البحرين: حكم قضائي بتجميد جمعية الوفاق المعارضة
الحكم قد يمهد لحل جمعية الوفاق المعارضة (أرشيف/العربي الجديد)
أصدرت محكمة بحرينية اليوم الثلاثاء، حكماً بغلق مقار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة، والتحفظ على أموالها، وتعليق أنشطتها، وذلك حتى صدور الحكم القضائي في الدعوى المرفوعة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية، بحل الجمعية.
وكانت وزارة العدل، بحسب وكالة الأنباء البحرينية، رفعت دعوى قضائية ضد جمعية الوفاق، مطالبة بحلها، بسبب "ما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي"، على حد تعبير الوزارة.
وكانت محكمة الاستئناف البحرينية، قد ضاعفت حكماً بالسجن، بحق الأمين العام لجمعية الوفاق، علي سلمان، الشهر الماضي، إذ حكمت عليه بالسجن 9 سنوات، بتهم تتعلق بـ"التحريض ضد نظام الحكم" و"الترويج لتغييره بالقوة" بالإضافة إلى ترويجه "دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب" بحسب النيابة البحرينية، بعد أن كانت محكمة ابتدائية بحرينية قد حكمت عليه بالسجن لأربع سنوات.
اقــرأ أيضاً
وكانت وزارة العدل، بحسب وكالة الأنباء البحرينية، رفعت دعوى قضائية ضد جمعية الوفاق، مطالبة بحلها، بسبب "ما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي"، على حد تعبير الوزارة.
وكانت محكمة الاستئناف البحرينية، قد ضاعفت حكماً بالسجن، بحق الأمين العام لجمعية الوفاق، علي سلمان، الشهر الماضي، إذ حكمت عليه بالسجن 9 سنوات، بتهم تتعلق بـ"التحريض ضد نظام الحكم" و"الترويج لتغييره بالقوة" بالإضافة إلى ترويجه "دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب" بحسب النيابة البحرينية، بعد أن كانت محكمة ابتدائية بحرينية قد حكمت عليه بالسجن لأربع سنوات.