مصر: السيسي يصادق على عزل 44 من "قضاة رابعة"
نشرت الصحيفة الرسمية في مصر، اليوم الأربعاء، قرارين رئاسيين بإحالة بعض القضاة إلى المعاش، وذلك بعد حكمي مجلس تأديب القضاة بإدانتهم في القضيتين المعروفتين إعلاميا بـ"قضاة من أجل مصر" و"بيان رابعة".
ونصَّ القرار على أن رئيس الجمهورية قرر، بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون السلطة القضائية، وعلى حكم مجلس تأديب القضاة في طلب الصلاحية رقم 13 لسنة 2014، وعلى حكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم 4 لسنة 2015، وعلى ما عرضه وزير العدل، قرر إحالة عدد من القضاة على المعاش، وذلك في اليوم رقم 1000 لذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة، من قبل قوات الأمن والجيش المصري، ضد مؤيدي الرئيس محمد مرسي.
وكانت هيئة الدفاع عن القضاة في قضية "التوقيع على بيان رابعة" قد تحدثت عن شكواهم من التعرض لـ"تنكيل"، بعد أن أصدروا بيانا في 2013 بمناسبة ما شهدته البلاد من أحداث، "إعمالا لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والقوانين والمواثيق الدولية"، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لاستقلال القضاء، وتضمَّن الإشارة إلى تاريخ القضاة في الدفاع عن الدستور والقانون، انصياعًا لقسم القضاة الخالد باحترامهما، ودعوة إلى احترام الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية "باعتبارهما قوام وجود القضاء ومناط العدل كأساس للملك، واحترام الاستحقاقات التي ترتبت على الانتخابات التي أشرفوا عليها".
كما تضمن البيان، حينها، مناشدة كل أعمدة الدولة والتيارات السياسية والقوى الثورية والحزبية اللجوء للحوار وصولاً إلى توافق في إطار تلك الشرعية للعبور بالبلاد من أزمتها إلى بر الأمان.
وعقب البيان بساعات، أصدر مجلس إدارة نادي القضاة قرارًا بشطب عضوية مُصْدري البيان، فيما تقدم رئيس النادي وأعضاء مجلس إدارته وآخرون ببلاغات ضد زملائهم، تضمنت اتهامهم جزافًا دون تقديم أي دليل أو قرينة، بارتكاب جنايات وجنح الإضرار بأمن الدولة، وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة محظورة، والاعتصام برابعة، ومباشرة جهاد النكاح، وإهانة رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام والجيش، وغير ذلك من التهم الملفّقة الكاذبة.
ومنذ أن تم ندب القاضي شيرين فهمي للتحقيق في الواقعة، حرص على حرمان القضاة مصدري البيان من الحصول على صورة من التحقيقات أو الاطلاع عليها لتقديم دفاعهم على ضوء ما يجمعه من أدلة مدعاة.
وقالت هيئة الدفاع عن القضاة، في عدة بيانات صحافية، إنه تم حرمان هؤلاء القضاة من حقهم في الرد على دفوعهم القانونية التي أبدوها في مستهل التحقيق، وأهمها انعدام قرار ندبه لصدوره من القاضي نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة آنذاك، والذي لم يفوَّض من الجمعية العامة للمحكمة صاحبة الاختصاص الأصيل بندب قضاة للتحقيق، رغم إثبات القاضي المذكور في قرار الندب استناده إلى تفويض الجمعية له، ثم توالت الانتهاكات الدستورية والقانونية لحقوق القضاة في الدفاع عن أنفسهم، حتى صدور حكمين باتّين بعزلهم، صدّق عليه عبد الفتاح السيسي، اليوم.
وشمل القرار الذي أصدره السيسي كلا من عبد الحكيم محمود عبد الله، نائب رئيس محكمة النقض، ومحسن محمد فضلي منصور، نائب رئيس محكمة النقض، ومحمود محمد أحمد محيي الدين، نائب رئيس محكمة النقض، ويوسف سيد مرسي موسى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وحسن عبد المغني حسن عبد الجواد، الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط، ومصطفى أنور مرسي أبو زيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وحسن ياسين حسن سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وأسامة أحمد ربيع إبراهيم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وضياء محمد حسنين محمد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وأحمد محمد صابر عبد اللطيف أحمد الخولي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وأمير السيد عبد المجيد عوض، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، وبهاء الدين عبد الغني محمد عبد الرحمن، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، وياسر محمد محمد أحمد محيي الدين، الرئيس من الفئة أ بمحكمة دكرنس الابتدائية، وعلاء الدين أحمد عبد الحافظ الحداد، الرئيس من الفئة أ بمحكمة أسيوط الابتدائية، وإسلام محمد سامي محمد علي جمعة علم الدين، الرئيس من الفئة أ بمحكمة سوهاج الابتدائية، ومحمد أبو بكر محمد عبد الظاهر، الرئيس من الفئة أ بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، وصفوت محمد حفظي صفوت محمد، الرئيس من الفئة أ بمحكمة أسيوط الابتدائية.
وشمل القرار الرئاسي كذلك حسن رفيق محمد زين العابدين سليمان، الرئيس من الفئة أ بمحكمة قنا الابتدائية، وحسام الدين فاروق عثمان مكاوي، الرئيس من الفئة أ بمحكمة الأقصر الابتدائية، ومحمد عزمي محمد عزت الطنبولي، الرئيس من الفئة أ بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، وخالد سعيد عبد الحميد سعيد فودة، الرئيس من الفئة أ بمحكمة قنا الابتدائية، وهاني صلاح محمد عبد الواحد، الرئيس من الفئة أ بمحكمة أسيوط الابتدائية، ومحمد أنور متولي جبال، الرئيس من الفئة أ بمحكمة أسيوط الابتدائية، والسيد عباس عبد الدايم أحمد، الرئيس من الفئة أ بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، وعمرو شهير ربيع درويش، الرئيس من الفئة أ بمحكمة سوهاج الابتدائية، ومحمد أحمد محمد أحمد حسان، الرئيس من الفئة أ بمحكمة سوهاج الابتدائية، ومحمد وفيق محمد زين العابدين، الرئيس من الفئة ب بمحكمة سوهاج الابتدائية، وسامح أمين محمد جبريل، القاضي بمحكمة أسيوط الابتدائية، ومحمد عبد الحميد عبد الحميد حمدي، قاضٍ بمحكمة استئناف المنصورة، ومحمد الأحمدي مسعود محمد مسعود، رئيس من الفئة أ بمحكمة قنا الابتدائية، وأيمن مسعود علي السهيت، قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية، حاتم مصطفى إسماعيل، قاض بمحكمة استئناف القاهرة، وأحمد منير عبد الرحمن خطيب، قاض بمحكمة استئناف القاهرة، وأسامة عبد الرؤوف يوسف عثمان، قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية، ومحمد وائل فاروق السيد خليل، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد ناجي حسن دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد عوض عبد المقصود عيسى، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، بهاء طه حلمي الجندي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وهشام حمدي محمد اللبان، رئيس من الفئة أ بمحكمة قنا الابتدائية.