تجدد أزمة قضاة الجزائر مع الحكومة واتهامات لوزير العدل

وأصدرت نقابة القضاة، اليوم، بيانا هاجمت فيه وزير العدل بلقاسم زغماتي، واتهمته بالتنصل من التزاماته المتعلقة بتسوية تداعيات حركة نقل القضاة التي صدرت من المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه، معتبرة أن "وزير العدل طبق سياسة الأمر الواقع أمام المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء بمعايير ابتدعها ونسبها إلى النقابة بالافتراءً".

وضم بيان القضاة تهديدا بالعودة إلى الاحتجاج مثلما حدث الشهر الماضي، الذي شهد إضرابا لمدة عشرة أيام متواصلة، وأنهاه القضاة بوساطة قادها رئيس المحكمة العليا والمجلس الحكومي لحقوق الإنسان.

وحذر البيان من أن "تداعيات ظلم القضاة ستظهر خلال الأشهر القليلة القادمة، والغضب يزيد، وكرة الثلج تكبر، وهو ما سيجعل الحركة القادمة قاسية"، مدينا لجوء السلطة إلى "استهداف هياكلنا بصورة مفضوحة من خلال نقل أعضاء المجلس الوطني المنتخبين والمكتب التنفيذي إلى خارج المجالس القضائية التي انتخبوا فيها، وهو ما يخالف القانون المنظم للعمل النقابي الذي يجرم هذا الفعل، ويعاقب مرتكبيه بالحبس والغرامة".

وأكدت النقابة أنها قررت وقف الإضراب السابق مراعاة للمصلحة الوطنية، وتجنبا لإحداث أزمة عاصفة، كما التزمت الصبر. "غير أن وزارة العدل نكثت بالتزاماتها مع القضاة والوسطاء، وضربت بكل المعايير القانونية والأخلاقية عرض الحائط".

واعتبر البيان أن "القرارات الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء هي إصرار من قبل الوزير زغماتي على إبقاء مظلمته ضد القضاة من خلال حركة نقل القضاة الكارثية بتداعياتها الاجتماعية والمهنية العبثية، ما يشير إلى أن القاضي ما زال رهين المناورات عن سبق إصرار يتم تكريسه في الغرف المظلمة".

ووصفت نقابة القضاة العدالة بأنها ضحية لمفارقة راهنة بين نصوص قانونية تتحدث عن استقلالية العدالة، وبين ما وصفتها بـ"الممارسات المفضوحة التي استدعت حركة نضالية غير مسبوقة للقضاة بينت أن الصراع بين الأحرار والأشرار".

وعاد البيان إلى واقعة اعتداء قوات الدرك على القضاة داخل قاعة محكمة وهران، وأعلنت النقابة عن التقدم بشكوى رسمية ضد من أمر ومن نفذ الاعتداء على القضاة في مجلس قضاء وهران، وطلبت استكمال إجراءات التحقيق في الواقعة.
ويؤشر التطور الجديد إلى توجه القضاة نحو حركة احتجاجية جديدة قبيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.