عمران وإسحق وعباس يتبرّأون من تقرير "زيارة العقرب"
زيارة وفد المجلس أثارت موجة سخرية واستهجان (مواقع التواصل)
أعلن ثلاثة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، انسحابهم من الاجتماع الشهري للمجلس احتجاجاً على تقرير زيارة العقرب.
وأصدر الأعضاء الثلاثة، وهم كمال عباس، وجورج إسحق، وراجية عمران، بياناً مشتركاً حول زيارة المجلس الأخيرة لسجن العقرب، أكدوا من خلاله على أن الزيارة تم ترتيبها بعيداً عن عدد من أعضاء المجلس، وأن الوفد خالف لائحته الخاصة بمنع تصوير زيارات السجون.
كان وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، منظمة حكومية، قد زار سجن العقرب شديد الحراسة، الخميس الماضي، على خلفية عشرات الشكاوى عن الانتهاكات ووقائع التعذيب الممنهج داخل السجن، إلا أنه خرج بتقرير جاء فيه فيديو مصور أظهر أعضاء الوفد يتناولون وجبات غذاء فندقية.
وأعلن أعضاء الوفد خلوّ السجن من التعذيب الممنهج، ووجود ساحات رياضية وكافة الخدمات الاجتماعية والصحية والعلاجية.
وأوضح البيان "أثارت الزيارة الأخيرة لوفد المجلس القومى لحقوق الإنسان لسجن العقرب يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس/ آب الماضي، العديد من الانتقادات وردود الفعل الغاضبة، ويهمنا فى هذا الصدد وضع عدد من الملاحظات الهامة التي صاحبت الإعداد لتلك الزيارة والطريقة التي مارس بها وفد المجلس مهمته، وأيضاً طريقة تعاطي المجلس مع تلك الزيارة".
وكانت الملاحظة الأولى في التقرير "رغم المطالبات العديدة لعدد من أعضاء المجلس وخاصة أعضاء لجنة الحقوق السياسية والمدنية، بزيارة سجن العقرب، وذلك نظراً لما تلقاه المجلس من العديد من شكاوى أسر ومحامي المحبوسين بالسجن، وما تم نشره في وسائل الإعلام المختلفة عن الانتهاكات التي يتعرض لها المحبوسون بسجن العقرب، وكذلك معاناة أسر المحبوسين أثناء الزيارة؛ إلا أن الزيـارة قد تم الترتيب لها بعيـداً عن عدد من أعضاء المجلس، ما أدى إلى عـدم مشاركتنـا في الزيارة".
الملاحظة الثانية "رغم أن هناك لائحة كان المجلس قد أصدرها، بالتعليمات التي يجب أن تتبعها وفود المجلس القومي أثناء زيارة السجون، جاء على رأسها عدم السماح لوزارة الداخلية بتصوير زيارات المجلس للسجون، إلا أن الوفد خالف تلك القاعدة وسمح لوزارة الداخلية بتصوير فيلم عن الزيارة، وهو ذات الفيلم الذي قامت وزارة الداخلية ووكالة الأهرام بنشره صباح يوم الزيارة، لتقديم صورة زائفة عن حالة السجن وأوضاع المساجين والخدمات المقدمة لهم".
"فوجئ أعضاء المجلس بعقد مؤتمر صحافي لإعلان نتائج الزيارة، وهي سابقة لم تحدث لأي زيارة من زيارات المجلس للسجون السابقة، وقد تم إخطار أعضاء المجلس بموعد المؤتمر الصحافي قبل انعقاده بساعات"، بحسب الملاحظة الثالثة.
اقرأ أيضاً: مصر: "اسمعوا منهم" مؤتمر صحافي عن سجن "العقرب"
وأضاف البيان "لقد أدت تلك الممارسات وتضارب التصريحات حول وقائع الزيارة بين أعضاء وفد المجلس، وتعارض تقرير المجلس عن الزيارة مع كثير ممّا حملته شكاوى أسر المحبوسين عن الانتهاكات التي يتعرض لها ذووهم ومنع الزيارات، وكذلك المضايقات وسوء المعاملة التي يتعرضون لها أثناء الزيارة التي لا تتعدى مدتها ثلاث دقائق والتي ما زالت قائمة حتى اليوم، وكذلك مع ما رصدته شهادات المحامين وتقارير المنظمات الحقوقية عن أوضاع المحبوسين وحالة السجن، إلى النيل من مصداقية المجلس، ومن جدوى زيارات المجلس للسجون".
