السعودية تشدد عقوبة استخدام الجوال أثناء القيادة

السعودية تشدد عقوبة استخدام الجوال أثناء القيادة

25 أكتوبر 2015
استخدام الجوال أبرز مسببات حوادث الطرق (العربي الجديد)
+ الخط -
بدأت السعودية بتطبيق مجموعة جديدة من قوانين المرور، تهدف لتقليل الحوادث على الطرقات الداخلية، أهمها إنزال غرامة مالية تقدر بنحو 134 دولاراً أميركياً على كل من يستخدم الهاتف الجوال أثناء القيادة، وقد تصل العقوبة للسجن وسحب رخصة القيادة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم إدارة المرور العميد علي الرشيدي أن العقوبة الجديدة: "لمستعملي الهاتف النقال أثناء القيادة أصبحت السجن والغرامة المالية بدلاً من الغرامة المالية وحدها"، موضحاً أن "الإيقاف سيكون لمن يكرر المخالفة، بعد أن يتم تحويلهم للفصل من أجل معاقبتهم، حسب الحالة وعدد مرات تكرارها".

اقرأ أيضاً: الشورى السعودي يقر التشهير بـ"الإباحيين" ويجرم "التفحيط"

وكانت تقارير مرورية أكدت أن 90 في المائة من حوادث المرور التي تقع في السعودية تكون بسبب خمس مخالفات مرورية هي الانشغال بالهاتف الجوال أثناء القيادة، عدم ترك مسافة أمام السيارة الأمامية، قطع الإشارة، وتغيير المسار بشكل مفاجئ وسريع، وعدم إعطاء أولوية المرور لمن هم داخل الطرق الدوارة. ويستحوذ استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة على نصيب الأسد من هذه النسبة بأكثر من 70 في المائة من الحوادث في السعودية، ما جعل إدارة المرور تعتبرها واحدة من المخالفات الخطيرة.

من جانب آخر، منعت إدارة المرور بالاشتراك مع مصلحة الجمارك السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس دخول الشاحنات غير المزودة بعوارض حماية سفلية من دخول السعودية، أو حتى عبور الطرق السعودية. ويأتي هذا القرار الذي بدأ تطبيقه هذا الأسبوع، نتيجة العدد الكبير من الوفيات والإصابات التي تحصل سنوياً نتيجة انزلاق السيارات الصغيرة أسفل الشاحنة عند ارتطامها بها من الخلف، فيما تقوم عوارض الحماية السفلية بمنع ذلك الانزلاق، وبالتالي إعطاء المجال للسيارة باستعمال أنظمة الحماية الخاصة بها.

اقرأ أيضاً: الهاتف ممنوع أثناء القيادة




وتؤكد إحصائيات إدارة المرور أن السعودية تحتل المرتبة الأولى عالمياً في عدد وفيات الحوادث بنحو 27 وفاة لكل 100 ألف إنسان، بفارق كبير عن المعدل العالمي الذي يتوقف عند 18 حالة وفاة. وتكلف هذه الحوادث الدولة أكثر من 13 مليار ريال سنوياً. وعدا الوفيات التي تمثل نحو 25 في المائة من عدد الضحايا، يشغل مصابو الحوادث أكثر من 35 في المائة من أسرّة المستشفيات.

وتوقعت دراسة استقصائية نفذتها شركة أرامكو السعودية في وقت سابق أن يصل عدد حالات الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في المملكة عام 2019 إلى 9604 حالات، مستندة إلى معدل النمو السنوي. وأن تصل تكلفة هذه الحوادث أكثر من 23 مليار ريال، فيما تقفز الإصابات في نفس العام إلى 68887 حالة، وهو ما تسعى إدارة المرور السعودية لتلافيه من خلال سنها القوانين الجديدة، والتي تضاف لقوانين تجريم التفحيط التي حولت ممارسته من مخالفة مرورية إلى جريمة جنائية، ولأنظمة ساهر المثيرة للجدل، التي خففت معدل الحوادث نحو 28 في المائة، حسب تأكيدات المرور الرسمية.

اقرأ أيضاً: حملة أمنية تطال أكثر من 1250 مفحطاً في السعودية

دلالات

المساهمون