المغرب يعتبر المستثمرين بالتعليم الخاص غير متضررين من الجائحة

قررت الحكومة المغربية، اعتبار المستثمرين في التعليم الخاص غير متضررين مالياً من تفشي جائحة فيروس كورونا، بعدما كان أصحاب تلك المدارس طالبوا بدعم من الدولة، الأمر الذي تم استهجانه من قبل العديد من المراقبين ورواد وسائط التواصل الاجتماعي.

وجاء في قرار صادر في الجريدة الرسمية، الإثنين، أن جميع مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي، وجميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، ومؤسسات التكوين الفني الخاص، ومؤسسات التعليم العالي الخاص، لم يتضرر أصحابها من وضعية صعبة جراء تفشي جائحة الفيروس.

وواصلت أغلب المؤسسات التعليمية الخاصة، توفير خدماتها عن بعد للتلاميذ والطلبة، باستثناء حوالي 5% من المؤسسات، التي لم تواكب متطلبات التعليم في ظل الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية التي سرت بالمغرب منذ 20 مارس/ آذار الماضي.

واستمرت مؤسسات التعليم الخاص في استلام الواجبات المالية الشهرية خلال فترة الحجر الصحي من الأسر، علماً أن مؤسسات في التعليم الخاص كانت وضعت ملفات تتعلق بتوقف موظفيها عن العمل، وهو ما أثار شكوكاً حول صحة تلك التصريحات.

وسعت مؤسسات للتعليم الخاص إلى التصريح بتوقف العاملين لديها عن العمل في فترة الحجر الصحي والطوارئ الصحية، من أجل الحصول على تعويض مالي في حدود 215 دولاراً لكل عامل متوقف.

وينتظر في ظل القرار الذي اتخذته الحكومة، ألا يستفيد المستثمرون في التعليم الخصوصي من تدابير الدعم، التي ينتظر أن توفرها الحكومة للقطاعات المتضررة من تداعيات الجائحة.

وكانت المدارس الخاصة، هدفاً لانتقادات شديدة من رواد التواصل الاجتماعي والعديد من الخبراء للجوئها لمطالبة الدولة بتعويضات، حيث أخذ عليها سعيها للاستفادة من الظرفية الصعبة، رغم الامتيازات التي منحت لها في الأعوام الأخيرة.

ويتجلى من توزيع التلاميذ بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي بالمغرب، أن 84.1% من المتراوحة أعمارهم بين ثلاثة أعوام و22 عاماً يدرسون في التعليم العمومي، بينما يستقبل التعليم الخصوصي 15.9%.

ودأبت وزارة التربية والتعليم على التأكيد على أنها لعبت دور الوساطة بين المدارس الخاصة والأسر التي تشتكي من ضعف الخدمات التي توفرها لأبنائها، في الوقت الذي تطالبها بأداء الفواتير الشهرية كاملة.

وتعتبر الوزارة أن تدخلها في ما يتصل بالمدارس الخاصة هو منح التراخيص والتتبع البيداغوجي، بينما تتفادى التدخل في ما يتعلق بالأسعار التي تفرضها تلك المدارس، وهو ما يدفع مراقبين إلى اعتبار أنه لا يمكن ترك خدمة عمومية خاضعة لقانون العرض والطلب.

ويتصور فاعلون في مجال حماية المستهلكين، أنه يفترض في الحكومة، التدخل من أجل احترام الخدمة العمومية التي تقدمها المدارس الخاصة، فالتعليم يكتسي طابع الخدمة العمومية، رغم عدم تقنين الأسعار التي تطبقها المدارس الخاصة، ما يستدعي التخفيف عن الأسر التي تعاني جراء تداعيات فيروس كورونا، خاصة أن المدارس لم تكف عن الزيادة في الأسعار عند كل موسم دراسي بطريقة غير مبررة.