شرطية مكافحة التحرش في مصر متهمة بالتحرش

شرطية مكافحة التحرش في مصر متهمة بالتحرش

20 يوليو 2015
العقيد نشوى محمود (فيسبوك))
+ الخط -

سيدة برتبة عقيد في وزارة الداخلية المصرية، تُحكم قبضتها على رقبة شاب تحت إبطها، بدعوى أنه متحرش. تنتشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "العقيد نشوى تلقن متحرشاً درساً قاسياً".

فيديو بواقعة القبض على الشاب المتحرش، تظهر فيه العقيد نشوى محمود، تصفع ذلك الشاب على وجهه، وتنغزه مرات في صدره بعصا الشرطة، وسط احتفاء لصفحات وزارة الداخلية والشرطة المصرية، بالموقف برمته على مواقع التواصل الاجتماعي.

الواقعة والصور ومقطع الفيديو انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد للموقف ومعارض لأسلوب التعامل مع المتحرش وضربه.

الآراء المؤيدة منها "العقيد نشوى فخر لمصر"، و"تحية وتقدير لشخصية واجهت التحرش بكل حزم"، و"التعامل العنيف مع المتحرشين، هو أفضل وسيلة لمواجهة تلك الظاهرة، بل إن مثل هذه الفيديوهات ستكون رادعاً قوياً للباقين".

مواجهة التحرش الجنسي اتخذت أشكالا عدة منذ سنوات، فبعض الحملات والمبادرات الحقوقية كانت تُمسك بالمتحرش، وتطبع على ملابسه من الظهر كلمة "متحرش"، لكي يسير بفعله وسط الشارع، ويواجه أهله وأصدقاءه ومجتمعه بحقيقته. مبادرات أخرى كانت تربط المتحرش في عمود أو شجرة لعدة دقائق، ليكون عبرة لغيره.



إلا أن الحديث في واقعة العقيد نشوى محمود، هي الأولى في مواجهة المتحرشين بعنف في الشوارع وعلى الملأ، وليس في أقسام الشرطة، كما كان معهوداً، هو المحور الذي ارتكزت عليه الأصوات الرافضة لمواجهة المتحرشين بالعنف من قبل الشرطة المصرية.

تقول الناشطة السياسية والحقوقية، ومؤسسة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، منى سيف: "من قال إن دور القانون ومؤسسات الدولة القائمة على تنفيذه، مثل الداخلية، أن يحلوا محل الضحية وأهلها في رد الفعل وهو الانتقام"، تعليقاً على "أن كل نقاش عن التحرش أو التعذيب أو الاغتصاب أو القتل... يُصرّ فيه الناس على الخلط ما بين القانون، وردود الأفعال حال التعرض لمثل هذا الموقف".

وتابعت سيف، متسائلة "مجاري طافحة. مفيش حاجة نعملها بالمظبوط من غير افتراء. متهم بالتحرش اتمسك الحمد لله، وبعدوه عن الناس، ليه وهو ممسوك، الشرطة النسائية تضربه بالقلم والعصا الكهربائية".

فيما تداول البعض معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بتورط العقيد نشوى محمود في وقائع عنف جنسي تجاه النساء والرجال، على خلفية تظاهرات ما قبل ثورة 25 يناير 2011، خصوصاً في واقعة فض مظاهرات حركة شباب 6 أبريل عام 2010 أمام مجلس الشورى، وتم تقديم بلاغات للنائب العام المصري حينها بهذه الوقائع.



وفي تقرير عن مبادرة "شفت تحرش"، أشارت المبادرة إلى تباين الأداء الأمني في التعامل مع ملف التحرش الجنسي، خلال أيام العيد.

وأوضحت المبادرة في بيانها عن ثاني أيام العيد، أن "التواجد الأمني: جاء ثاني أيام العيد شبيهاً باليوم الأول من مدى التفاعل الأمني ميدانياً، خصوصاً وقت القيلولة، منذ ظهيرة اليوم وحتى غروب الشمس. لم تشهد منطقة كورنيش النيل سوى تواجد ضعيف لتشكيلات من الأفراد والمجندين ونفر من ضباط الشرطة، الذين اختفوا تدريجياً بعد وقت الغروب، أما عند محيط شوارع وسط البلد التي تتضمن دور العرض السينمائية، فقد كثفت القوات الشرطية تواجدها بالقرب من السينمات طوال اليوم، مع التشديد في الساعات الأخيرة من اليوم، مع ظهور عناصر تابعة للشرطة النسائية من حين إلى آخر".



اقرأ أيضاً: التحرّش الجنسي لا يغادر شوارع مصر