انقسام حاد بين قوى المعارضة في الجزائر

وقررت شخصيات سياسية ورؤساء أحزاب معارضة مقاطعة اجتماع يعقد، اليوم، لهيئة التشاور والمتابعة التي تمثل إطاراً للتنسيق السياسي بين قوى المعارضة، وأعلن الناشط السياسي، سليم صالحي، أنه قرر عدم المشاركة في اجتماع الهيئة اليوم وذلك لأسباب "مبدئية"، مشيراً إلى أن "عدداً من الشخصيات المقاطعة تجري مشاورات مشتركة لإصدار بيان بشأن مقاطعتها للاجتماع".

وقال الناشط السياسي في حركة بركات (كفاية)، سمير بلعربي، إن "تنسيقاً جرى بين أعضاء الهيئة من الأحزاب والشخصيات المستقلة المتوافقة في قرار مقاطعة الانتخابات"، حيث "انتهت المشاورات إلى اتخاذ قرار بعدم حضور اجتماع هيئة التشاور والمتابعة".

وقرر حزب "جيل جديد" المقاطع للانتخابات عدم المشاركة في اجتماع هيئة المعارضة، واعتبر الحزب أن اجتماع الإثنين هو "اجتماع خاص بالأحزاب التي قررت المشاركة في الانتخابات". وقال المتحدث باسم الحزب، إسماعيل سعيداني "نحن نرفض تماماً أن تستغل الهيئة لاستعمالها كغطاء لمواقف حزبية ضيقة، خاصة أن أغلبية المؤسسين للهيئة يرفضون لعبة الانتخابات بالصيغة التي فرضها النظام والتي تختلف تماماً مع أرضية مزفران".

وأرضية مزفران، هي وثيقة سياسية انتهى إليها أكبر مؤتمر عقدته المعارضة السياسية في يونيو/حزيران 2014، واتفقت المعارضة فيها على المطالبة بمرحلة انتقالية والدعوة إلى إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات بدلاً من تنظيمها من وزارة الداخلية، وتعتبر الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات المشاركة في الانتخابات تناقضاً واضحاً مع مقررات اجتماع مزفران 2014.

وأكد سعيداني أن "عدداً من الشخصيات في هيئة التشاور والمتابعة لقوى المعارضة اتفقت على عدم المشاركة في الاجتماع، بينها رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي (قيد التأسيس)، كريم طابو، ورئيس حزب نداء الوطن (قيد التأسيس)، علي بن واري، ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، صالح دبوز، والناشطون السياسيون عمار خبابة ومصطفى بوشاشي ومحمد أرزقي فراد".

وهيئة التشاور والمتابعة هي هيئة تنسيق تجمع عدة أحزاب وشخصيات مستقلة معارضة للرئيس بوتفليقة وسياسات الحكومة، وتعمل هذه الهيئة على تقريب وجهات النظر بين فعاليات المعارضة إزاء مختلف القضايا والأحداث والمسارات السياسية المحلية.

وكان رئيس حركة مجتمع السلم، عبدالرزاق مقري، قد دعا إلى اجتماع، اليوم الإثنين، لهيئة التشاور والمتابعة، لتنسيق المواقف بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، والنظر في إمكانية تشكيل هيئة موحدة لمراقبة مكاتب الاقتراع.

وهذا أول انقسام حاد في المواقف بين قوى المعارضة التي أنجزت تنسيقاً سياسياً ناجحاً، منذ يونيو/حزيران 2014، لكن الموقف من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة دفع بعض القوى المعارضة إلى إعادة النظر في تنسيقها مع باقي الفعاليات السياسية.

إلى ذلك، دانت قوى المعارضة السياسية في الجزائر تهديدات السلطة بسحب الاعتماد من الأحزاب السياسية التي قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث أصدرت هيئة التشاور والمتابعة، التي تجمع قوى معارضة، بيانا، انتقدت فيه بشدة تصريحات وزير الداخلية الجزائري، نور الدين لبدوي، والتي هدد فيها بسحب الاعتماد من الأحزاب المقاطعة للانتخابات.