"العفو الدولية" تستنكر التهجير القسري للفلسطينيين

دانت منظمة العفو الدولية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم قرية عتير أم الحيران، وثلاثة بيوت مملوكة لعائلة شعبان في حي كرم التفاح في اللد، وطالبتها بالعدول الفوري عن قرارات الهدم.

ووفقاً للقرار الإسرائيلي، سيتم إخلاء القرية لبناء مستوطنة "حيران"، وتوسيع مساحة غابة عتير، ونقل سكان "عتير أم الحيران" إلى بلدة "حورة".

وأشارت "العفو الدولية" ومنظمات وجمعيات حقوقية أخرى، إلى أن مخططات الهدم في عتير وأم الحيران، تعتبر إخلاءً قسرياً وانتهاكا لحق المواطنين في المسكن، وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث سيتم إخلاء السكان رغما عنهم، دون اتباع الإجراءات والضمانات القانونية، بما في ذلك التشاور مع السكان وتوفير البديل المناسب لهم أو منحهم التعويض الملائم.

ويعيش سكان قرية عتير أم الحيران، ضمن 36 قرية لا تعترف بها إسرائيل، وترفض السلطات توفير الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي لها.

وأكدت  المنظمة الحقوقية أن "التضامن الدولي مع السكان يهدف لمنع السلطات الإسرائيلية من الاستمرار في خطة عزل المجتمع الفلسطيني البدوي، والكف عن محاولة تحويل منطقة الحورة إلى "غيتو"، حيث تعاني البلدة من انعدام فرص العمل ويعيش أهلها وضعاً اجتماعياً واقتصادياً متدنياً.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بهدم ثلاثة منازل في حي كرم التفاح في اللد مملوكة لعائلة شعبان، وجزء من منزل في حي المحطة، مملوك لزاهر أبو غنيم، بحجة عدم الترخيص. وقام عدد من أفراد الشرطة الملثمين باقتحام المنازل فجراً دون إنذار سابق، ونشروا الذعر في المنازل، وقاموا بهدم البيوت وسط صراخ الأطفال.

وقال هلال علوش، مدير حملة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في منظمة العفو: "تنتهج إسرائيل السياسة نفسها ضد الفلسطينيين في كل مكان بأسلوب مختلف، فسياسة الهدم والتهجير القسري تتنقل من جنوب البلاد إلى مركزها وشمالها. وتعتبر هذه السياسة انتهاكاً جسيماً لحق الإنسان في المسكن، التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وتجاهلاً لأزمة السكن التي تواجه المجتمع الفلسطيني".