ بعين الإعتبار ما يعانيه النصف الآخر من الوطن ألا وهو قطاع غزة الجريح، إذ كان الأجدر تخفيض القيم الجمركية بدل رفعها في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها القطاع بسبب الحصار الخانق والجرح النازف الذي ما زالت غزة تدفع فاتورته، ألا وهو الانقسام البغيض الذي تسبب في شلل كافة مناحي الحياة في قطاع غزة".

يشار إلى أن مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش، نفى أن يكون هناك زيادة على جمارك السيارات المستعملة، وأوضح في تصريح صحافي صدر عن الوزارة، أن "التغير على القيم يعتبر إجراءً روتينياً حسب ما تتطلبه القيمة الجمركية، ولن تكون هناك أي زيادة عليها حتى نهاية العام الجاري".

(العربي الجديد)