محكمة التمييز الكويتية تخلي سبيل معتقلي "اقتحام مجلس الأمة"
محكمة التمييز الكويتية تأمر بالإفراج عن معتقلي "اقتحام مجلس الأمة"
الكويت
خالد الخالدي
قررت محكمة التمييز الكويتية وقف نفاذ حكم محكمة الاستنئاف في قضية "اقتحام مجلس الأمة"، والإفراج عن كافة السجناء المحجوزين، والبالغ عددهم 63 شخصاً، على أن تستكمل المرافعة في الرابع من شهر مارس/ آذار القادم، لتنزع بذلك فتيل أزمة كانت متوقعة في الشارع السياسي نتيجة أكبر قضية سياسية شهدتها الكويت في التاريخ الحديث بعد الغزو العراقي للبلاد عام 1990.
وسمحت المحكمة، في بداية جلستها اليوم الأحد، للناشط السياسي والمتهم حمد العليان بتلاوة بيان باسمه وباسم جميع المعتقلين، طالب فيه المحكمة بالإفراج الفوري عن المتهمين، خصوصاً بعد المضي على تواجدهم في المعتقل عدة أشهر، إذ قال: "إننا أرباب أسر وعلينا مسؤولية تربوية تجاه أبنائنا وبناتنا، كما أننا أساتذة في الجامعات ومدرسون وأكاديميون، ولم نخضع لمحاكمة عادلة في محكمة الاستئناف، حيث حرمنا من أهم حق من حقوقنا وهو حق الدفاع عن النفس، وهو ركن أصيل من أركان العدالة".
ورفضت محكمة التمييز قبول طعن نيابة التمييز، الذي طالب بإعادة الحكم لمحكمة الاستئناف كونها لم تستمع للمتهمين، فيما قال النائب السابق وزعيم المعارضة، مسلم البراك، بعد قرار الإفراج، إن "الحكم الذي تعرضنا له في محكمة الاستئناف لم يستند إلى قانون أو دستور، وكان حكماً سياسياً بحتاً، وعندما دخلنا مجلس الأمة ما كنا أصحاب سلوك إجرامي، بل كان هدفنا هو الإصلاح، وما سعينا فيه من أهداف تحقق بعد ذلك مباشرة".
من جهته، قال النائب الحالي في البرلمان، وليد الطبطبائي الذي اتهم بقضية دخول المجلس أيضاً: "واثقون ببراءتنا، ووقف نفاذ الحكم هو بادرة طيبة من المحكمة، وسنعود للبرلمان لندافع عن الشعب ونمارس عملنا السياسي الذي تعهدنا فيه بالذود عن الأموال العامة وصيانة حقوق الناخبين".
وجنّب حكم محكمة التمييز الشارع السياسي الكويتي حرج الدخول في نفق مظلم، حيث شاب حكم محكمة الاستئناف، الذي قضى بالسجن على 79 متهماً بفترات تراوحت بينة السنة والـ7 سنوات، شبهات دستورية وقانونية كثيرة، أهمها عدم السماح للمتهمين بالمرافعة، وسجن نواب مجلس الأمة الثلاثة رغم امتلاكهم لحصانة نيابية، لكن قرار المحكمة الأخير سيدفع بالمعارضة والحكومة لترتيب أوراقهما على حد سواء، والوصول لصيغة تفاهم مشترك يطوي كافة الخلافات السياسية التي عصفت بالبلاد عقب الاحتجاجات الشعبية عام 2011 نتيجة لوجود شبهات فساد حامت حول عدد من أعضاء الحكومة آنذاك.
وسمحت المحكمة، في بداية جلستها اليوم الأحد، للناشط السياسي والمتهم حمد العليان بتلاوة بيان باسمه وباسم جميع المعتقلين، طالب فيه المحكمة بالإفراج الفوري عن المتهمين، خصوصاً بعد المضي على تواجدهم في المعتقل عدة أشهر، إذ قال: "إننا أرباب أسر وعلينا مسؤولية تربوية تجاه أبنائنا وبناتنا، كما أننا أساتذة في الجامعات ومدرسون وأكاديميون، ولم نخضع لمحاكمة عادلة في محكمة الاستئناف، حيث حرمنا من أهم حق من حقوقنا وهو حق الدفاع عن النفس، وهو ركن أصيل من أركان العدالة".
ورفضت محكمة التمييز قبول طعن نيابة التمييز، الذي طالب بإعادة الحكم لمحكمة الاستئناف كونها لم تستمع للمتهمين، فيما قال النائب السابق وزعيم المعارضة، مسلم البراك، بعد قرار الإفراج، إن "الحكم الذي تعرضنا له في محكمة الاستئناف لم يستند إلى قانون أو دستور، وكان حكماً سياسياً بحتاً، وعندما دخلنا مجلس الأمة ما كنا أصحاب سلوك إجرامي، بل كان هدفنا هو الإصلاح، وما سعينا فيه من أهداف تحقق بعد ذلك مباشرة".
من جهته، قال النائب الحالي في البرلمان، وليد الطبطبائي الذي اتهم بقضية دخول المجلس أيضاً: "واثقون ببراءتنا، ووقف نفاذ الحكم هو بادرة طيبة من المحكمة، وسنعود للبرلمان لندافع عن الشعب ونمارس عملنا السياسي الذي تعهدنا فيه بالذود عن الأموال العامة وصيانة حقوق الناخبين".
وجنّب حكم محكمة التمييز الشارع السياسي الكويتي حرج الدخول في نفق مظلم، حيث شاب حكم محكمة الاستئناف، الذي قضى بالسجن على 79 متهماً بفترات تراوحت بينة السنة والـ7 سنوات، شبهات دستورية وقانونية كثيرة، أهمها عدم السماح للمتهمين بالمرافعة، وسجن نواب مجلس الأمة الثلاثة رغم امتلاكهم لحصانة نيابية، لكن قرار المحكمة الأخير سيدفع بالمعارضة والحكومة لترتيب أوراقهما على حد سواء، والوصول لصيغة تفاهم مشترك يطوي كافة الخلافات السياسية التي عصفت بالبلاد عقب الاحتجاجات الشعبية عام 2011 نتيجة لوجود شبهات فساد حامت حول عدد من أعضاء الحكومة آنذاك.
ولم يسلم 7 من المتهمين في القضية أنفسهم أمام القضاء، إذ 6 منهم لديهم أحكام قضائية أخرى، فيما فضل الكاتب والناشط السياسي طارق المطيري عدم العودة إلى الكويت من مقر إقامته في تركيا، رغم وجود فرصة للبراءة بحقه، مما يعني ثبات الحكم في حقهم جميعاً وسقوط حق الطعن الخاص بهم نتيجة عدم حضورهم أمام المحكمة.
