السيسي يتفادى التعليق على الأزمات الداخلية ويهاجم قطر خلال لقائه المنظمات اليهودية

18 سبتمبر 2017
تهرب السيسي من التعليق على الأزمات الداخلية (Getty)
+ الخط -

هاجم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، دولة  قطر خلال لقاء عقده بمقر إقامته الحالي فى مدينة نيويورك مع مجموعة من قيادات مراكز الأبحاث والمنظمات اليهودية وشخصيات أميركية، من بينهم عدد من الوزراء والمسؤولين والعسكريين السابقين.


وقال بيان الرئاسة المصرية حول اللقاء إن السيسي تلقى إشادات بالخطوات التي اتخذتها مصر للحفاظ على التراث اليهودي، وأنه أكد حرص مصر على صون والحفاظ على تراثها من مختلف العصور والحضارات والديانات.

ورداً علي تساؤلات حول أوضاع الجمعيات الأهلية فى مصر عقب إقرار القانون الجديد للعمل الأهلي، والمرجح أن يكون من أسباب تعليق وتأجيل بعض المساعدات العسكرية والاقتصادية الأميركية إلى مصر؛ زعم السيسي أن حكومته تعتبر الجمعيات الأهلية شريكاً مهماً فى مسيرة التنمية وتدعم دورها، وأن مجلس النواب اعتمد قانوناً لتقنين أوضاعها في ضوء المحاذير الكبيرة، التي تولدت لدى المجتمع من عمل بعض هذه الجمعيات خلال السنوات الماضية.

وأضاف أنه "صدق على القانون احتراماً للإطار الدستوري وسلطة مجلس النواب"، محاولا تخفيف وقع القانون، قائلا إنه "لم يدخل حيز النفاذ بعد، حيث يجري حالياً إعداد لائحته التنفيذية من أجل التوافق حول آليات تطبيقه، وبما يضمن عدم وضع العراقيل أمام عمل الجمعيات الأهلية".

واستعرض السيسي رؤيته للتطورات على الساحة الداخلية، مشيراً إلى أن مصر تخوض حرباً ضد الإرهاب والتطرف على مدار السنوات الماضية، وأن تلك الحرب لا يمكن مقارنتها بالحرب النظامية، ولكن يجب أن يتعامل معها المجتمع الدولي بمنهج شامل يتضمن أربع ركائز تشمل مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون تمييز، والتعامل مع مختلف أبعاد الإرهاب كالتمويل والتسليح والدعم السياسي والأيديولوجي، والعمل على الحد من قدرة التنظيمات الإرهابية على تجنيد المقاتلين، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في المنطقة.

وتطرق إلى الخطوات التي تتخذها مصر على صعيد "التنمية الاقتصادية"، مؤكداً أن تنفيذ برنامج تخفيض الدعم لم يكن ممكناً دون تفهم الشعب المصري لأهمية اتخاذ قرارات صعبة لعلاج المشكلات الاقتصادية المزمنة. وذكر السيسي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره، وأن الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل إلى المعدلات التي كان عليها قبل عام 2011.

وفي ما يتعلق بالتحول الديمقراطي وأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، زعم السيسي أن مصر أصبح لديها الآن إطار دستوري واضح ينظم العلاقة بين سلطات الدولة ويعطي صلاحيات واسعة لمجلس النواب المنتخب، مؤكداً أن ما تحقق يمثل خطوات ملموسة على صعيد التحول الديمقراطي فى منطقة الشرق الأوسط.

ودعا السيسي الدول الغربية لتفهم تلك الظروف وألا تحكم على الأمور بمنظور غربي، مشيراً إلى أن مصر حريصة على احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وأنه لا يجب اختزال مفهوم حقوق الإنسان فى الحقوق السياسية فقط، بل التعامل معه بمنظور شامل يتضمن أيضاً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل توفير الحق فى التعليم والصحة والإسكان والعمل.

وردا على استفسارات الحاضرين حول المستجدات على الصعيد الفلسطيني، ذكر السيسي أن مصر بذلت على مدار الفترة الماضية جهوداً مع الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة، من أجل تقريب وجهات النظر ورأب الصدع الفلسطيني سعياً لتحقيق المصالحة الفلسطينية وعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

ولفت النظر إلى أن تحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يمكن فرضه من الخارج، بل يجب أن ينبع عن قناعة وإرادة حقيقية من الجانبين، منوهاً إلى أن ما تبذله مصر من جهود يأتي فى إطار "توفير البيئة المواتية للتوصل إلى تسوية عادلة بين الجانبين".