جدل حول قانون الانتخابات المحلية في تونس

أرجأ مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، أمس الثلاثاء، النظر في قانون الانتخابات والاستفتاء إلى الاثنين المقبل، من أجل الحسم النهائي في النقطة المتعلقة بحل النيابات الخصوصية (هيئات وقتية تم تعيينها دون انتخاب لإدارة البلديات بعد الثورة)، التي لا تزال موضع جدل.

وخصصت أشغال الجلسات العامة هذا الأسبوع لإعادة النقاش في مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، الذي أقرّت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، بعدم دستوريته من حيث الشكل والمضمون، إثر عريضة طعن تقدّم بها عدد من نواب المجلس لهذه الهيئة.

وبخصوص مشروع تنقيح قانون الانتخابات، فإن عدداً من الكتل النيابية طالبت بإدراج فصل في الأحكام الانتقالية الخاصة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ينص على حل النيابات الخصوصية، وكانت الحكومة التونسية قد تعهدت بحلها في الآجال القانونية استعداداً للانتخابات البلدية المقبلة.

ويذكر أن لجنة التوافقات في البرلمان، كانت قد دعت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، إلى حل جميع النيابات الخصوصية، قبل نهاية شهر أغسطس/آب المقبل، وذلك نزولاً عند رغبة مجموعة من الكتل النيابية التي طالبت بحل هذه النيابات 9 أشهر على الأقل قبل تنظيم الانتخابات البلدية.

وأطلق نواب الشعب، منتصف الأسبوع الماضي، مناقشة مشروع تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، لإدراج التعديلات التي ستنظم عملية الانتخابات البلدية المقبلة، وعلى الرغم من أهميته وأهمية التسريع في المصادقة عليه حتى تتمكن هيئة الانتخابات من ترتيب مقتضيات كامل العملية الانتخابية فإن حجم التحفظات على مضمون الفصول، جعل التصويت على أساس التوافق بين نواب الائتلاف الحاكم ونواب المعارضة مهمة صعبة ومعقّدة.

ولم يتم التوافق حول النقاط الخلافية التي أثيرت داخل لجنة التشريع العام، حتى داخل اجتماع لجنة التوافقات، وبقيت النقاط المتعلقة بنظام الاقتراع ونظام التمويل والتناصف الأفقي واختيار رئيس المجلس البلدي أو رئيس المجلس الجهوي وحق الانتخاب للعسكريين وتمثيلية الشباب، محل خلاف إلى غاية الآن، وبلغ عدد المقترحات 73 مقترحاً لم تنجح التوافقات في تقليصها.

 المشروع رافقته العديد من الانتقادات خاصة من مختلف مكونات المجتمع المدني العاملة في مجال مراقبة الانتخابات على غرار منظمة "عتيد" و"شبكة مراقبون"، وقد اعتبرا أن مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء يقصي الأحزاب السياسية الصغيرة، وهي مسألة مرفوضة من وجهة نظرهم بالنسبة للانتخابات بلدية.

وكان من المفروض أن يمثل فرصة للمواطنين للمشاركة في الحكم المحلي لجهتهم وبالتالي التأسيس الفعلي لمبدأ اللامركزية، غير أن المشروع الحالي يؤسس للإقصاء والحرمان من حقهم الدستوري في الترشح في الانتخابات بتشديد الشروط عليهم.