مصر: حضور بديع محاكمته ينفي شائعة وفاته

أجّلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار جمال عبدالقادر، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بحلوان، جنوب القاهرة، اليوم الخميس، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، و682 معتقلاً آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بقتل رقيب شرطة، والشروع في قتل ضابط وشرطي آخرين، في أحداث المنيا بمنطقة "العدوة"، انتقاماً لمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إلى جلسة 11 أغسطس/ آب المقبل لمناقشة الشهود.

وقررت المحكمة إخلاء 5 معتقلين محبوسين على ذمة القضية، وصرف المعتقل الحدث "الطفل"، أحمد خلف راضي، من سرايا المحكمة بدون ضمانات.

وظهر بديع، خلال الجلسة، وهلل المعتقلون، بمجرد دخوله قفص الاتهام، وكبّروا بعد التأكد من حالته الصحية، وأنه على قيد الحياة بعد شائعة وفاته.

كما أمَّ بديع باقي المعتقلين صلاة الظهر داخل قفص الاتهام، ووقف يتلو عليهم بعض الأحاديث النبوية والخطابات الدينية عن الصبر والابتلاء والنصر.

وتكلم أيضاً عن الصمود والصلابة في مواجهة الظلم الواقع عليه وعلى باقي المعتقلين، في جميع سجون مصر والتنكيل بهم، داعيا الله أن يكشف الغمة وهذا الابتلاء.

وعقب بدء الجلسة، سمحت المحكمة بخروج بديع من قفص الاتهام، وعقّب القاضي عند رؤيته بأنه بصحة جيدة، وأثبت حضوره في محضر جلسات القضية.

وطلب مرشد الإخوان من المحكمة تمكينه من رؤية أسرته داخل محبسه، ولكن أخبره القاضي بأن هذا الأمر من غير اختصاص المحكمة، ومن اختصاص إدارة مصلحة السجون، فطالب بديع بتمكينه من مقابلة دفاعه، فأكدت له المحكمة السماح له بذلك.

وعقب ذلك أمر القاضي برؤية الطفل المعتقل، أحمد خلف راضي، الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، وحكم عليه بالبراءة بأول درجة، ولكن طعنت النيابة على الحكم، وتجري إعادة محاكمته من جديد، وعقب رؤيته من قبل القاضي داخل القاعة، أمر بجلوسه في المدرجات الخاصة بالصحافيين وعدم دخوله القفص.

واستمعت المحكمة بجلسات سابقة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي طلبت إثبات تواجد عدد من المعتقلين في مقار عملهم في الوقت الذي زعمت فيه تحريات جهاز الأمن الوطني ارتكابهم الواقعة وتواجدهم بمسرح الأحداث.

كما طالب دفاع المعتقل رقم 22 من هيئة المحكمة بإخلاء سبيل موكله، لأنه لم يتجاوز 18 عاما، وإحالته لمحكمة الطفل لعدم اختصاص الجنايات في نظر محاكمته وقدم لهيئة المحكمة ما يثبت سن المعتقل، وأن محاكمته مخالفة للقانون.

وكانت محكمة أول درجة قضت في 21 يونيو/ حزيران 2014، بالإعدام بحق مرشد الإخوان، و182 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، والسجن المؤبد لأربعة آخرين، على خلفية الاتهامات المذكورة، فقام المتهمون المحبوسون على ذمة القضية، وعددهم 79 معتقلا، بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض والتي قبلت الطعن وقررت إعادة محاكمة المتهمين بعد أن ثبت وجود فساد في الحكم والاستدلال بحكم أول درجة.

وتضمنت أحكام الإعدام بحكم أول درجة مرشد الإخوان، ومدير المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالمنيا، ووكيل وزارة التربية والتعليم السابق ممدوح مبروك عبدالوهاب عمار، وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بالمنيا، محمد عبدالعظيم مرزوق، وأمين حزب الحرية والعدالة بمركز العدوة، محمد حليم حسن، ونقيب المعلمين السابق، شعبان السيد عمر، وأمين التنظيم بحزب الحرية والعدالة، صبحي عبدالوهاب حبيب.

وكانت مدينة العدوة بالمنيا قد شهدت تظاهرات ومسيرات احتجاجية على أكبر مذبحة ارتكبت في العصر الحديث يوم 14 أغسطس/آب 2013، وهي مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتي ارتكبتها قوات الشرطة المصرية بمشاركة القوات المسلحة، وذلك عقب الانقلاب العسكري الذي وقع بالبلاد في 3 يوليو/تموز 2013.