"الحقيقة والكرامة": شهادات عن الثورة التونسية وسط غياب رسمي

 وقدمت الهيئة شهادات مؤثرة لجرحى الثورة التونسية، من 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 إلى 14 يناير/ كانون الثاني 2011. واستهل الجريح مسلم قصد الله أولى الشهادات العلنية متحدثا عن حالة الانفلات التي عرفتها تونس يوم 15 يناير/ كانون الثاني 2011، تلتها شهادة لخالد بن نجمة من مواليد 1988 والذي كان في طريقه إلى المشفى، بسبب نزلة برد فوجد أحد أبناء حيه مصابا وما إن هم بحمله أصابه أحد الأعوان.

وقال الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، في تصريح مقتضب لـ"العربي الجديد" إنّ الثورة مباركة، وهذا التاريخ هام وتجب المثابرة لأن الثورة في بدايتها وليست في نهايتها.

وأضاف المرزوقي، أنّ على الرئيس الباجي قائد السبسي، أن يفي بعشر وعوده التي قدمها للشعب التونسي.

وقال القيادي في حركة النهضة، عبد اللطيف المكي، لـ"العربي الجديد" إنّه لولا الثورة لما كانت العدالة الانتقالية، وإن تاريخ 14 يناير مرتبط بمسار العدالة الانتقالية. ولفت إلى أن الهدف من جلسات الاستماع أن يعرف المجتمع حقيقة ما حصل وأن يكون شريكا في مسار العدالة لأن الهيئة سبق لها أن استمعت إلى الجلسات وتعرف ما حصل ولكن المهم أن يعرف التونسيون الحقيقة.

وأضاف المكي أنّ طريقة الاستماع الى الضحايا والجلسات العلنية سبق أن مورست في عديد البلدان الأخرى، وأنه يمكن لهذه التجربة أن تنجح في تونس، داعيا إلى معرفة الحقيقة والمحاسبة ثم المصالحة. واعتبر أن المسار يتضمن عديد الإيجابيات والانتقادات وهو مسار سليم ويمكن تدعيمه.

وقالت النائبة بمجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطي، سامية عبو، إنّ تاريخ 14 يناير يعبّر عن الثورة وهو تاريخ رمزي وتزامن هذه الجلسات مع هذا اليوم هو بمثابة جني لثمار الثورة، وأبرزها العدالة الانتقالية التي ستكشف عديد الحقائق. وأضافت عبو أنه يمكن عن طريق العدالة المصالحة بين الضحية والجلاد وبناء مستقبل قائم على الثقة والتسامح وتفكيك منظومة الاستبداد، مبينة أن تاريخ 14 يناير يعبر عن روح الثورة.

وأكدت عبو لـ"العربي الجديد" أنه رغم تعطل مسار العدالة الانتقالية شأنه شأن عديد الآليات الأخرى التي تأخر إرساؤها في المجتمع التونسي، إلا أنه سينجح.

وقال عضو هيئة الحقيقة والكرامة، عادي المعيزي، لـ"العربي الجديد" إن الهيئة اختارت هذا التاريخ، لأن له رمزية كبيرة، وهو التاريخ الرسمي للثورة شأنه شأن تاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول، مشيرا إلى أن الهيئة تعتبره تاريخا مهما و له علاقة وطيدة بما حصل أيام الثورة وخاصة من خلال عرض حالات جرحى الثورة، هذا إلى جانب عرض حالات أخرى للتجنيد القسري وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف أن الهيئة اختارت أن يعرض جرحى الثورة شهاداتهم للإفصاح عما تعرضوا له ولكشف الحقيقة وتجنب تكرارها والإقرار بما تعرضوا له من انتهاكات.

وحول أسباب اختيار جلسة واحدة قال المعيزي، إنّ الهيئة قررت عقد جلسة ثانية يوم 26 يناير/ كانون الثاني الحالي، والذي يعتبر أيضا تاريخ الخميس الأسود للاتحاد العام التونسي للشغل، حيث ستقدم فيه شهادات علنية، وسيتزامن هذا التاريخ مع عشية الاحتفاء بدستور الجمهورية التونسية.