لبنان: الموقوفون الإسلاميون يعلنون الإضراب عن الطعام

وينقسم هؤلاء إلى الموقوفين والمحكومين بتهم جنائية، والإسلاميين الذين تتأرجح دائرة الاتهامات الموجهة ضدهم بين شبهات الاتصال بـ"إرهابيين"، وبين "المشاركة في قتال الجيش اللبناني وحيازة متفجرات وأسلحة".

وبادر السجناء، صباح اليوم، إلى إغلاق كافة الزنازين التي يُحتجزون فيها في سجن رومية المركزي شمالي العاصمة بيروت وباقي السجون، وامتنعوا عن مغادرتها مُعلنين الإضراب المفتوح.

كما يتم الحديث عن رسالة صوتية مُسجلة سينشرها الشيخ الموقوف خالد حُبلص، لشرح مطالب السجناء، علما أن حبلص موقوف بتهمة قتال الجيش اللبناني في منطقة بحنين شمالي لبنان.

وكان الوزير ريفي قد كلف العام الماضي لجنة قضائية بإعداد دراسة موسعة عن واقع السجون، وأسباب تأخر إصدار القرارات والأحكام القضائية.

كما طلب وضع مشروع عفو عام عن "بعض الجرائم"، ودراسة مدى جواز إصدار مذكرات ووثائق عن مراجع أمنية أو إدارية تؤدي "ولو بطريقة غير مباشرة" إلى حجز حرية الأشخاص بدون قرار قضائي.

ومن شأن هذه الدراسة، إذا ما اعتمدت رسمياً وأُقرت في مجلس النواب، أن تساهم في خفض الاكتظاظ في السجون اللبنانية وتحسين علاقة أبناء منطقة البقاع الشمالي (بعلبك الهرمل) مع الدولة، بعد تراكم عشرات آلاف مذكرات التوقيف الغيابية بحقهم.

وتشير إحصاءات غير رسمية إلى اقتصار نسبة الخاضعين لمحاكمات على 40 في المئة فقط من أصل كافة الموقوفين في السجون، وينتظر الموقوفون في السجون اللبنانية بدء محاكماتهم التي كان من المفترض أن تحصل منذ سنوات.

وتتوزع الفئات التي قد يطاولها العفو العام قضائياً وسياسياً وحتى طائفياً، ويمكن حصرها بـ"الموقوفين والمحكومين الإسلاميين، والمطلوبين إلى القضاء في محافظة البقاع، وعملاء العدو الإسرائيلي المقيمين خارج لبنان".