اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن "مجازر حلب"

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً، اليوم الأربعاء، بطلب من فرنسا، للتباحث في الوضع المتدهور في شرق حلب، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. كما يأتي ذلك، في وقتٍ أعلنت فيه باريس ولندن، الثلاثاء، أنهما ستحيلان قريباً إلى بقية أعضاء مجلس الأمن مشروع قرارٍ يفرض عقوبات على مسؤولين بالنظام السوري، أمروا بشن هجمات كيميائية.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن اجتماع مجلس الأمن سيبدأ حال انتهاء جلسة المجلس المخصصة لتشديد العقوبات الدولية على كوريا الشمالية، والتي يفترض أن تعقد اعتباراً من الساعة الثانية مساء بتوقيت غرينيتش.

وأشارت إلى أن أعضاء مجلس الأمن الـ15 سيستمعون، خلال الاجتماع الطارئ، إلى إحاطة بشأن الوضع في شرق حلب من أحد مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، وكذلك من المبعوث الدولي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، الذي سيتحدث عبر الفيديو.

بدوره، قال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة، فرنسوا ديلاتر، إن "فرنسا وشركاءها، لا يمكنهم البقاء صامتين إزاء ما يمكن أن يكون واحدة من أكبر المجازر بحق مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية".

أما السفير البريطاني، ماثيو رايكفورت، فأشار إلى أن لندن "تحضّ النظام السوري وروسيا، على وقف القصف والسماح بدخول المساعدات الإنسانية".

وأوضح أن الأمم المتحدة "لديها خطة" لإغاثة السكان في شرق حلب وإخلاء الجرحى، وأن "المعارضة" وافقت على هذه الخطة، مضيفأً "لذلك أطلب من روسيا أن يوافق النظام السوري عليها".

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك آيرولت، قد طلب، أمس الثلاثاء، عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي "فورا" للتباحث في "الكارثة الإنسانية في هذه المدينة الشهيدة، وبحث سبل تقديم الإغاثة لسكانها".

وقال في بيانٍ "ثمة حاجة ملحة أكثر من أي وقت لتطبيق وقف للأعمال الحربية، والسماح بوصول المساعدة الإنسانية بدون قيود"، في وقتٍ خسرت الفصائل المعارضة السورية كامل القطاع الشمالي من الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها في المدينة، إثر تقدم سريع لقوات النظام وحلفائها، فيما نزخ آلاف السكان من منطقة المعارك. 

وإزاء هذه التطورات، حذرت الأمم المتحدة من وضع "مخيف" في أحياء حلب الشرقية، بينما أعلن الصليب الأحمر أن أكثر من 20 ألف مدني فروا خلال الساعات الـ72 الماضية من شرق المدينة.

وفي سياق متصل، أعلنت باريس ولندن، الثلاثاء، أنهما ستحيلان قريبا إلى بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات على مسؤولين في النظام السوري أمروا بشن هجمات بأسلحة كيميائية.

وكان تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلص إلى أن العديد من وحدات الجيش السوري قصفت، بواسطة المروحيات ثلاث، قرى في شمال سورية بأسلحة كيميائية في عامي 2014 و2015.

وكانت تلك المرة الأولى التي تتهم فيها دمشق مباشرة، ويتم تحديد وحدات من قوات النظام السوري وتحميلها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور.

كما أكد التحقيق نفسه أن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) شن هجوما كيميائيا في شمال سورية في أغسطس/آب 2015 بواسطة غاز الخردل.

وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة إن "بريطانيا وفرنسا ستقدمان إلى شركائهما مشروع قرار لضمان أن أعضاء النظام (السوري) الضالعين في استخدام أسلحة كيميائية في سورية سيتحملون العواقب".

بدوره، ذكر نظيره الفرنسي أنه "يتعين على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته (..) هذا الأمر يتعلق بمصداقيته"، مشددا على أن "خلاصات بعثة التحقيق المشتركة كانت واضحة بما يتصل بالنظام و"داعش" على حد سواء".

ولكن أيا من السفيرين لم يحدد متى ستتم إحالة مشروع القرار إلى مجلس الأمن، حيث يرجح أن تجهضه موسكو بـ"الفيتو" الذي لم تتوان عن استخدامه مرارا في حالات مماثلة، لا سيما وأنها شككت في الاتهامات التي وجهتها لجنة التحقيق المشتركة إلى حليفها السوري.

(فرانس برس)