المرأة السعوديّة تخوض الانتخابات البلديّة
للمرة الأولى يُعترَف بحق المرأة كناخبة ومرشّحة (فرانس برس)
لأول مرة في تاريخ السعوديّة، تحظى المرأة بدور في السياسة المحلية كناخبة ومرشحة في الدورة الثالثة من الانتخابات البلدية التي تنطلق في شهر أغسطس/آب المقبل. يأتي ذلك بعد تجربة خجولة في انتخابات الغرف التجارية الصناعية، في حين تأمل السعوديات أن يكون حضورهنّ أقوى في انتخابات المجالس البلدية التي تعدّ أهم حركة انتخابية في السعودية.
ورسمياً، أكد نائب رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية عبد الرحمن الدهمش على أن حضوراً حقيقياً سيسجّل للمرأة في الانتخابات المقبلة، وهو الأمر الذي كان مقرراً في الانتخابات الماضية في عام 2011. لكنها تأجلت بسبب عدم جهوزية مراكز الانتخاب لاستقبال النساء.
إلى جانب مشاركة النساء المرتقبة، أقرّت بعض التغييرات، وأبرزها رفع نسبة أعضاء المجالس البلدية المنتخَبين إلى الثلثَين بعدما كان نصفهم فقط من المنتخَبين، بالإضافة إلى تخفيض سن التسجيل كناخب إلى 18 عاماً بدلاً من 21 عاماً. وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز مشاركة الشباب، في حين سوف تشكّل النساء نسبة 20% من اللجان المحلية.
مزيد من الصلاحيات
ومن المتوقّع أن يحصل المجلس البلدي الثالث في السعوديّة على صلاحيات أكبر من المجلسَين السابقَين. وبالإضافة إلى أنه سوف يكون منتخباً بنسبة الثلثَين، يُعيَّن الثلث الأخير من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية، وهو الأمر الذي يمنحه قوة أكبر. كذلك سوف يكون المجلس مسؤولاً عن دراسة مشروعات المخططات السكنية، ونطاق الخدمات البلدية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة، وضم أو فصل البلديات، والرسوم والغرامات البلدية، وشروط وضوابط البناء، ونظم استخدام الأراضي. وسوف يضطلع المجلس الجديد بمهمة مراقبة أداء البلدية وما تقدمه من خدمات، على أن تشمل سلطات المجلس البلدي الرقابية مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامتها.
وبحسب الخبراء، من المتوقّع أن يكون المجلس الجديد أكثر حيوية من سابقَيه، ويؤدّي دوراً أكبر في إصلاح حال الأوضاع البلدية في السعودية التي تعاني من الترهل، خصوصاً أنه سوف يضطلع بصلاحيات أكبر، وسوف يكون مستقلاً مادياً عن الوزارة، وله مقره الخاص.
من جهة أخرى، تؤكد الناشطة الحقوقية زينت الخضري على أن لحضور المرأة في الانتخابات كناخبة ومرشحة أهمية كبرى، تتخطّى التجربة بحدّ ذاتها، حتى لو لم تنجح أي من هؤلاء النساء في الوصول إلى المجلس. وتقول لـ "العربي الجديد": "قد تكون المجالس البلدية غير مهمّة على المستوى السياسي، لكنها خطوة أساسية. هي المرة الأولى التي يُصار إلى الاعتراف بحق المرأة العادية كناخبة ومرشحة". تضيف أن "تجربة انتخابات الغرف التجارية لم تكن ذات قيمة لأنها خاصة بسيدات الأعمال، أما الانتخابات البلدية فهي متاحة للجميع. وهذا بحدّ ذاته أمر في غاية الأهمية وخطوة كبيرة للأمام. وهي تأتي وفق سلسلة من المتغيّرات في المجتمع السعودي، بدءاً من دخول المرأة مجلس الشورى وترقيها في المناصب الإدارية لتبلغ منصب وكيلة وزارة. ونحن نأمل أن تتواصل هذه النقلات في المستقبل".
