احتجاجات على نية السلطة الفلسطينية نقل سفيرها خارج بلغاريا

طالبت عائلة الشهيد والأسير الفلسطيني الأسبق عمر النايف في بلغاريا، وكذلك الجالية الفلسطينية في بلغاريا، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإيقاف نقل السفير الفلسطيني في بلغاريا أحمد المذبوح، وبعض أفراد من طاقم السفارة، في حال صح خبر نقلهم إلى دولة أخرى، ومحاسبة المسؤولين عنه.

وقالت العائلة والجالية في بيان مشترك: "فوجئنا مؤخراً، بما سمعناه حول نية السلطة الفلسطينية، وقبل انتهاء التحقيق، (مكافأة) نقل السفير أحمد المذبوح وبعض أفراد طاقم السفارة، الذين تحوم حولهم الشبهات إلى دول أخرى، بل ومع الحفاظ على مسمياتهم الوظيفية، الأمر الذي يثير حفيظتنا واستغرابنا، وذلك لما اقترفه السفير ومن معه من تجاوزات بحق الشهيد، عدا عن كونهم ما زالوا ضمن دائرة الاتهام".

وأشارتا إلى أنهما "تنظران إلى قرار نقل السفير ومن معه، إن تحقق، بعميق القلق ومنتهى الخطورة لما يشكله من انتكاسة وتعطيل لعمل اللجنة واستباق لنتائج التحقيق، وبالتالي إعاقة محاولات الكشف عن المسؤولين والمتورطين في اغتيال الشهيد".

وخاطبت عائلة الشهيد والجالية الفلسطينية، عباس، بالقول: "لقد سبق واتخذتم، مشكورين، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات اغتيال الشهيد عمر النايف في السفارة الفلسطينية في صوفيا، وقد استبشرنا خيرا عندما حضرت هذه اللجنة إلى بلغاريا لأداء مهامها، لكن مثل هذا القرار يعطي مؤشرا على أن هذه اللجنة ليست سوى لجنة صورية تم تشكيلها ليس فقط لذر الرماد في العيون وإنما لتمييع القضية والتمهيد لإغلاق الملف".

وطالبتا بـ"توقيف السفير أحمد المذبوح وكل من تدور حولهم الشبهات عن العمل وتجميد صلاحياتهم ومهامهم إلى حين انتهاء التحقيق، وكذلك محاسبة كل من ثبت تقصيره وأساء للشهيد عمر النايف أثناء تواجده في السفارة، ودعم وتسهيل عمل لجنة التحقيق حتى يتم التوصل إلى الحقيقة وكشف الملابسات".

وأضافت العائلة والجالية: "إننا يا سيادة الرئيس إذ نطالب بحقنا كفلسطينيين، بالشعور باحترام الذات مثل كل الشعوب الحرّة التي تحكمها مبادئ العدالة والحرية والديمقراطية، والتي في مثل هذه الحالات المشابهة يقوم المسؤول غير المباشر عن الخلل بالتنحي وتقديم استقالته طواعية، فما بالنا في حالتنا هذه بالمسؤول المباشر عن الخلل والإهمال والتقصير نقوم بمكافأته ونقله إلى موقع آخر".

وناشدتا "عباس بأن يلقى صدى صوتهم لديه كل الاهتمام والمتابعة وإجراء ما يلزم".