شهادات مزوّرة في الكويت
هل يستطيعون الوثوق في أساتذتهم؟ (ياسر الزيات/ فرانس برس)
تشهد الساحة الأكاديمية في الكويت جدالاً ساخناً حول موضوع الشهادات المزورة، الذي ظل لاعتبارات سياسية طيّ الكتمان فترة طويلة. واليوم، ثمّة عزم حكومي جاد ينطلق من محاولة اجتثاث أصحاب الشهادات المزورة من مناصبهم القيادية والأكاديمية، ومحاكمتهم وإيداعهم السجن بتهمة التزوير والتحايل.
طاولت الاتهامات بالتزوير مؤسسات تعليمية مهمة عديدة، من قبيل جامعة الكويت والمعهد التطبيقي، الذي يُعدّ ثاني أكبر مؤسسة تعليمية في البلاد. كذلك الأمر بالنسبة إلى وزارات عدّة، أبرزها وزارتا الكهرباء والأشغال المتهمتان بتوظيف مهندسين ومساعدي مهندسين حصلوا على شهاداتهم الجامعية من جامعات وهمية وغير موجودة في أوروبا الشرقية والفيليبين.
في هذا الإطار، يقول النائب في البرلمان الكويتي، كامل العوضي: "ثمّة أكثر من 611 شهادة مزورة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وقد أثبتت وزارة التربية بالأدلة تزوير هذه الشهادات وأحالت الملفات إلى مجلس الوزراء". لكنّه يؤكّد أنّ "هذا ليس كافياً، إذ يجب أن يُعزلوا من مناصبهم ويحاكموا ثم يُشهّر بهم على خلفية هذه الجريمة الأخلاقية وبسبب تعطيلهم سيرورة العملية التعليمية طوال السنوات الفائتة".
يضيف العوضي، لـ "العربي الجديد"، أنّ "هؤلاء ساهموا في إنتاج جيل كامل من الطلاب غير مكتملي التعليم، الأمر الذي من شأنه أن يؤثّر على كفاءة سوق العمل في الكويت لاحقاً. ثم، ما هو ذنب الذين درسوا في الخارج سبع سنوات للحصول على شهادة الدكتوراه، حتى يأتي المزوّرون المتسلقون ويحصلوا على كل الامتيازات المالية للأكاديميين في مقابل جلوسهم في بيوتهم". ويتابع: "ينبغي ألا يستجيب وزير التربية لأيّة ضغوط سياسية من الممكن أن تحصل في حال فتح هذه الملفات وإدانة أصحابها، إذ إنّ الأمر يتعلق بمستقبل البلد وليس بحزب أو تيار سياسي يسعى إلى مصلحة مؤقتة".
من جهته، يقول عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت، الدكتور حمود القعشان، لـ "العربي الجديد"، إنّ "أياً من الأساتذة المحاضرين أو أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت، لم يحصل على شهادته بالتزوير. ومن يزعم ذلك، عليه أن يأتي بالأدلّة. وإن كنّا قد تقاعسنا عن تطبيق القانون، فهذا يعني أننا شركاء في ذلك". ويضيف أنّ "الجميع يعلم بأنّ التعيين في جامعة الكويت يمرّ بخمس مراحل دقيقة ومشدّدة في آلياتها، أوّلها أن يكون الأستاذ مبتعثاً. إن لم يكن كذلك، يجب أن يكون حاصلاً على شهادات من جامعات معتمدة من قبل جامعة الكويت، وليس من جامعات وهمية. كذلك لا بدّ من أن يخضع لإجراءات التعيين، وأن يبرز رسالة الدكتوراه الخاصة به".
اقــرأ أيضاً
في هذا السياق، يقول أستاذ محاضر بارز في كلية الشريعة في جامعة الكويت، فضّل عدم الكشف عن هويته، لـ "العربي الجديد": "نعم لم يحصل أيّ عضو في الهيئة التدريسية على شهادة مزورة، لكنّ ثمّة أعضاء تنتدبهم إدارة الجامعة لفترة مؤقتة للتدريس نتيجة عدد أعضاء الهيئة التدريسية القليل، حصلوا على شهادات مزورة ووهمية من جامعات غير موجودة في السودان ومصر وماليزيا". ويضيف أنّ "كلية الشريعة وكليات أخرى امتلأت بهؤلاء المزوّرين. وعلى الرغم من حجة المسؤولين في الجامعة بأنّهم لم يعيّنوا أستاذاً حصل على شهادته بالتزوير في الهيئة التدريسية الدائمة، إلا أنّهم عينوا مزوّرين لتدريس الطلبة مؤقتاً".
