68 في المائة من الفلسطينيين يعارضون تأجيل الانتخابات المحلية

كشف استطلاع للرأي العام الفلسطيني، أجراه معهد "العالم العربي للبحوث والتنمية" (أوراد)، اليوم السبت، معارضة غالبية قدرها 68 في المائة من عموم الفلسطينيين، قرار المحكمة العليا الداعي لوقف إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد الثامن من الشهر القادم.

وما زالت غالبية كبيرة قوامها 76 في المائة، تؤكد تأييدها قرار إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مظهرين استياءهم من قرار التأجيل غير المحدد.

وحمل 44% من سكان قطاع غزة حركة "حماس" المسؤولية عن تأجيل الانتخابات، فيما حمل 47 في المائة من سكان الضفة، السلطة الفلسطينية المسؤولية عن ذلك.

وجاءت هذه النتائج ضمن استطلاع أجري ما بين 18-21 سبتمبر/ أيلول الجاري، ضمن عينة عشوائية تم اختيارها بشكل علمي ومكونة من 1200 من البالغين الفلسطينيين من كلا الجنسين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمن نسبة خطأ +3 في المائة.

وأظهرت النتائج معارضة غالبية 68 في المائة قرار المحكمة العليا القاضي بتجميد العمل على إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر، وكانت نسبة المعارضة الأكبر في أوساط الغزيين حيث بلغت 72 في المائة، بينما بلغت في الضفة 67 في المائة. أما نسبة التأييد لهذا القرار، فقد بلغت 21 في المائة بشكل عام ولم يظهر أي فروق بين الضفة وغزة.

وصرحت غالبية المستطلعة آراؤهم وقدرهم 76 في المائة، أنهم يؤيدون إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، بينما عارض ذلك 16 في المائة، و8 غير متأكدين من رأيهم.

ومن حيث المنطقة الجغرافية، كانت نسبة التأييد لإجراء الانتخابات أكثر في قطاع غزة، حيث بلغت 78 في المائة، فيما بلغت في الضفة 74 في المائة

كما عبر 56% من عموم المستطلعين عن استيائهم من قرار التأجيل، بينما عبر 11% فقط عن سعادتهم بهذا القرار، في ما أكد 32 في المائة أن الموضوع لا يعنيهم. ومن حيث المنطقة الجغرافية، فتظهر النتائج أن نسبة المستائين من قرار التأجيل أكثر في قطاع غزة، حيث بلغت 67 في المائة، بينما بلغت 50 في المائة في الضفة.

أما بالنسبة للجهة المسؤولة عن قرار التأجيل، فقد حمل 36 في المائة من عموم المستطلعين السلطة الوطنية الفلسطينية عن هذا القرار، فيما حمل 22 في المائة المسؤولية لحركة حماس، و8 في المائة لحركة فتح، و15 في المائة لجميع الأحزاب السياسية، و19% لا يعرفون.

ومن حيث المنطقة الجغرافية، تظهر النتائج أن 44% في المائة من سكان قطاع غزة يحملون المسؤولية حركة حماس ويشاركهم الرأي ذاته 9 في المائة من سكان الضفة، بينما حمل 47 في المائة من سكان الضفة المسؤولية للسلطة الفلسطينية، ويشاركهم الرأي ذاته 16 في المائة من سكان غزة.