الولاية الرئاسية الخامسة تثير خلافات داخل حزب بوتفليقة
الولاية الرئاسية الخامسة تثير خلافات داخل حزب بوتفليقة
لجنة تأديب شكلها حزب بوتفليقة لمحاسبة طليبة (فيسبوك)
قرر حزب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إحالة أحد قياداته إلى لجنة المحاسبة والانضباط، بسبب إقدامه على إطلاق هيئة لدعم ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقررة في ربيع 2019، دون استشارة الحزب.
وقال الأمين العام لـ"جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، في مؤتمر صحافي، أعقب تشكيل هيئة الانضباط الحزبي، إنه "تقرر إحالة النائب بهاء الدين طليبة إلى لجنة الانضباط، بسبب إعلانه عن تأسيس تنسيقية لدعم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في ربيع 2019، وفتح تحقيق لكشف من يقف وراءه".
ووصف الأمين العام للحزب، الذي يحوز على الأغلبية في الحكومة والبرلمان، هذه الخطوة بأنها "عمل منفرد يضر باستقرار الحزب والبلد"، كما وصف صاحب هذه المبادرة بـ"سيئ النوايا الذي خاض في ملف يعتبر ملف دولة، والذي خرق قانون الحزب، وحاول استغلال الحزب لأغراض شخصية".
وأكد ولد عباس، أنه كان قد وجه إنذارات شفهية لطليبة سابقًا تمنعه من الحديث عن العهدة الخامسة، واستغلال اسم الحزب لأغراضه الشخصية، لكنه رفض الالتزام بذلك.
وهدد ولد عباس قيادات الحزب التي تخوض في هذا الموضوع، وقال: "الرئيس بوتفيلقة وحده من يملك سلطة القرار بشأنها. وكان قد طلب من كوادر الحزب عدم التطرق إلى مسألة الترشح لولاية خامسة، إلى غاية تلقي الحزب إشارات رسمية من الرئيس نفسه". كما قال السبت الماضي إنه "لا يحق لأي كان الحديث عن العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة في الوقت الراهن".
وكان النائب المثير للجدل طليبة قد أعلن عن إنشاء هذه الهيئة، وزعم أن عددًا من الشخصيات السياسية الرفيعة وافقت على قيادة التنسيقية، وأن رئيسي الحكومة الأسبقين، عبد المالك سلال، وعبد العزيز بلخادم، إضافة إلى وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، ووزير الاتصال السابق، حميد قرين، سيقودون هذه الهيئة.
لكن أغلب هذه الشخصيات، التي توالي الرئيس بوتفليقة وتدعم ترشحه، أعلنت عن عدم إعلامها بتلك الخطوة، إذ نقل مقربون من سلال للصحافة أن الأخير "فوجئ" من إقحام اسمه دون استشارته، كما نفى بلخادم وجود أي اتصال بينه وبين هذه الهيئة، بينما عبّر شكيب خليل عن امتعاضه لإدراج اسمه في هذا المسعى.
وقرأ مراقبون في هذه التطورات وجود خلافات بين قيادات الحزب الحاكم، ليس حول مسألة دعم ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة ومناشدته بذلك؛ ولكن بسبب التوقيت غير المناسب لإطلاق هذه الهيئة قبل أكثر من سنة من موعد الانتخابات من جهة، وعدم وجود مؤشرات رسمية من الرئيس بوتفليقة ومحيطه المقرب باتجاه ترشيحه لانتخابات 2019 من جهة ثانية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كانت الرئاسة الجزائرية نفسها قد كذّبت تصريحات أدلى بها الرئيس السابق لهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، زعم فيها أن الرئيس أبلغه نيّته الترشح. وقال قسنطيني في حينها، خلال حديثه لـ"العربي الجديد": "التقيت الرئيس بوتفليقة قبل أسبوع، وأنا معتاد على لقائه بين الفترة والأخرى كلما سمحت لنا الظروف بذلك، وعلاقتنا تمتد إلى أكثر من ثلاثة عقود، والحقيقة أنه عبّر لي بوضوح عن رغبته في الاستمرار في الحكم والترشّح لفترة رئاسية خامسة".
وعادة، لا يعلن بوتفليقة، الذي وصل إلى سدة الحكم بالجزائر عام 1999، عن رغبته في الترشح لانتخابات الرئاسة إلا في ربع الساعة الأخيرة، وحدث هذا عندما أعلن ترشحه لعهدة ثانية عام 2004، ثم عهدة ثالثة عام 2009، فالرابعة عام 2014.