إلى ذلك، تقول الدكتورة، دلال الردعان، وهي عضو في الهيئة التدريسية في كلية التربية في جامعة الكويت، لـ"العربي الجديد"، إنّ هذا الملفّ أعيد فتحه أخيراً، بعدما أغلق قبل سنوات لأسباب خارجية وصراع جهات استخدمت قوتها للمساهمة في إغلاق الباب نهائياً". وتضيف أنّ "خطوة وزير التربية الجديد بإعادة فتح الملف، هي ثورية وجذرية في سبيل إصلاح المؤسسة التعليمية التي ينخرها الفساد وتتغلغل فيها المحسوبية والرشوة".
تجدر الإشارة إلى أنّه وبهدف الاعتراف بالشهادات، التي حصل عليها أصحابها من الخارج، تفرض وزارة التعليم العالي شروطاً عدّة، أوّلها أن تكون الجامعة مدرجة على قائمة الجامعات المعترف بها، والتي تصدرها الوزارة سنوياً وتقوم بتحديثها بعد دراسة مستوى الجامعة ومستوى الانضباط فيها. يُضاف إلى ذلك شرط استقرار الطالب في البلد طوال فترة الدراسة، وشرط إجادته لغة البلد، وشروط أخرى. يُذكر أنّ بعض هذه الشروط لم يكن قبل سنوات، الأمر الذي أدّى إلى حصول طلاب عديدين على اعتراف من التعليم العالي قد يحصنهم قانونياً في محاولة الوزارة ملاحقتهم قضائياً.
وكانت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) قد نشرت تصريحاً للمدير العام للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم، نورية العوضي، حول كشف 259 شهادة مزوّرة من جامعات وهمية في مختلف التخصصات. وقد وضع جدول خاص باسم كلّ مزوّر ومسمّاه الوظيفي وقطاع عمله، بالإضافة إلى تخصصه الدراسي المزعوم، وحُوّل الجدول إلى الجهات المختصة للبتّ في فصلهم من وظائفهم واسترداد الأموال التي حصلوا عليها بغير وجه حق.
وتوقع مراقبون أن تثير حملة وزارة التربية والتعليم العالي والنيابة الكويتية على المزوّرين، زوبعة سياسية، خصوصاً أنّ الانتخابات البرلمانية على الأبواب.
اقــرأ أيضاً
طاولت الاتهامات بالتزوير مؤسسات تعليمية مهمة عديدة، من قبيل جامعة الكويت والمعهد التطبيقي، الذي يُعدّ ثاني أكبر مؤسسة تعليمية في البلاد. كذلك الأمر بالنسبة إلى وزارات عدّة، أبرزها وزارتا الكهرباء والأشغال المتهمتان بتوظيف مهندسين ومساعدي مهندسين حصلوا على شهاداتهم الجامعية من جامعات وهمية وغير موجودة في أوروبا الشرقية والفيليبين.
في هذا الإطار، يقول النائب في البرلمان الكويتي، كامل العوضي: "ثمّة أكثر من 611 شهادة مزورة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وقد أثبتت وزارة التربية بالأدلة تزوير هذه الشهادات وأحالت الملفات إلى مجلس الوزراء". لكنّه يؤكّد أنّ "هذا ليس كافياً، إذ يجب أن يُعزلوا من مناصبهم ويحاكموا ثم يُشهّر بهم على خلفية هذه الجريمة الأخلاقية وبسبب تعطيلهم سيرورة العملية التعليمية طوال السنوات الفائتة".
يضيف العوضي، لـ "العربي الجديد"، أنّ "هؤلاء ساهموا في إنتاج جيل كامل من الطلاب غير مكتملي التعليم، الأمر الذي من شأنه أن يؤثّر على كفاءة سوق العمل في الكويت لاحقاً. ثم، ما هو ذنب الذين درسوا في الخارج سبع سنوات للحصول على شهادة الدكتوراه، حتى يأتي المزوّرون المتسلقون ويحصلوا على كل الامتيازات المالية للأكاديميين في مقابل جلوسهم في بيوتهم". ويتابع: "ينبغي ألا يستجيب وزير التربية لأيّة ضغوط سياسية من الممكن أن تحصل في حال فتح هذه الملفات وإدانة أصحابها، إذ إنّ الأمر يتعلق بمستقبل البلد وليس بحزب أو تيار سياسي يسعى إلى مصلحة مؤقتة".
