حصار قطر: المري يطالب بتحييد الجانب الإنساني عن السياسة
طالب المري بموقف واضح تجاه الانتهاكات (معتصم الناصر/العربي الجديد)
دعا علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، الإدارة الأميركية إلى تحييد الجوانب الحقوقية والإنسانية في أزمة الحصار المفروض من قبل السعودية والإمارات والبحرين على الدوحة، منذ أكثر من شهر.
وطالب المري، في حديث لصحيفة "الشرق" القطرية، اليوم الخميس، بأن تهتم الولايات المتحدة بالملف الإنساني لضحايا الحصار، بعيداً عن المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تربطها بدول مجلس التعاون الخليجي.
وفي ما يتعلق بعدد حالات انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحصار، أوضح المري أنّ اللجنة الوطنية استقبلت 2939 شكوى، مشيراً إلى شكاوى تتعلّق بلم شمل الأسرة وأخرى متعلقة بحق التعليم وبحق الصحة والحق في الإقامة والتنقل والحق في ممارسة الشعائر الدينية.
وعن جولته في الولايات المتحدة الأميركية، قال المري إنّه "كانت هناك اجتماعات مع المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية ومطالبة من قبلنا بتحقيق المثل والقيم العليا من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته".
ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة، مرتبطة بالعديد من دول مجلس التعاون الخليجي بعلاقات قوية ومتينة، لاسيما فيما يتعلق بالمصالح العسكرية والسياسية والاقتصادية، مشيراً إلى أنّ هناك طلباً واضحاً وصريحاً من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمسؤولين في الولايات المتحدة، بأن يتم التركيز وتسليط الضوء على الجانب الحقوقي والإنساني، بعيداً عن هذه المصالح.
واجتمع المري، في واشنطن، الثلاثاء الماضي، مع ألن جرمين مساعدة وزير الخارجية الأميركية بالإنابة، وكرستينا لوسوسن رئيسة مكتب حقوق الإنسان وشؤون العمال بالخارجية الأميركية، وطالب باتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الانتهاكات والعقوبات الجماعية التي يتعرض لها القطريون والمقيمون في قطر.
وأشار المري، إلى تفهم وزارة الخارجية الأميركية لحجم هذه الأضرار، لافتاً إلى تلقيه وعوداً برفع توصيات إلى المسؤولين الأميركيين للاهتمام بالجانب الإنساني والحقوقي.
وأكد المري، أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، ولكونها جهة حقوقية، تعمل مع الأمم المتحدة سواء في جنيف أو في نيويورك للفصل ما بين حقوق الإنسان، والموضوعات المتعلقة بدعم الإرهاب.
وأشار المري إلى أنّ دول الحصار تدعي أنّ إجراءاتها ضد مواطني قطر هي للحفاظ على الأمن الوطني، متسائلاً "هل يعتقدون أن المعاق أو المرأة الكبيرة في السن والمرضى يشكلون خطراً على الأمن القومي لدول الحصار؟ وهل يشكّل طفل رضيع بعمر ثلاثة أسابيع مشكلة على الأمن القومي؟ وهل الأطفال المعاقون يشكلون تهديداً"؟.
ووفق بيانات رسمية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، فقد بلغ عدد مواطني الدول الخليجية الثلاث المقيمين في قطر، والمتضرّرين من الإجراءات الأخيرة للدول الخليجية الثلاث 11387 مواطناً ومواطنة، منهم 8254 مقيماً سعودياً، و784 مقيماً إماراتياً، و2349 مقيماً بحرينياً، فيما كان يقيم قرابة 1927 مواطناً قطرياً في دول الحصار، قبل الخامس من يونيو/ حزيران 2017.
(قنا، العربي الجديد)