وطالب الأعضاء الثلاثة المجلس بالتحرك الفعال لمطالبة الحكومة بالموافقة على مشروع قانون تنظيم عمل المجلس، الذي سبق وتقدم به المجلس إلى لجنة الإصلاح التشريعي، والتي ما زالت تسوّف في الانتهاء من صياغته النهائية لعرضه على مجلس الوزراء، ومن ثم رفعه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، حتى تكون زيارات المجلس بالإخطار وليس بتصريح من وزارة الداخلية.
كما ناشدوا المجلس مطالبة النائب العام بفتح تحقيق حول الشكاوى المتكررة من الانتهاكات التي يتعرض لها المحبوسون بسجن العقرب خاصةً، وباقي السجون وأماكن الاحتجاز.
وطالبوا بالإسراع في تبني التوصيات التالية: ضـرورة تعميم وتوزيع وتطبيق اللائحة الداخلية لتنظيم السجون، والتي تنص على أن الزيارة مدتها 60 دقيقة، وأحقية المساجين في الحصول على الكتب والصحف، وتطبيق الساعات المخصصة للتريّض والتي لا تقل عن ساعتين في اليوم، وسرعة الاستجابة للحالات الصحية والحرجة منها داخل السجون، وتوفير الرعاية الطبية الفورية لهم، بالإضافة إلى جميع التوصيات التي تم إصدارها في تقارير زيارات المجلس السابقة إلى السجون".
"وأخيراً، فإننا نضع المجلس أمام مسؤوليته في العمل من أجل إزالة كافة الانتهاكات التي يتعرض لها المساجين والدفاع عن حقوقهم التي كفلها لهم القانون والمواثيق الدولية"، هكذا اختتم الأعضاء الثلاثة بيانهم المشترك.
اقرأ أيضاً: مصر: أُسر "معتقلي العقرب" تُصعد ضد تقرير "حقوق الإنسان"
وكمال عباس، هو المنسّق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية ـ منظمة مجتمع مدني مصرية ـ وراجية عمران هي محامية حقوقية وعضو مؤسس في الائتلاف العام للدفاع عن متظاهري مصر، وجورج إسحق، سياسي مصري ومن مؤسسي حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير.
ولم يكن ذلك هو البيان الأول الصادر عن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، للرد على التقرير الذي أصدره المجلس بشأن زيارة سجن العقرب، على خلفية الشكاوى المقدمة من المحبوسين وذويهم ومحاميهم، حيث أصدر الكاتب الصحافي، ومؤسس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد عبد القدوس، بياناً مفصّلاً في اليوم التالي للزيارة، ذكر فيه ست ملاحظات من "قلب العقرب"، مؤكداً على أنه اعتذر عن عدم حضور المؤتمر الصحافي الذي دعا إليه المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم التقرير الخاص بزيارة سجن العقرب، لأن له وجهة نظر مخالفة لما جاء في هذا التقرير.
اقرأ أيضاً: عبدالقدوس يتبرّأ من تقرير "المصري لحقوق الإنسان" عن العقرب
ويمكن تلخيص تلك الملاحظات في "أن المجلس لم يخبر أعضاءه بموعد الزيارة سوى قبلها بدقائق، وأن السجن كان قد تم إعداده تماماً من قبل وزارة الداخلية لاستقبال تلك الزيارة، وقدمت إدارة السجن لوفد المجلس طعاماً فاخراً وأكلا لذيذا لا يوجد إلا في الفنادق الكبرى ولا يعقل أن يوجد داخل أي سجن، وأن التقارير الطبية التي قدمتها إدارة السجن للوفد بها تكاليف علاج بأرقام مبالغ فيها جداً ولا يصدقها عاقل، فضلاً عن التعسف في الزيارات، وتسجيلها في السجلات الرسمية دون إتمامها، والمحاكمات الظالمة والمفبركة، والتعذيب".