من جهته، يقول عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت، الدكتور حمود القعشان، لـ "العربي الجديد"، إنّ "أياً من الأساتذة المحاضرين أو أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت، لم يحصل على شهادته بالتزوير. ومن يزعم ذلك، عليه أن يأتي بالأدلّة. وإن كنّا قد تقاعسنا عن تطبيق القانون، فهذا يعني أننا شركاء في ذلك". ويضيف أنّ "الجميع يعلم بأنّ التعيين في جامعة الكويت يمرّ بخمس مراحل دقيقة ومشدّدة في آلياتها، أوّلها أن يكون الأستاذ مبتعثاً. إن لم يكن كذلك، يجب أن يكون حاصلاً على شهادات من جامعات معتمدة من قبل جامعة الكويت، وليس من جامعات وهمية. كذلك لا بدّ من أن يخضع لإجراءات التعيين، وأن يبرز رسالة الدكتوراه الخاصة به".
في هذا السياق، يقول أستاذ محاضر بارز في كلية الشريعة في جامعة الكويت، فضّل عدم الكشف عن هويته، لـ "العربي الجديد": "نعم لم يحصل أيّ عضو في الهيئة التدريسية على شهادة مزورة، لكنّ ثمّة أعضاء تنتدبهم إدارة الجامعة لفترة مؤقتة للتدريس نتيجة عدد أعضاء الهيئة التدريسية القليل، حصلوا على شهادات مزورة ووهمية من جامعات غير موجودة في السودان ومصر وماليزيا". ويضيف أنّ "كلية الشريعة وكليات أخرى امتلأت بهؤلاء المزوّرين. وعلى الرغم من حجة المسؤولين في الجامعة بأنّهم لم يعيّنوا أستاذاً حصل على شهادته بالتزوير في الهيئة التدريسية الدائمة، إلا أنّهم عينوا مزوّرين لتدريس الطلبة مؤقتاً".
إلى ذلك، تقول الدكتورة، دلال الردعان، وهي عضو في الهيئة التدريسية في كلية التربية في جامعة الكويت، لـ"العربي الجديد"، إنّ هذا الملفّ أعيد فتحه أخيراً، بعدما أغلق قبل سنوات لأسباب خارجية وصراع جهات استخدمت قوتها للمساهمة في إغلاق الباب نهائياً". وتضيف أنّ "خطوة وزير التربية الجديد بإعادة فتح الملف، هي ثورية وجذرية في سبيل إصلاح المؤسسة التعليمية التي ينخرها الفساد وتتغلغل فيها المحسوبية والرشوة".
تجدر الإشارة إلى أنّه وبهدف الاعتراف بالشهادات، التي حصل عليها أصحابها من الخارج، تفرض وزارة التعليم العالي شروطاً عدّة، أوّلها أن تكون الجامعة مدرجة على قائمة الجامعات المعترف بها، والتي تصدرها الوزارة سنوياً وتقوم بتحديثها بعد دراسة مستوى الجامعة ومستوى الانضباط فيها. يُضاف إلى ذلك شرط استقرار الطالب في البلد طوال فترة الدراسة، وشرط إجادته لغة البلد، وشروط أخرى. يُذكر أنّ بعض هذه الشروط لم يكن قبل سنوات، الأمر الذي أدّى إلى حصول طلاب عديدين على اعتراف من التعليم العالي قد يحصنهم قانونياً في محاولة الوزارة ملاحقتهم قضائياً.
وكانت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) قد نشرت تصريحاً للمدير العام للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم، نورية العوضي، حول كشف 259 شهادة مزوّرة من جامعات وهمية في مختلف التخصصات. وقد وضع جدول خاص باسم كلّ مزوّر ومسمّاه الوظيفي وقطاع عمله، بالإضافة إلى تخصصه الدراسي المزعوم، وحُوّل الجدول إلى الجهات المختصة للبتّ في فصلهم من وظائفهم واسترداد الأموال التي حصلوا عليها بغير وجه حق.
وتوقع مراقبون أن تثير حملة وزارة التربية والتعليم العالي والنيابة الكويتية على المزوّرين، زوبعة سياسية، خصوصاً أنّ الانتخابات البرلمانية على الأبواب.
