أويحيى يُحدّد لاءات السلطة في الجزائر

اجتهد رئيس ديوان الرئاسة في الجزائر أحمد أويحيى، أمس السبت، في إعلان مواقف متصلة بالأوضاع السياسية والاقتصادية في الجزائر. وأكد عدم وجود صراع بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وجهاز الاستخبارات، ونفى وجود أي خلافات بينه، وبين رئيس الحكومة عبد المالك سلال، حاسماً برفض تأسيس حزب سياسي يضمّ العناصر السابقة لـ"جيش الإنقاذ" المنحلّ. كذلك شدّد ألا انتخابات رئاسية مبكرة، وأن الجزائر لن تستدين من الخارج.

وهاجم أويحيى التحاليل التي تُشير إلى أن بوتفليقة بصدد تفكيك جهاز الاستخبارات على خلفية الإقالات والتغييرات التي أجراها خلال السنتين الأخيرتين على الجهاز وهياكله الداخلية، ومنها إقالة قيادات بارزة من الجهاز. وذكر أويحيى في مؤتمر صحافي عقده على هامش لقاء سياسي لحزبه "التجمّع الوطني الديمقراطي" أن "بوتفليقة لا يعمل على تحطيم الأمن العسكري، وليس ممكناً له أن يفعل ذلك. والرئيس هو المسؤول الأول في الدولة والجيش، بصفته وزيراً للدفاع، والتغييرات التي تمّت في جهاز الاستخبارات نتاج ظروف أملتها المرحلة الجديدة".

" التحرّكات الأخيرة لمزراق استعراض إعلامي، والدولة لن تعتمد أي حزب له "

وفي السياق، تهرّب أويحيى، والذي يُعتبر أحد أبرز الأسماء المطروحة لقيادة البلاد في مرحلة ما بعد بوتفليقة، من الردّ على أسئلة متعلقة بقضية اعتقال الجنرال عبد القادر آيت واعراب، المعروف بـ"حسان"، الذراع الأيمن المساعد لقائد جهاز الاستخبارات الجنرال محمد مدين.

اقرأ أيضاً  الجزائر: لا قروض خارجية رغم تدهور أسعار النفط

وشدّد على أن "القضية هي بين يدي العدالة العسكرية في محكمة البليدة". مع العلم أن التهم الموجّهة لـ"حسان"، تتعلق بـ"تشكيل مجموعات مسلّحة خارج علم السلطات، خصوصاً أن الموقوف كان مكلّفاً بوحدات مكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات. وهي تهم وضعتها بعض الأطراف في سياق صراع غير معلن بين بوتفليقة والدائرة المقرّبة منه، مع جهاز الاستخبارات.

ووصف تناول الصحف ووسائل الإعلام للقضايا والمعلومات المتعلقة بجهاز الاستخبارات بـ"الأمر الخطير". وأبدى أويحيى انزعاجاً كبيراً من التعاطي الإعلامي مع جهاز الاستخبارات، والذي كان غير متاح في السابق. واعتبر أن "تداول معلومات أمنية حسّاسة في وسائل الإعلام أمر خطير، وأعتقد أن تناول الإعلام لقضية الاستخبارات والجيش بحاجة إلى مراجعة"، مشيداً بـ"سياسات بوتفليقة المتعلقة بالتطوير اللوجيستي للجيش".

ورفض أويحيى فكرة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ورأى أن "إجراء انتخابات رئاسيات مبكرة ليست واردة، وخارج إطار التزامات بوتفليقة مع الشعب". وجدّد التأكيد أن "بوتفليقة في صحة جيدة ويدير شؤون الدولة". ولم يُكشف عن موعد طرح الدستور الجديد، مشيراً إلى أن "بوتفليقة وحده يفصل في قضية الدستور وفي الإعلان عنها، ولو لم يتعرّض لوعكة صحية، كان سيطرح الدستور في 2013".

أما عن علاقته بسلال، فشدد "أؤيد خريطة طريق حكومة سلال ولا يوجد أي سوء تفاهم، ولم أهاجم رئيس الحكومة أبداً". وجاء ردّ أويحيى بعد أن تناقلت بعض وسائل الإعلام تسريبات عن لقاء عقده أويحيى مع كتلة نواب حزبه، لافتة إلى أن "أويحيى وصف تصريحات وسياسات سلال بالشعبوية، وأنه اعتبر أن رئاسة الحكومة سُلّمت إلى ميكي ماوس (شخصية كرتونية مشهورة)".

وعرّج رئيس ديوان الرئاسة في الجزائر على التداعيات المتصلة بانهيار أسعار النفط. وقلّل من المخاوف المعلنة بشأن خطورة التداعيات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وذكر أن "الجزائر ما زالت مدينة بـ400 مليون دولار فقط، ولن تلجأ للاستدانة من الخارج في الوقت الحالي"، مؤكداً أن "البلاد تملك هامش مناورة لمعالجة أزمة انهيار أسعار النفط محلياً".

وتعليقاً على التحركات التي يقوم بها القائد السابق لـ"جيش الإنقاذ" المنحلّ، مدني مزراق، بشأن تشكيل حزب سياسي يضمّ العناصر السابقة للتنظيم، مع قواعد "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، المحظورة منذ عام 1992، جزم أويحيى أن "التحرّكات الأخيرة لمزراق استعراض إعلامي، والدولة لن تعتمد أي حزب له".

وكشف أن "مزراق يعقد اجتماعات سنوية مع العناصر السابقة للتنظيم، في منطقة جيجل (شرقي الجزائر) منذ عام 2000، وبعلم من السلطات الجزائرية"، وذلك ردّاً على الضجة الإعلامية والسياسية التي أُثيرت بعد تداول صور لاجتماعات عقدها مزراق مع عناصره".

ويعتقد مراقبون أن التوضيحات التي اضطر أويحيى لتقديمها، كان مدفوعاً إليها لقطع الطريق أمام تراكم التحاليل والتقارير التي وضعت الصراع بين بوتفليقة والاستخبارات، وصراعات أعلى هرم السلطة، برسم الأمر الواقع. كما أن السلطة التي بدت عاجزة في الفترة الأخيرة عن توفير لاعب سياسي مُقنع، وجدت نفسها مضطرة أيضاً للدفع بأويحيى لتأدية هذا الدور.

اقرأ أيضاً: الجزائر الحائرة