القيادة الفلسطينية ترجئ مناقشة خطط الاحتلال لضم مناطق بالضفة

وكان من المقرر أن يؤدي نتنياهو اليمين القانونية يوم الخميس الماضي، لكن خلافات داخلية في حزب "الليكود" أجلت ذلك، وقرر نتنياهو وبني غانتس، رئيس حزب "كاحول لفان"، تأجيل موعد تأدية الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية أمام "الكنيست" إلى يوم الأحد.

وقد جاء هذا التطور إثر احتجاج عدد من وزراء ونواب "الليكود" على استبعادهم من التشكيلة الوزارية، أو لأنه عرضت عليهم حقائب اعتبروها هامشية.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، لـ"لعربي الجديد"، أن الاجتماع الذي كان مقررا اليوم برئاسة الرئيس محمود عباس، وبحضور أمناء الفصائل وأعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" وآخرين، قد تم تأجيله. وأوضح أن "هذا الاجتماع تحدد لمواجهة السياسات الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تحكم هذه الحكومة المشكلة من نتنياهو وغانتس، وبرنامجها السياسي الذي يهدف إلى الضم كما أعلنوا عن ذلك في إبريل/ نيسان الماضي".
وتابع: "كان من المفترض أن يكون ترسيم الحكومة يوم الخميس الماضي، والإعلان عن برنامجها الذي يهدف لضم أراض فلسطينية، وبناء على هذا التاريخ تم تحديد اجتماع القيادة الفلسطينية يوم السبت، لاتخاذ جملة من القرارات لمواجهة خطة الضم، وبعد التأجيل الإسرائيلي تم تأجيل اجتماع القيادة".
وقال: "نحن متأكدون أن برنامج الحكومة القادم يهدف إلى الضم، يمكن أن يكون هناك مصطلحات أخرى مثل فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية أو غيرها"، قبل أن يضيف "أي شيء له علاقة بضم الأراضي الفلسطينية وفق برنامج سيتم التصدي له بقرارات فلسطينية حاسمة".
وتابع: "نحن نعرف أن الضم بدأ منذ فترة طويلة، وتم تتويجه مؤخرا بضم أراض قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل، وبناء آلاف الوحدات في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية".
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد عقدت، يوم الخميس الماضي، اجتماعا تشاوريا من دون حضور الرئيس الفلسطيني، وناقشت ما خرجت به اللجنة الفلسطينية المكلفة بدراسة اليوم التالي للضم.

وعن ذلك، قال أبو يوسف: "لقد اجتمعت اللجنة وقدمت توصياتها للجنة التنفيذية والرئيس أبو مازن قبل أيام، حيث استخلصت اللجنة، في الورقة التي قدمتها، كيفية تنفيذ استراتيجية مواجهة".
وكانت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" قد أعلنتا موقفهما بمقاطعة اجتماعات القيادة الفلسطينية، وأنهما على استعداد للمشاركة في أي "لقاء جدي وقادر على إحداث التغيير المطلوب".
ورفضت الحركتان المشاركة في الاجتماعات على اعتبار أن لا فائدة من هذه الاجتماعات التي ستعقد في مدينة رام الله بالضفة المحتلة، ما دام انعقادها تحت سيطرة الاحتلال.

اشتية: لن ندرس الرد على "ضم الضفة" بل سننفذه
وفي وقت لاحق اليوم السبت، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، "إنه في حال أعلنت الحكومة الإسرائيلية الجديدة عن ضم أجزاء من الضفة الغربية، فإننا ذاهبون إلى مرحلة تنفيذ الرد على ذلك، ولسنا بمرحلة دراسة الرد".
وأضاف اشتية، في رد على أسئلة الصحافيين خلال مؤتمر صحافي عقده أمام مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله حول تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية الذي كان مقرراً عقده اليوم للرد على إعلان ضم الاحتلال لأجزاء من الضفة، "إن اجتماع اليوم، جرى تأجيله لأنه جرى تأجيل عرض الحكومة الإسرائيلية على الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)".

وأكد اشتية أن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) سيدعو بعد يومين من إعلان ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة، إلى اجتماع للقيادة الفلسطينية، ليس لدراسة الرد، "فنحن مستندون إلى قرارات المجلسين الوطني والمركزي التي اتخذت منذ 5 سنوات، أطمئن الجميع أننا ذاهبون إلى مرحلة التنفيذ، وليس إلى مرحلة دراسة الرد على إسرائيل".
وقال اشتية: "نحن ننتظر أن نرى ما هو البرنامج السياسي للحكومة الإسرائيلية الجديدة، وأطمئن من يتساءل عن مصداقية الإجراءات التي ستحدث أكثر من أي وقت مضى، بأن القيادة الفلسطينية مصرة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بأننا غير رابطين إجراءاتنا بتنفيذ الضم، بل نربطها بإعلان بيان الحكومة الإسرائيلية عن إجراءات الضم، وبالنسبة لنا بدء تنفيذ إجراءاتنا المتعلقة بهذا الأمر وليس بدء دراساتها".
وأوضح اشتية أن أربعة مفاصل تربط الفلسطينيين بإسرائيل؛ "مفصل أمني، ومفصل سياسي، ومفصل قانوني، ومفصل اقتصادي، وإذا أعلن الجانب الإسرائيلي أنه يريد أن يضم أراضي فلسطينية، فإننا ذاهبون لتنفيذ الرد".
وقال اشتية: "إن منطقة الأغوار ليست أي قطعة أرض، فكل شبر في فلسطين غالٍ علينا، ولكن منطقة الأغوار البالغة مساحتها 1622 كم مربعا وتشكل 28% من مساحة الضفة الغربية وتعتبر سلة خضار الضفة الغربية، وفيها ثلث المياه في الضفة الغربية، وفيها 250 ألف شجرة نخيل، وفيها 35 مستعمرة يعيش فيها 9 آلاف مستعمر، لكن الأغلبية السكانية هم أهالي الأغوار، وقد قمنا بتسهيلات لأهالي الأغوار، لكن طفح الكيل بانتقاص الجغرافية الفلسطينية أو فرض السيادة، والهدف منه قصم ظهر إمكانية إقامة دولة فلسطين في المستقبل".
وأضاف اشتية، "هناك إجماع فلسطيني، حول التوافق على إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين، وأي خرق لهذا الإجماع هو ضرب لمشروعنا السياسي والوطني، ولا نقبل بذلك، لذا فنحن ذاهبون إلى تنفيذ ردنا".

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصار يعبد منذ خمسة أيام وتنكل بالأهالي وتنفذ اعتقالات، عقب مقتل أحد جنودها في البلدة، بعد إلقاء حجر كبير على رأسه من أحد المنازل.
وحول محاولات الاحتلال منع البنوك من التعامل مع مخصصات الأسرى، قال اشتية: "إننا ننظر لهذا الإجراء هو إعادة الحكم العسكري على أرضنا ومؤسساتنا وبنوكنا، وهذا قرار سياسي من الدرجة الأولى، وسنواجهه وطلبنا من البنوك عدم الانصياع بشكل فردي وهم ملتزمون بذلك، وسنعالج هذا الأمر ببعده السياسي والقانوني والمالي بما يضمن دفع مخصصات الأسرى وحماية البنوك".