محامون يعتصمون للإفراج عن ماهينور المصري


محامون يعتصمون للإفراج عن ماهينور المصري


30 مايو 2015
المحامون أعلنوا أن الاعتصام مفتوح لحين تحقيق المطالب
+ الخط -

أعلن عدد من المحامين الحقوقيين بجبهة الدفاع في مصر، عن دخولهم في اعتصام داخل مقر معهد المحاماة بالقرب من محطة الرمل، اعتراضا على حبس المحامية والناشطة المصرية ماهينور المصري.

وقال مختار منير، أحد المحامين المعتصمين لـ"العربي الجديد" إنهم يطالبون السلطات المصرية بالإفراج عن ماهينور، كما يأتي قرار الاعتصام للاعتراض على تخلي نقابة المحامين عن ماهينور وغيرها من أعضاء النقابة، الذين لم تقف النقابة إلى جوارهم بعد القبض عليهم، وخلال جلسات المحاكمة.

وأضاف منير أن المعتصمين لم يحددوا بعد هل سيكون اعتصامهم محددا بفترة زمنية، أم سيكون اعتصاما مفتوحا لحين تنفيذ مطالبهم قائلا "كل الخيارات أمامنا مفتوحة".

اقرأ أيضا: ماهينور المصري.. حكاية ثائرة سكندرية

ونشرت جبهة الدفاع بيانا، اليوم السبت، قالت فيه "لما كانت الاعتداءات بكل أنواعها وأشكالها واقعا يعايشه المحامون بشكل يومي، وذلك أثناء وبسبب تأدية عملهم، وباتت نتيجة الاعتراض أو المطالبة بما قرره القانون من حصانات للحفاظ على كرامة المهنة ومن يمارسها، هي التنكيل الذي يصل في أحيانا كثيرة إلى تلفيق الاتهامات والسجن. وتجلى هذا المثل في ما حدث من وقائع بتاريخ 29 /3 /2013 من الاعتداء والقبض على المحامية الأستاذة ماهينور عبد السلام المصري، وبعض أعضاء مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، وتم إخلاء سبيلهم والتعنت في حق الزميلة بدون أي سند من القانون وذلك أثناء تأديتهم عملهم".




وأضاف البيان: "إننا نشكك في كل ما تم من إجراءات قانونية خلال تحقيقات النيابة وخلال جلسات المحاكمة، ونندد بتخلي نقابة المحامين عن دورها في الدفاع عن حقوق أعضائها، ونناشد السادة زملاء المهنة بالتضامن مع أول صيحة اعتراض على ما نعانيه جميعا داخل أقسام الشرطة والنيابات وساحات المحاكم بأنواعها".

اقرأ أيضا: سنتان حبساً لعشرة نشطاء إسكندريين بينهم ماهينور المصري

وكانت محكمة استئناف الإسكندرية قضت في 11 مايو/أيار الجاري بحبس المحامية ماهينور المصري والصحافي يوسف شعبان، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم "قسم الرمل"، لحين النطق بالحكم في جلسة 31 مايو/أيار.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة الاعتداء على أفراد قسم الرمل في أحداث تعود إلى 2013، وقضت المحكمة في وقت سابق، بسجن المتهمين سنتين أو دفع كفالة قدرها خمسة آلاف جنيه لكل منهم.


اقرأ أيضا:مسيرة لمحامي مصر تنديداً بقتل الشرطة لزميله

دلالات