نساء أعلنّ ترشحهنّ
في السياق، من المتوقّع أن تخوض أكثر من 80 امرأة سعودية انتخابات المجالس البلدية. وقد كشفت الناشطة الاجتماعية فوزية الهاني عن نيّة سعوديات كثيرات في الترشح، وهي واحدة منهنّ. وقالت لـ "العربي الجديد" إنها تعلم جيداً أن "عشر نساء سيرشحن أنفسهنّ في كل منطقة إدارية"، ومن شأن ذلك أن يرفع من حظوظ المرأة السعودية في دخول المجالس البلدية المقبلة. إلى ذلك، أعلنت الناشطة الاجتماعية سيدة الأعمال حنان الدهام عن نيتها الترشح لعضوية المجلس البلدي في الدمام.
وبهدف توعية النساء حول حقهوقنّ وحول أهميّة أصواتهنّ ودورهنّ في الترشيح، أطلق صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة أخيراً، حملة لتحفيز النساء على المشاركة في الانتخابات تحت عنوان "صوتكِ يصنع التغيير".
من جهتها توضح مديرة الإدارة العامة للخدمات النسائية في أمانة العاصمة الرياض هيفاء النصار أن ما من مقاعد محددة للنساء، بالتالي سوف يكون الانتخاب حراً. والذي يحصل على نسبة أصوات أعلى، سواء من الرجال أو النساء، يفوز بالمقعد.
وتشدّد لـ "العربي الجديد" على أنه "لن تكون تفرقة ما بين الجنسَين في العملية الانتخابية. النساء والرجال متساوون في الحقوق والواجبات والمهام الموكلة إليهم". تضيف أنه "في حال فوز نساء، ستعقد كل الاجتماعات عبر الشبكة الإلكترونية ولن تكون مباشرة، وفقاً للضوابط الشرعية".
أما شروط ترشّح النساء، فهي نفسها التي تطبّق على الرجال. وهي تنصّ على ألا يقلّ عمر المرشح أو المرشحة عن 25 عاماً ولا يقلّ المؤهل الأكاديمي عن شهادة الثانوية العامة. كذلك يُمنع نشر الصور في الحملات الانتخابية لكلا الجنسَين، وسوف يُراقب ذلك بدقّة بخلاف الانتخابات الماضية.
إقرأ أيضاً: تلميذات السعوديّة ينتظرن حصّة الرياضة
ورسمياً، أكد نائب رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية عبد الرحمن الدهمش على أن حضوراً حقيقياً سيسجّل للمرأة في الانتخابات المقبلة، وهو الأمر الذي كان مقرراً في الانتخابات الماضية في عام 2011. لكنها تأجلت بسبب عدم جهوزية مراكز الانتخاب لاستقبال النساء.
إلى جانب مشاركة النساء المرتقبة، أقرّت بعض التغييرات، وأبرزها رفع نسبة أعضاء المجالس البلدية المنتخَبين إلى الثلثَين بعدما كان نصفهم فقط من المنتخَبين، بالإضافة إلى تخفيض سن التسجيل كناخب إلى 18 عاماً بدلاً من 21 عاماً. وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز مشاركة الشباب، في حين سوف تشكّل النساء نسبة 20% من اللجان المحلية.
مزيد من الصلاحيات
ومن المتوقّع أن يحصل المجلس البلدي الثالث في السعوديّة على صلاحيات أكبر من المجلسَين السابقَين. وبالإضافة إلى أنه سوف يكون منتخباً بنسبة الثلثَين، يُعيَّن الثلث الأخير من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية، وهو الأمر الذي يمنحه قوة أكبر. كذلك سوف يكون المجلس مسؤولاً عن دراسة مشروعات المخططات السكنية، ونطاق الخدمات البلدية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة، وضم أو فصل البلديات، والرسوم والغرامات البلدية، وشروط وضوابط البناء، ونظم استخدام الأراضي. وسوف يضطلع المجلس الجديد بمهمة مراقبة أداء البلدية وما تقدمه من خدمات، على أن تشمل سلطات المجلس البلدي الرقابية مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامتها.
