مطالبات بحل اللجنة الرئاسية الفلسطينية لشؤون الكنائس

طالب المجلس المركزي الأرثوذكسي، والحراك الشبابي العربي الأرثوذكسي، والعديد من المؤسسات، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بضرورة حل اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس، لعدم قيامها بواجباتها تجاه رعاية شؤون الكنائس. 

وقال عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي جلال برهم، لـ"العربي الجديد"، إن "المجلس المركزي والحراك والعديد من المؤسسات طالبوا بحل اللجنة الرئاسية عبر كتاب رفع إلى الرئيس محمود عباس بحل هذه اللجنة، إذ إن تجربتنا معها وسلوكها لا يؤشر بالمطلق أنها تقوم بواجبها في رعاية شؤون الكنائس، فمنذ تأسيسها قبل نحو 13 عاما وحتى اليوم، أجرى البطريرك ثيوفيلوس أوسع عمليات بيع وتسريب أراضٍ لشركات الاحتلال والمستوطنين". 

ووفق برهم، فإنه تم رفع كتاب للرئيس الفلسطيني قبل نحو ثلاثة أسابيع عن طريق المجلس المركزي الأرثوذكسي بعد التوقيع عليه من المجلس ومؤسسات عدة، والحراك والعديد من الشخصيات، لكنه لم يتم الرد عليه حتى الآن، وقال: "نحن ننتظر ترتيب لقاء مع الرئيس عباس، وسنطرح الموضوع أمامه مع قضايا أخرى"، لافتا إلى أن "اللجنة الرئاسية لها مواقف وسلوكيات كذلك تكسر الموقف الوطني تجاه مقاطعة البطريرك وتروج له، وهو ما يجعل القضية موضع احتجاج واستنكار من قبلنا".

ويطالب المجلس المركزي الأرثوذكسي في كتابه المقدم إلى عباس بـ"تغيير اسم وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ليعم الإشراف على سائر الأوقاف الدينية الموجودة على أرض الوطن وفق أنظمة وقوانين يتم سنها وتشريعها، كما واحتساب الكهنة العرب والسامريين وكهنة ناطوري كارتا موظفين لديها كالشيوخ والأئمة، وتصرف لهم رواتبهم من قبلها، لرفع السيف المسلط على رقابهم وابتزازهم من قبل رئاساتهم الروحية الأجنبية التي تهددهم دائماً بإيقاف رواتبهم أو قطعها إن لم ينساقوا وفق أهوائها وأعمالها النقيضة لرؤانا ومسارنا الوطني".

ويطالب المجلس كذلك بحل اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس والاستعاضة عنها بمسمى اللجنة الاستشارية لشؤون الأديان، تتبع لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية المقترحة، على أن تضم في عضويتها مسيحيين ومسلمين وسامريين وعضوا عن حركة ناطوري كارتا اليهودية، فيما طالب المجلس بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء بعدم احتساب يوم عيد الفصح المجيد عطلة رسمية للفلسطينيين كافةً. 

ويشدد برهم على أن المطالبة بحل اللجنة الرئاسية تأتي في سياق أن لا تكون هناك لجنة خاصة بالشأن المسيحي، مشيرا إلى أن اللجنة الرئاسية، وهي تتبع للرئاسة التي تعنى بشؤون الكنائس، لا تمثل المسيحيين، وهي معينة من عباس قبل 13 عاما، وغير منتخبة من الكنائس، وتم تجديد الثقة بها قبل نحو عام.

إلى ذلك، أكد المتحدث ذاته أن الحراك كان قد قدم كافة الوثائق والمستندات التي تؤكد هذه البيوعات إلى اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس، ولكنها لم تقم بدورها وواجباتها تجاه هذا الموضوع، وقدمنا لها ملفا كاملا في ما يتعلق بصفقة التسريب المعروفة بصفقة باب الخليل، حيث يتكون الملف من أكثر من 25 ألف صفحة تتضمن تسجيلات ومداولات وتوثيقات، لإثبات وجهة النظر التي تقول إن البطريركية ومستشاريها والمجمع المقدس والبطريرك "عملوا بشكل ممنهج من أجل أن تخسر البطريركية قضية باب الليل لصالح الجمعيات الاستيطانية".

وأكد عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي على أن اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس لم تتابع هذه القضية، بل على العكس قالت إنها "شكلت لجنة من المختصين من أجل متابعة قضية صفقة باب الخليل، ثم تبين أن مستشارها القانوني هو مستشار البطريرك ثيوفيلوس نفسه، وهذا خلل وجريمة ترتكبها في كيفية تداول الملف وإدارته من أجل حماية القدس والأوقاف المسيحية من التهويد والإمعان في خسارة هذه القضية".