اقرأ أيضاً: منظمات حقوقية: سجون مصرية مقابر جماعية
وأصدر الأعضاء الثلاثة، وهم كمال عباس، وجورج إسحق، وراجية عمران، بياناً مشتركاً حول زيارة المجلس الأخيرة لسجن العقرب، أكدوا من خلاله على أن الزيارة تم ترتيبها بعيداً عن عدد من أعضاء المجلس، وأن الوفد خالف لائحته الخاصة بمنع تصوير زيارات السجون.
كان وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، منظمة حكومية، قد زار سجن العقرب شديد الحراسة، الخميس الماضي، على خلفية عشرات الشكاوى عن الانتهاكات ووقائع التعذيب الممنهج داخل السجن، إلا أنه خرج بتقرير جاء فيه فيديو مصور أظهر أعضاء الوفد يتناولون وجبات غذاء فندقية.
وأعلن أعضاء الوفد خلوّ السجن من التعذيب الممنهج، ووجود ساحات رياضية وكافة الخدمات الاجتماعية والصحية والعلاجية.
وأوضح البيان "أثارت الزيارة الأخيرة لوفد المجلس القومى لحقوق الإنسان لسجن العقرب يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس/ آب الماضي، العديد من الانتقادات وردود الفعل الغاضبة، ويهمنا فى هذا الصدد وضع عدد من الملاحظات الهامة التي صاحبت الإعداد لتلك الزيارة والطريقة التي مارس بها وفد المجلس مهمته، وأيضاً طريقة تعاطي المجلس مع تلك الزيارة".
وكانت الملاحظة الأولى في التقرير "رغم المطالبات العديدة لعدد من أعضاء المجلس وخاصة أعضاء لجنة الحقوق السياسية والمدنية، بزيارة سجن العقرب، وذلك نظراً لما تلقاه المجلس من العديد من شكاوى أسر ومحامي المحبوسين بالسجن، وما تم نشره في وسائل الإعلام المختلفة عن الانتهاكات التي يتعرض لها المحبوسون بسجن العقرب، وكذلك معاناة أسر المحبوسين أثناء الزيارة؛ إلا أن الزيـارة قد تم الترتيب لها بعيـداً عن عدد من أعضاء المجلس، ما أدى إلى عـدم مشاركتنـا في الزيارة".
الملاحظة الثانية "رغم أن هناك لائحة كان المجلس قد أصدرها، بالتعليمات التي يجب أن تتبعها وفود المجلس القومي أثناء زيارة السجون، جاء على رأسها عدم السماح لوزارة الداخلية بتصوير زيارات المجلس للسجون، إلا أن الوفد خالف تلك القاعدة وسمح لوزارة الداخلية بتصوير فيلم عن الزيارة، وهو ذات الفيلم الذي قامت وزارة الداخلية ووكالة الأهرام بنشره صباح يوم الزيارة، لتقديم صورة زائفة عن حالة السجن وأوضاع المساجين والخدمات المقدمة لهم".
"فوجئ أعضاء المجلس بعقد مؤتمر صحافي لإعلان نتائج الزيارة، وهي سابقة لم تحدث لأي زيارة من زيارات المجلس للسجون السابقة، وقد تم إخطار أعضاء المجلس بموعد المؤتمر الصحافي قبل انعقاده بساعات"، بحسب الملاحظة الثالثة.
اقرأ أيضاً: مصر: "اسمعوا منهم" مؤتمر صحافي عن سجن "العقرب"
وأضاف البيان "لقد أدت تلك الممارسات وتضارب التصريحات حول وقائع الزيارة بين أعضاء وفد المجلس، وتعارض تقرير المجلس عن الزيارة مع كثير ممّا حملته شكاوى أسر المحبوسين عن الانتهاكات التي يتعرض لها ذووهم ومنع الزيارات، وكذلك المضايقات وسوء المعاملة التي يتعرضون لها أثناء الزيارة التي لا تتعدى مدتها ثلاث دقائق والتي ما زالت قائمة حتى اليوم، وكذلك مع ما رصدته شهادات المحامين وتقارير المنظمات الحقوقية عن أوضاع المحبوسين وحالة السجن، إلى النيل من مصداقية المجلس، ومن جدوى زيارات المجلس للسجون".