وبحسب الخبراء، من المتوقّع أن يكون المجلس الجديد أكثر حيوية من سابقَيه، ويؤدّي دوراً أكبر في إصلاح حال الأوضاع البلدية في السعودية التي تعاني من الترهل، خصوصاً أنه سوف يضطلع بصلاحيات أكبر، وسوف يكون مستقلاً مادياً عن الوزارة، وله مقره الخاص.
من جهة أخرى، تؤكد الناشطة الحقوقية زينت الخضري على أن لحضور المرأة في الانتخابات كناخبة ومرشحة أهمية كبرى، تتخطّى التجربة بحدّ ذاتها، حتى لو لم تنجح أي من هؤلاء النساء في الوصول إلى المجلس. وتقول لـ "العربي الجديد": "قد تكون المجالس البلدية غير مهمّة على المستوى السياسي، لكنها خطوة أساسية. هي المرة الأولى التي يُصار إلى الاعتراف بحق المرأة العادية كناخبة ومرشحة". تضيف أن "تجربة انتخابات الغرف التجارية لم تكن ذات قيمة لأنها خاصة بسيدات الأعمال، أما الانتخابات البلدية فهي متاحة للجميع. وهذا بحدّ ذاته أمر في غاية الأهمية وخطوة كبيرة للأمام. وهي تأتي وفق سلسلة من المتغيّرات في المجتمع السعودي، بدءاً من دخول المرأة مجلس الشورى وترقيها في المناصب الإدارية لتبلغ منصب وكيلة وزارة. ونحن نأمل أن تتواصل هذه النقلات في المستقبل".
نساء أعلنّ ترشحهنّ
في السياق، من المتوقّع أن تخوض أكثر من 80 امرأة سعودية انتخابات المجالس البلدية. وقد كشفت الناشطة الاجتماعية فوزية الهاني عن نيّة سعوديات كثيرات في الترشح، وهي واحدة منهنّ. وقالت لـ "العربي الجديد" إنها تعلم جيداً أن "عشر نساء سيرشحن أنفسهنّ في كل منطقة إدارية"، ومن شأن ذلك أن يرفع من حظوظ المرأة السعودية في دخول المجالس البلدية المقبلة. إلى ذلك، أعلنت الناشطة الاجتماعية سيدة الأعمال حنان الدهام عن نيتها الترشح لعضوية المجلس البلدي في الدمام.
وبهدف توعية النساء حول حقهوقنّ وحول أهميّة أصواتهنّ ودورهنّ في الترشيح، أطلق صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة أخيراً، حملة لتحفيز النساء على المشاركة في الانتخابات تحت عنوان "صوتكِ يصنع التغيير".
من جهتها توضح مديرة الإدارة العامة للخدمات النسائية في أمانة العاصمة الرياض هيفاء النصار أن ما من مقاعد محددة للنساء، بالتالي سوف يكون الانتخاب حراً. والذي يحصل على نسبة أصوات أعلى، سواء من الرجال أو النساء، يفوز بالمقعد.
وتشدّد لـ "العربي الجديد" على أنه "لن تكون تفرقة ما بين الجنسَين في العملية الانتخابية. النساء والرجال متساوون في الحقوق والواجبات والمهام الموكلة إليهم". تضيف أنه "في حال فوز نساء، ستعقد كل الاجتماعات عبر الشبكة الإلكترونية ولن تكون مباشرة، وفقاً للضوابط الشرعية".
أما شروط ترشّح النساء، فهي نفسها التي تطبّق على الرجال. وهي تنصّ على ألا يقلّ عمر المرشح أو المرشحة عن 25 عاماً ولا يقلّ المؤهل الأكاديمي عن شهادة الثانوية العامة. كذلك يُمنع نشر الصور في الحملات الانتخابية لكلا الجنسَين، وسوف يُراقب ذلك بدقّة بخلاف الانتخابات الماضية.
إقرأ أيضاً: تلميذات السعوديّة ينتظرن حصّة الرياضة
