استقالة وزراء عراقيين تزيد انقسام التحالف الوطني الحاكم

أثار قرار رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، قبوله استقالة ستة وزراء، خلافات عميقة داخل التحالف الوطني الحاكم، فيما حذر مراقبون من دخول الحكومة في "فراغ وزاري، في حال الفشل في الحصول على تصويت البرلمان على الوزراء الجدد".

وكشف مصدر مطلع بالتحالف الوطني، اليوم الأربعاء، عن وجود خلافات بين كتلتي "المواطن" و"بدر" من جهة، ورئيس الحكومة من جهة أخرى، على خلفية قبول استقالة وزراء من الكتلتين، مؤكداً، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أن معارضي العبادي لوحوا بطرح مسألة "سحب الثقة من الحكومة إذا لم تعالج مسألة إقالة وتعيين الوزراء، وفقاً للاستحقاقات الانتخابية".

وأشار المصدر إلى فشل جميع الوساطات التي حاولت احتواء الانقسام داخل التحالف الوطني، لافتاً إلى احتمال انتقال الأزمة من داخل التحالف إلى البرلمان، خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق متصل، دعا عضو البرلمان العراقي عن "كتلة المواطن"، حبيب الطرفي، رئيس الحكومة إلى "اختيار وزراء جدد من دون معاداة أو مجافاة الطيف السياسي الذي يمثل الشعب العراقي"، متسائلاً عن "مدى تماشي قبول استقالة عدد من الوزراء مع الواقع الحالي".

إلى ذلك، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حسان العيداني، إن "التحالف الوطني الحاكم يعاني من انقسام حقيقي، على خلفية قبول استقالة عدد من الوزراء، مؤكداً، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "كتلة المواطن"، التي كانت تسيطر على وزارتي النفط والنقل، و"بدر"، التي كانت تسيّر وزارة الداخلية، وكتلاً أخرى، "لن تتقبل قرارات العبادي بقبول استقالة وزرائها بسهولة".

وحذر العيداني من دخول حكومة العبادي في "فراغ وزاري، في حال فشل في الحصول على تصويت البرلمان على الوزراء الجدد".

وقال مكتب العبادي، الليلة الماضية، في بيان، إن "رئيس الوزراء العراقي أصدر أوامر ديوانية تقضي بقبول استقالة ستة وزراء من الكابينه الحكومية، قدموا استقالاتهم للعبادي، في وقت سابق".

وأكد أن "الوزراء هم وزير النفط عادل عبدالمهدي، ووزير النقل باقر صولاغ، ووزير الإعمار والإسكان طارق الخيكاني، ووزير الموارد المائية محسن الشمري، ووزير الصناعة محمد صاحب الدراجي، فضلاً عن وزير الداخلية محمد الغبان".