ماكرون: إصلاح نظام التقاعد سيمضي إلى نهايته

أخيرا خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن صمته، الذي دام عشرة أيام، في ما يخص الحراك الاجتماعي الذي يجتاح فرنسا منذ الخامس من شهر ديسمبر/ كانون الأول احتجاجا على رغبة الحكومة في إصلاح نظام التقاعد، وانتهز مناسبة تقديم التهاني للشعب الفرنسي بمناسبة السنة الجديدة، وهي ثالث مرة يتحدث فيها الرئيس إلى الشعب منذ انتخابه، للتعبير عن مواقفه، في خطاب دام 18 دقيقة.

وبعدما امتدح الرئيس إيمانويل ماكرون "الحوار الوطني الكبير"، الذي نظَّمه من أجل مواجهة حراك "السترات الصفراء"، التي ذكرها بالاسم، بعدما كاد يتفادى التلفظ باسمها، واصفا إياه بـأنه "حوار وطني لا سابق له"، وبأنه تمخض عن "قرارات ملفتة"، تطرَّق للموضوع الرئيس، إصلاح نظام التقاعد. وكان الجميع في فرنسا، سياسيين ونقابيين ومواطنين، ينتظرون ما الذي سيقوله الرئيس بعد صمت طويل.

" ماكرون قال إن إصلاح التقاعد سيذهب إلى نهايته" مؤكداً أنه "مشروع عدالةٍ وتقدُّمٍ اجتماعي" "

وأتى جواب الرئيس على الموضوع كما كان متوقعا، وهو أن "إصلاح التقاعد سيذهب إلى نهايته"، مؤكدا أنه "مشروع عدالةٍ وتقدُّمٍ اجتماعي". مستدركا أن الأمر ليس سهلا "لأن التغيرات تثير هزات. وأنا أقدّر كيف أن القرارات المتخذة تثير مخاوف ومعارَضات، ولكن هذا ليس مبررا للتخلي عن الإصلاح والتراجع عنه".

ولأن الوقت يزحف، والحكومة وضعت نصب عينيها أن يكون مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد على جدول أعمال المجلس الحكومي، يوم 22 يناير/كانون الثاني 2020، وضع الرئيس ماكرون الملف بين أيدي الحكومة ومن "يشاء" من الشركاء الاجتماعيين، وكأنه يغمز من قناة النقابات الصِدامية، التي تريد من الحكومة أن تسحب مشروع الإصلاح.

وهكذا سيكون على عاتق رئيس الحكومة، إدوار فيليب، الوصول إلى "تسوية" أو "حلّ وسَط سريع"، لكن في ظل "احترام المبادئ، الذي تحدثتُ عنها للتوّ"، كما يقول رئيس الجمهورية. والجدير بالذكر أن رئيس الحكومة سيلتقي النقابات وأرباب العمل يوم السابع من يناير/كانون الثاني 2020.
ولم يتراجع الرئيس عن تطبيق الإصلاح، مع قبوله بعض التنازلات التي ستقدم للنقابات الإصلاحية، ومنها الأخذ بالاعتبار المهن الشاقة، التي ستسمح لأصحابها بالحصول على التقاعد مبكرا، وأيضا الحالة الصعبة التي يعيشها المزارعون في فرنسا، حيث تعتبر معاشات الكثيرين منهم هزيلة للغاية.

وإضافة إلى ذلك الموضوع الرئيسي، تحدّث قليلا عن التحديات القادمة، ومنها قضايا البيئة وأوروبا، وخاصة هاجس الوصول إلى سياسة دفاعية أوروبية حقيقية، وأيضا الساحل.

ولأن فرنسا تبدو وكأنها أمّة منقسمة على نفسها بسبب هذه الاحتجاجات الاجتماعية المتواصلة، أكد الرئيس إيمانويل ماكرون على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية، وَاعداً بأنه سيقدم في الأسابيع القادمة على إجراءات قوية.

ثم امتدح الرئيس إيمانويل ماكرون عمداء فرنسا، مع اقتراب الانتخابات البلدية، بعد أن كان ينتقدهم بعيد انتخابه رئيسا للجمهورية.

واستذكر مأساة كاتدرائية نوتردام، وربَطَها على الفور بحماسة الفرنسيين لإعادة تشييدها من أجل ألف سنة قادمة.

ثم تطرق الرئيس الفرنسي للالتزام الفرنسي في منطقة الساحل، وعلاقته بالإرهاب، وأيضا بالعلمانية، واعداً مواطنيه بـ"قرارات جديدة" في الأسابيع القادمة. ​