وطالب الأعضاء الثلاثة المجلس بالتحرك الفعال لمطالبة الحكومة بالموافقة على مشروع قانون تنظيم عمل المجلس، الذي سبق وتقدم به المجلس إلى لجنة الإصلاح التشريعي، والتي ما زالت تسوّف في الانتهاء من صياغته النهائية لعرضه على مجلس الوزراء، ومن ثم رفعه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، حتى تكون زيارات المجلس بالإخطار وليس بتصريح من وزارة الداخلية.
كما ناشدوا المجلس مطالبة النائب العام بفتح تحقيق حول الشكاوى المتكررة من الانتهاكات التي يتعرض لها المحبوسون بسجن العقرب خاصةً، وباقي السجون وأماكن الاحتجاز.
وطالبوا بالإسراع في تبني التوصيات التالية: ضـرورة تعميم وتوزيع وتطبيق اللائحة الداخلية لتنظيم السجون، والتي تنص على أن الزيارة مدتها 60 دقيقة، وأحقية المساجين في الحصول على الكتب والصحف، وتطبيق الساعات المخصصة للتريّض والتي لا تقل عن ساعتين في اليوم، وسرعة الاستجابة للحالات الصحية والحرجة منها داخل السجون، وتوفير الرعاية الطبية الفورية لهم، بالإضافة إلى جميع التوصيات التي تم إصدارها في تقارير زيارات المجلس السابقة إلى السجون".
"وأخيراً، فإننا نضع المجلس أمام مسؤوليته في العمل من أجل إزالة كافة الانتهاكات التي يتعرض لها المساجين والدفاع عن حقوقهم التي كفلها لهم القانون والمواثيق الدولية"، هكذا اختتم الأعضاء الثلاثة بيانهم المشترك.
اقرأ أيضاً: مصر: أُسر "معتقلي العقرب" تُصعد ضد تقرير "حقوق الإنسان"
وكمال عباس، هو المنسّق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية ـ منظمة مجتمع مدني مصرية ـ وراجية عمران هي محامية حقوقية وعضو مؤسس في الائتلاف العام للدفاع عن متظاهري مصر، وجورج إسحق، سياسي مصري ومن مؤسسي حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير.
ولم يكن ذلك هو البيان الأول الصادر عن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، للرد على التقرير الذي أصدره المجلس بشأن زيارة سجن العقرب، على خلفية الشكاوى المقدمة من المحبوسين وذويهم ومحاميهم، حيث أصدر الكاتب الصحافي، ومؤسس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد عبد القدوس، بياناً مفصّلاً في اليوم التالي للزيارة، ذكر فيه ست ملاحظات من "قلب العقرب"، مؤكداً على أنه اعتذر عن عدم حضور المؤتمر الصحافي الذي دعا إليه المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم التقرير الخاص بزيارة سجن العقرب، لأن له وجهة نظر مخالفة لما جاء في هذا التقرير.
اقرأ أيضاً: عبدالقدوس يتبرّأ من تقرير "المصري لحقوق الإنسان" عن العقرب
ويمكن تلخيص تلك الملاحظات في "أن المجلس لم يخبر أعضاءه بموعد الزيارة سوى قبلها بدقائق، وأن السجن كان قد تم إعداده تماماً من قبل وزارة الداخلية لاستقبال تلك الزيارة، وقدمت إدارة السجن لوفد المجلس طعاماً فاخراً وأكلا لذيذا لا يوجد إلا في الفنادق الكبرى ولا يعقل أن يوجد داخل أي سجن، وأن التقارير الطبية التي قدمتها إدارة السجن للوفد بها تكاليف علاج بأرقام مبالغ فيها جداً ولا يصدقها عاقل، فضلاً عن التعسف في الزيارات، وتسجيلها في السجلات الرسمية دون إتمامها، والمحاكمات الظالمة والمفبركة، والتعذيب".
اقرأ أيضاً: منظمات حقوقية: سجون مصرية مقابر جماعية