زيارة فالس إلى الجزائر... موقف وصورة ورقم

" حظي الشاب الذي استوقف فالس بتضامن كبير من الجزائريين بعد اعتقاله "

 حظي الشاب المعتقل بتضامن كبير من الجزائريين. واعتبر كثر أن من حقه التعبير عن موقفه السياسي، تماماً كما يعبر فرنسيون عن مواقفهم برمي البيض أو أشياء أخرى على المسؤولين الفرنسيين. وانتقد ناشطون وحقوقيون لجوء الأمن إلى اعتقال الشاب. واللافت أن هذه الحادثة تتناقض كلياً مع حادثة شهدها المكان نفسه في ديسمبر/كانون الأول 2012، خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر، حيث قبّل أحد المواطنين يد هولاند عندما كان برفقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يهمّ بمصافحة جموع من المواطنين كانت تؤدي له التحية.
من جهة ثانية، فإن أكثر ما علق في ذهن الجزائريين من زيارة رئيس الحكومة الفرنسية، الصورة التي ظهر بها بوتفليقة لدى استقباله ضيفه الفرنسي. وعلى الرغم من أنّ التلفزيون الرسمي بثّ صوراً لبوتفليقة وهو يضحك مع ضيفه، إلا أن الصورة التي نشرها رئيس الحكومة الفرنسية على حسابه في موقع "تويتر" والتي أظهرت بوتفليقة بوجه شاحب وشارد الذهن كانت قاسية على الجزائريين، الذين عبّر عدد غير قليل منهم عن رفضهم لأن تكون هكذا صورة الرئيس الجزائري، واعتبروا أنها "صورة مسيئة لتاريخ الرجل والصورة السياسية للجزائر".
المشهد الثالث كان رقماً أكثر منه صورة أو موقفا، ويختصر بـ26 اتفاقية تم توقيعها خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا التي ترأسها رئيسا الحكومتين الجزائرية والفرنسية عبد المالك سلال ومانويل فالس. وتخصّ الاتفاقات قطاعات الصناعة والنقل بالسكك الحديدية والتعليم والعدالة والتكوين المهني، فيما تم إرجاء التوقيع على اتفاق لإنشاء مصنع ثانٍ للسيارات لشركة بيجو بعد مصنع أول قيد التشغيل لشركة رينو غربي الجزائر. وعدّ مراقبون رقم 26 اتفاقية كبيرا جداً مقارنة مع كل اللغط السياسي والإعلامي الذي سبق الزيارة، والأزمة الإعلامية التي حدثت قبل أيام من بدئها بسبب نشر صحيفة "لوموند" لصورة بوتفليقة ضمن صور رؤساء قالت إنهم هم أو مقربون منهم متورطون في فضيحة "أوراق بنما". وهو ما اعتبرته الجزائر حملة إعلامية تستهدف البلاد ومساساً غير مقبول برموزها. واستدعت الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي في الجزائر، برنار إيمي. كما تحدثت الصحف والقنوات الموالية للسلطة عن أزمة سياسية بين البلدين.



لكن الصورة التي انتهت إليها زيارة فالس على صعيد الاتفاقيات الموقعة، تقلب الصورة وتؤكد تحليلات مراقبين، كانوا قد اعتبروا عشية الزيارة أن الأزمة الإعلامية ليست سوى مبرر تستند إليه السلطة السياسية في الجزائر لتحسين أدائها السياسي تجاه فرنسا التي تربطها بها علاقة بالغة الحساسية في شقها التاريخي على خلفية جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
خارج الموقف والصورة والرقم، غطت الأزمة الإعلامية المتعلقة بمنع صحافي من "لوموند" من مرافقة فالس إلى الجزائر على الندوة الصحافية المشتركة التي عقدها رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال مع رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس. سلال قال إنّ صحيفة "لوموند" "مسّت بشرف وهيبة إحدى أهم مؤسسات البلد بلا مبرر كون المعلومة التي تناقلتها كانت خاطئة ولا أساس لها من الصحة". وأضاف "تم المساس بأحد رموز هذا البلد وهو رئيس الجمهورية الذي يعرف بأنه كان منذ شبابه أحد أكبر المناضلين من أجل استقلال البلد". وخاض فالس في الموضوع نفسه، قائلاً إن "الأمر يتعلق بقرار للسلطات الجزائرية والرسالة قد مرّت، فلننظر الآن إلى المستقبل باحترام".

" 26 اتفاقية تم توقيعها بين البلدين "

في غضون ذلك، لم يكن ملف مكافحة الإرهاب عنواناً بارزاً في اللقاء الجزائري الفرنسي على الرغم من التهديدات الأمنية الكبيرة المحيطة بالجزائر وبأوروبا، باستثناء تأكيد فالس أن "أفريقيا هي المستقبل، وبخصوص التحديات الإرهابية والهجرة والتغييرات المناخية، ليس هناك بديل لأوروبا من بناء جسر للتعاون والتنمية مع أفريقيا"، فضلاً عن استذكاره لمعاناة الجزائر خلال الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد في التسعينات، قائلاً إنه "كان على المجموعة الدولية تفهم ما كان يحدث في الجزائر خلال بداية التسعينات والخيارات الصعبة التي اتخذتها الجزائر التي عانت خلال سنوات عدة ودفعت الثمن غالياً بسبب الإرهاب". وأضاف "كان علينا أن نتفهم جيداً ما كان يحدث في الجزائر خلال بداية التسعينات، ولا ينبغي لنا أن ننسى أن الجزائر والجزائريين حاربوا الإرهاب بشجاعة". من جهته، حذر سلال من الخلط الحاصل بين الإسلام و"الإرهاب". وقال سلال "ليس هناك علاقة بين الإسلام والارهاب. علينا جميعا التعاون لمكافحة هذه الآفة ويتعين علينا أيضا تشجيع البلدان على اعتماد خطط ومشاريع لتحقيق الأمن ومكافحة الحقد، إذ إن الحقد يغذي الإرهاب والإرهابيين".
في غضون ذلك، فإن الملف المغيب في زيارة فالس إلى الجزائر كان ملف الذاكرة والتاريخ المتصل بجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر. بكثير من الجهد السياسي تسعى الجزائر وباريس إلى طي هذا الملف وإلغائه من أجندة اللقاءات السياسية بين المسؤولين، على الرغم من استمرار مطالبات قوى سياسية ومدنية في الجزائر والتي تطالب باعتراف رسمي من فرنسا بهذه الجرائم والتعويض للضحايا. وتعتبر فرنسا أنها طوت صفحة هذا الملف بعد اعلان هولاند في زيارته إلى الجزائر في ديسمبر/كانون الأول 2012 أنّ الاستعمار كان ظلماً كبيراً سلط على الجزائريين.