ديمقراطيو أميركا يصعدون ضد ترامب... غضب شعبي واستعداد للانتخابات

صعّد الحزب الديمقراطي الأميركي حملته على الرئيس دونالد ترامب، وحشد مئات الآلاف من المتظاهرين في شوارع العاصمة واشنطن والمدن الأميركية الكبرى في الذكرى السنوية الأولى لتولي ترامب منصب الرئاسة.

وتزامن ذلك، مع دعوة للتظاهر أطلقتها نساء أميركا في إطار ثورتهن المتصاعدة ضد المتحرشين، ومع تعطيل عمل مؤسسات الحكومة الفدرالية بعد نفاد ميزانيات الصرف وعدم مصادقة مجلس الشيوخ على ميزانية مؤقتة اقترحها الحزب الجمهوري، ولم تحظ بتأييد الديمقراطيين المصرين على أن تتضمن صفقة تمرير الميزانية الاتفاق على حل مسائل الهجرة وقضية أولاد المهاجرين غير الشرعيين.

وبدا واضحاً من الشعارات التي رفعت في التظاهرات الاحتجاجية الحاشدة أمام البيت الأبيض في واشنطن، وفي مدن كاليفورنيا ونيويورك والولايات الأميركية الأخرى، أن عين الديمقراطيين هي على محطة انتخابات نوفمبر المقبل، والعمل على استعادة السيطرة على الكونغرس من الجمهوريين، وإعادة التوازن إلى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض، وسيطرة الجمهوريين على غالبية مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب، وعلى غالبية مقاعد المحكمة الأميركية العليا.

وقد نجح ناشطو الحزب الديمقراطي في تزخيم التظاهرات النسائية بالتذكير باتهامات التحرش الموجهة إلى ترامب، وتعزيزها بغضب "الحالمين" من أولاد المهاجرين المهددين بالترحيل، والحراك السياسي المتصاعد في أوساط الأقلية الأفريقية.

كما نجح الديمقراطيون في إظهار الفوضى العارمة التي تسبب بها أداء الرئيس، والتي توجت بشل العمل الحكومي مع إتمام عامه الأول في البيت الأبيض.

ووصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، التفاوض مع ترامب "أنه كمن يحاول إمساك سائل لزج، إنه أقرب إلى المستحيل"، محملاً الرئيس الجمهوري مسؤولية وقوع الشلل الحكومي مطلقاً وسم trumpshutdown) (الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي).

ورد الجمهوريون وأنصار ترامب بحملة مضادة وأطلقوا وسم (shumarshutdown) محملين زعيم الأغلبية الديمقراطية المسؤولية المباشرة عن تعطل العمل الحكومي وإلحاق الضرر المباشر بالحياة اليومية لملايين الموظفين الحكوميين الذين لن يتلقوا رواتبهم.

وينتظر أن تكون لعدم التصديق على الميزانية وتعطيل العمل الحكومي نتائج مباشرة على صناديق الاقتراع في انتخابات الكونغرس النصفية.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته محطة سي إن إن التلفزيونية أن 56% من الأميركيين لا يعتقدون أنه يجب ربط إقرار الميزانية بقضية داكا، فيما اعتبر 36% أن الديمقراطيين مسؤولين عن شل عمل الحكومة الفدرالية، مقابل 24% حملوا أعضاء الحزب الجمهوري، بينما ألقى 18% بالمسؤولية على الرئيس.

على أن مشهد الاستنفار السياسي في واشنطن، وجولات التفاوض المتواصلة في الكونغرس والبيت الأبيض من أجل إيجاد مخرج لأزمة الشلل الحكومي، إضافة إلى تلويح الحزب الديمقراطي بخوض معركة كسر عظم من أجل قضية "الحالمين"، التي يراهن على استثمارها في انتخابات الكونغرس، مع الأخذ بعين الاعتبار ما قد تسفر عنه تحقيقات روبرت مولر المحقق الخاص في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، لا يبشر كل ذلك بأن العام الثاني من إقامة ترامب في البيت الأبيض ستكون إقامة مريحة وآمنة.