مصر: إحالة ثمانية معتقلين إلى المفتي لنظر إعدامهم بقضية "قسم شرطة حلوان"

قرّرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، إحالة ثمانية معتقلين، إلى مفتي الجمهورية المصرية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، على خلفية اتهامهم بأحداث قسم شرطة حلوان، والتي أدت إلى مقتل ثلاثة ضباط شرطة وثلاثة مواطنين وإصابة 19 آخرين.

وحدّدت المحكمة جلسة 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي، سواء بالنسبة للمعتقلين المحالين إلى المفتي أو بالنسبة لبقية المعتقلين بالقضية وعددهم 51 معتقلاً.

وضمّت قائمة الأسماء المحالة إلى المفتي "عبد المنعم محروس، والمحمدي الغنام، وعلي عبد التواب، وحسانين رشاد، ومحمود مصطفى، وناجي عمار، ومحمود حمدي أحمد، ومحمد صادق عبده".

واستمعت المحكمة في الجلسة الماضية، في آخر الجلسات المخصصة لمرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، إلى مرافعة المحامي عماد مبارك، بصفته الدفاع الحاضر عن المعتقلين 3 و35 و51 و52 و57 و68، والذي التمس البراءة لهم، تأسيساً على بطلان القبض على المعتقلين، وانعدام الدليل على إسناد الاتهام لهم، لعدم تقديم النيابة العامة الفيديو الذي ظهر فيه المعتقلون بالواقعة، أمام المحكمة، على الرغم من ادعائها وجوده، وبطلان الدليل المستمد من شهادة شهود الإثبات بخصوص وجود بعض المعتقلين في محيط قسم شرطة حلوان وقت الواقعة لثبوت وجودهم في أماكن أخرى في التوقيت ذاته، وذلك بعد الاطلاع على المكالمات الصادرة من هواتفهم المحمولة، وشهادات زملائهم في العمل.

واستمعت المحكمة في الجلسات الماضية إلى مرافعة دفاع المعتقلين أرقام 15، 16، 17 في القضية، والذي استهل مرافعته بطلب البراءة لموكليه، تأسيساً على انتفاء القصد الجنائي من جريمة التجمهر، مشيراً إلى أن الدافع من التجمهر كونه تجمهراً سياسياً، لوجود فريقين أحدهما مؤيد للانقلاب العسكري يدافع عن القسم، وآخر معارض للانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو/ تموز 2013.

وقال الدفاع إن محضر التحريات أكّد عدم انتماء موكليه إلى جماعة الإخوان المسلمين، والشهود أكدوا وجود المعتقلين ضمن المدافعين عن القسم.

وأكد الدفاع أن محضر التحريات أثبت أن المعتقلين الثلاثة، وهم أشقاء، ليست لهم صلة بجماعة الإخوان المسلمين، وأشار إلى أن شاهد الإثبات المقدم محمود كمال، مجري التحريات، أكد أن المعتقلين الثلاثة يمتلكون ورشة ملاصقة للقسم، وكانوا ضمن المدافعين عن القسم، وأكد شاهد إثبات آخر أن موكليه ضمن المدافعين.

وطالب الدفاع بتحريك دعوى الشهادة الزور، ضد بعض شهود الإثبات، والذين استمعت لهم المحكمة، لوجود تناقض بين الأقوال التي وردت على ألسنتهم، عما جاء في تحريات القضية.

كذلك دفع ببطلان عمل اللجنة المشكلة من النيابة العامة لحصر التلفيات التي لحقت بالقسم، وكذلك بطلان اللجنة المشكلة من هيئة المحكمة بتاريخ 15 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، لفحص التلفيات التي لحقت بالقسم، لعدم حلف أعضاء اللجنتين اليمين القانونية، بالمخالفة لنص المادة 86 من قانون الإجراءات.

وكان النائب العام المصري المغتال، المستشار هشام بركات، قد وافق على إحالة 51 معتقلاً إلى محكمة الجنايات، واستبعدت النيابة 43 متهماً آخرين من قرار الاتهام، لعدم كفاية الأدلة الجنائية ضدهم، وأمرت بضبط وإحضار متهمين اثنين هاربين، مع إحالة المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهماً، منها "ارتكابهم جرائم الإرهاب، والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين".

فيما أكّدت هيئة الدفاع عن المتهمين أن عمليات القبض عليهم تمت بشكل عشوائي، وفي غير أماكن موقع الجريمة، ومعظمهم في محال إقامتهم، ولمجرد أن التحريات أشارت إلى رفض المعتقلين للانقلاب العسكري.

ودفعوا بشيوع الجريمة وبطلان التحقيقات لإجرائها في ظل عدم وجود محامين مع المتهمين، والتي نص القانون المصري على وجوب وجودهم خلالها، كذلك بطلان التحريات الأمنية لوجود خصومة سياسية بين المعتقلين ومجري التحريات.