السلطات الأردنية تعتقل نائبة سابقة ناشطة بالحراك

اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية، مساء الخميس، النائبة السابقة في مجلس النواب الأردني والناشطة في الحراك الشعبي، هند الفايز، قبيل ساعات من الاعتصام الأسبوعي للحراك الأردني في ساحة مستشفى الأردن القريب من مقر الحكومة الأردنية قرب الدوار الرابع.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، إن إحدى دوريات النجدة العاملة ضمن اختصاص غرب عمان، أوقفت إحدى المركبات وكانت بداخلها نائبة سابقة، مضيفاً أنه لدى تدقيق اسمها تبين أن بحقها طلباً تنفيذياً قضائياً على خلفية مطالبة مالية وأمر حبس حيث سيتم تسليمها لمصدر طلبها.

وانتقد نشطاء الحراك خلال الاعتصام الأسبوعي أسلوب الاعتقالات التي تنفذ ضد الحراكيين، واصفين إياها بالأفلام القديمة، وبكونها مخططة للمس بشخصيات الحراكين ومحاولة إهانتهم.
وقال الناشط سعد العلاوين خلال الاعتصام إن طريقة اعتقال الفايز معيبة وغير مقبولة، مضيفاً نحن نحترم القضاء، لكن مثل هذا التوقيت للاعتقال غير بريء.

ووفق مذكرة اعتقال الفايز والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي يتضح أنها صدرت بتاريخ الخميس، أي قبل 5 ساعات من اعتقالها. كما أن تواجد شرطة نسائية في دورية الاعتقال مؤشر على استهداف الفايز، ووفق المذكرة فإن هناك مطالبات مالية على الفايز.

ورجحت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" إطلاق سراح الفايز خلال فترة قريبة، في حال إتمام بعض الإجراءات القانونية.

وهناك خصومة سابقة بين وزير الداخلية سلامة حماد، والفايز وهما من عشيرة بني صخر. فقد اتهمت الأخيرة خلال ترشحها لانتخابات مجلس النواب الأردني عام 2016، حماد والأجهزة الرسمية في ذلك الوقت بافتعال حادثة دهم مقرات الاقتراع في منطقة البادية الوسطى، وسرقة عدة صناديق للعمل على إفساد الانتخابات والتزوير ضدها.

وقالت الفايز في ذلك الوقت إن حماد وضع يديه على "شاربه" وأقسم أنها لا يمكن أن تصبح نائبة في البرلمان ما دام وزيراً للداخلية. هذا وجدد نشطاء الحراك الأردني اعتصامهم للأسبوع الرابع والعشرين، للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية وجوهرية، إضافة إلى حكومة منتخبة.

وندد المشاركون بالسياسات التي تنتهجها الأجهزة الأمنية من خلال اعتقال العديد من ناشطي الحراك، مطالبين بالإفراج عن كافة المعتقلين. كما استهجن المشاركون توقيف الفايز قبيل ساعة من الاعتصام الذي كانت متوجهة إليه.

وفي سياق متصل اجتمع أمس الأول وزير الداخلية بشخصيات من قبيلة بني حسن حول الأحداث الأخيرة التي اندلعت على خلفية اعتقالات طاولت أبناء من القبيلة. وأبدى أبناء القبيلة عدم الرضا على تصرفات الأجهزة الأمنية التي قالوا إنها قامت بترويع الأطفال والنساء في المنازل بعد مداهمات لها لعدد من المنازل لملاحقة حراكيين.

وتعهد حماد أمام الشخصيات والحراكيين بألا يتم اعتقال أي شخص بطريقة غير قانونية أو أن يدخل رجال الأمن إلى أي منزل بطريقة الاقتحام التي تروع الأطفال والنساء، لكنه طالب بخفض سقف الشعارات التي تطاول جميع مؤسسات الدولة.

من جهة أخرى واصل المعلم المعتقل صبري المشاعلة إضرابه عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي احتجاجاً على توقيفه بتهمة إطالة اللسان بموجب قانون الجرائم الالكترونية، وهو من أبرز نشطاء الحراك الأردني، والذين يصل عدد المعتقلين منهم إلى حوالي 20 شخصاً.

يشار إلى أن الاحتجاجات الحالية بدأت منذ إقرار حكومة عمر الرزاز قانون ضريبة الدخل قبل خمسة أشهر، ورافق ذلك القرار حالة استياء عامّة بين المواطنين الذين فقدوا الثقة في الكثير من مؤسسات الدولة.