البرلمان التونسي ينتظر طلباً بعقد دورة استثنائية للتعديل الوزاري

أكدّ مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام، منجي الحرباوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّه من المنتظر أن يودع رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، غدًا الثلاثاء، طلبًا رسميًّا لدى مكتب رئيس مجلس النواب لعقد دورة استثنائية للبرلمان ستخصص للتعديل الوزاري المزمع الإعلان عنه قريبًا.

وأوضح الحرباوي أنّه، وبحسب ما ينص عليه الدستور التونسي والنظام الداخلي للمجلس، وعلى ضوء وصول الطلب غدًا الثلاثاء، فسيدعو رئيس البرلمان مكتب المجلس للاجتماع وتحديد موعد الجلسة الاستثنائية وضبط جدول الأعمال.

وأضاف الحرباوي أنّ طلب عقد دورة استثنائية في البرلمان يجب أن يكون حول موضوع محدد، وأنه من المنتظر أن يكون، حسب المعطيات، حول التعديل الوزاري.

وقال مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية، نورالدين المرابطي، في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن التعديل الوزاري يشهد تعطيلات، ما قد يؤخر عملية الإعلان عنه، مستبعدًا أن يكون رئيس الحكومة جاهزًا لإعلان التعديل الوزاري، وبالتالي طلب عقد دورة استثنائية، مبينًا أنه، حتى اللحظة، لم يصل إلى مكتب المجلس أي طلب رسمي من قبل الحكومة.

وبين المرابطي أن الإعلان عن التحوير الوزاري لا يزال يشهد عدة تجاذبات، مبينًا أن اجتماع مكتب المجلس، المقرر ليوم غد، قد يخصص للنظر في موضوع التعديل الوزاري، أو لمواضيع أخرى تكون بحسب جدول الأعمال.

وأشار إلى أن النظام الداخلي للمجلس ينص على إعلام نواب الشعب في الجهات قبل 24 ساعة من انعقاد الجلسة الاستثنائية، وأن هذه الجلسة، حتى وإن عقدت، لن تكون لمنح الثقة للحكومة.

وقال المرابطي إن هناك عدة برامج أخرى تتعلق بقوانين استعجالية، وعمل المجلس للفترة القادمة، وسد الشّغورات الحاصلة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومشروع مجلة الجماعات المحلية، والتي قد تكون محور الدورة الاستثنائية في البرلمان.

يشار إلى أن رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، كان قد صرّح مؤخرًا أن المجلس سيعقد دورة استثنائية مع بداية شهر سبتمبر/أيلول، وسيكون على رأس أولوياتها استكمال انتخاب العضوين المتبقيين في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدًا أن مكتب المجلس سيكون في حالة انعقاد دائم، وأن المجلس في انتظار طلب من ثلث أعضاء المجلس (74 نائبًا) لعقد دورة استثنائية.

وكان الشاهد قد أكدّ في تصريحات إعلامية، الأسبوع المنقضي، أن "موعد إجراء التحوير التعديل الوزاري قد حان، وسيتم الإعلان عنه حالما تكون القائمة جاهزة".

ويذكر أن المشاورات التي يجريها الشاهد لا تزال متواصلة مع رؤساء الأحزاب السياسية التي وقعت على وثيقة قرطاج حول التحوير الوزاري، وأنه لم يتم إلى حد اللحظة تحديد طبيعة هذا التحوير؛ إن كان جزئيًّا أو شاملًا.