معاناة المقدسيين أمام داخلية الاحتلال: وجه آخر لاستهداف الفلسطينيين
طوابير طويلة يومياً أمام مكتب الداخلية (العربي الجديد)
أمام مكتب وزارة داخلية الاحتلال الإسرائيلي في حي واد الجوز في القدس المحتلة، تصطف يومياً طوابير طويلة من المقدسيين سعياً للحصول على خدمات تتعلق بمعاملاتهم الشخصية، فيما تتهم أوساط ومراكز حقوقية محلية وإسرائيلية، سلطات الاحتلال بتعمّد إذلال المقدسيين وتأخير معاملاتهم، ما يلحق أضراراً فادحة بمستقبل أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصاً الطلبة الذين يدرسون في الخارج، والعاملين في وظائف ببلدان عربية. وتسبّبت إجراءات الداخلية الإسرائيلية في فقدان العديد من هؤلاء لوظائفهم، في حين تأخر تخرج الطلبة وتعطّل التحاقهم بجامعاتهم، وهو ما يعتبره كثير من المقدسيين سياسة مبرمجة وممنهجة ضد المقدسيين وإجراءات عقابية بحقهم على خلفية مقاومتهم الاحتلال وتصاعد هذه المقاومة في الأعوام الأخيرة، خصوصاً خلال هبتي القدس والأقصى.
وكانت وزارة داخلية الاحتلال، ومنذ هبة القدس في العام 2014، وما تلاها من هبة الأقصى في يوليو/تموز من العام 2016، شرعت بتطبيق إجراءات جديدة تلزم المقدسيين بالحصول على دور مسبق من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، ما ترتب عليه فترات انتظار طويلة تتراوح في حدها الأدنى أربعة أشهر وفي حدها الأقصى ما بين ستة أشهر وعام، في حين لم يتم استقبال مواطنين حجزوا مسبقاً من قبل موظفي الداخلية بذريعة عدم ورود أسمائهم في قوائم الحجز والانتظار.
ويعكس المشهد اليومي أمام مكتب الوزارة في حي واد الجوز، حجم المعاناة لمئات المواطنين الفلسطينيين المصطفين هناك، ومن بينهم نساء وأطفال ومسنّون. ولا يكاد يمر يوم من دون وقوع حالات إغماء في صفوف المنتظرين، فيما يتعرض هؤلاء للدفع والشتائم والإهانات من قبل حراس الأمن المكلفين بحماية مقر الوزارة، والذين يُعهد إليهم بتفتيش المواطنين وإرغامهم على خلع أحذيتهم وأحزمتهم قبل السماح لهم بالدخول إلى المقر.
"العربي الجديد" التي رصدت ما يجري هناك، التقت عدداً من المراجعين، ومنهم من كان قد حجز دوراً قبل ستة أشهر، لكن موظفي الداخلية رفضوا استقبال بعضهم بحجة أن أسماءهم غير واردة في قائمة الانتظار. هذا الأمر حدث مع المواطن محمد الصياد من البلدة القديمة من القدس، إذ رفض حراس الأمن التابعون للوزارة السماح له بالدخول، بينما سُمح لزوجته وابنته بذلك، على الرغم من أن الحجز كان قد شمل الثلاثة. وقال الصياد: "اضطررت مرة أخرى للحجز عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وأُعطيت موعداً جديداً حتى شهر يوليو/تموز المقبل، في حين طُلب من زوجتي وابنتي إحضار وثائق تتعلق بحق الإقامة، ما يعني أنهما بحاجة لحجز جديد، وربما يحالفهم الحظ نهاية العام الحالي".
أما نظمي الزرو، من سكان بيت حنينا، وهو طالب جامعي يدرس في جامعة اليرموك الأردنية، فقال لـ"العربي الجديد"، إنه اضطر إلى تأجيل فصل دراسي كامل في الجامعة، بعد أن تعذر عليه الحصول على دور لتجديد بطاقته الشخصية بناء على طلب من سلطات الجسور الاحتلالية. وأضاف: "اليوم يتولى الملف محامٍ كلفته لمتابعة القضية، وهو يسعى لتقديم طلب عاجل للوزارة يفيد بضرورة حصولي على تجديد فوري للبطاقة وإلا فقدت فصلاً دراسياً آخر".
اقــرأ أيضاً
مواطن آخر من رأس العامود، ويدعى محمد صلاح، أفاد "العربي الجديد"، بأنه بعد انتظار دام نحو ساعتين أمام مدخل مكتب الوزارة، تمكن من الدخول إلى المقر، حيث كانت أعداد كبيرة من المواطنين تنتظر دورها أمام نوافذ الاستقبال، بينما كان عليه أن ينتظر ست ساعات متواصلة لينهي معاملته في الحصول على تجديد بطاقته الشخصية، وتقديم طلب تأشيرة خروج، مشيراً إلى سوء معاملة الموظفين هناك للمراجعين، وبطء إجراءات العمل. وأضاف: "تخيلت نفسي وأنا أقف أمام حواجز الأمن والتفتيش في الداخلية بأنني في معبر رفح، إن لم يكن أسوأ بكثير من أوضاع المنتظرين على المعبر المذكور".
وتقول مؤسسات حقوقية محلية وإسرائيلية، إنه وبناء على مئات الشكاوى التي رفعت إليها من مواطنين مقدسيين، فقد تقدمت مؤسسة "هموكيد - مركز الدفاع عن الفرد"، في التاسع من الشهر الماضي بالتماس إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، باسم "هموكيد" ومؤسسة "معاً العمالية"، بالإضافة إلى عدد من المقدسيين والمحامين، ضد ظروف الانتظار اللاإنسانية تحت أشعة الشمس الحارقة وفي البرد القارس، وذلك لتلقي خدمة أساسية من مكتب وزارة الداخلية أو مكتب العمل في وادي الجوز، بواسطة المحامية عبير جبران، وذلك بعد توثيق يومي للمعاناة دام أكثر من نصف عام.
وكانت وزارة داخلية الاحتلال، ومنذ هبة القدس في العام 2014، وما تلاها من هبة الأقصى في يوليو/تموز من العام 2016، شرعت بتطبيق إجراءات جديدة تلزم المقدسيين بالحصول على دور مسبق من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، ما ترتب عليه فترات انتظار طويلة تتراوح في حدها الأدنى أربعة أشهر وفي حدها الأقصى ما بين ستة أشهر وعام، في حين لم يتم استقبال مواطنين حجزوا مسبقاً من قبل موظفي الداخلية بذريعة عدم ورود أسمائهم في قوائم الحجز والانتظار.
"العربي الجديد" التي رصدت ما يجري هناك، التقت عدداً من المراجعين، ومنهم من كان قد حجز دوراً قبل ستة أشهر، لكن موظفي الداخلية رفضوا استقبال بعضهم بحجة أن أسماءهم غير واردة في قائمة الانتظار. هذا الأمر حدث مع المواطن محمد الصياد من البلدة القديمة من القدس، إذ رفض حراس الأمن التابعون للوزارة السماح له بالدخول، بينما سُمح لزوجته وابنته بذلك، على الرغم من أن الحجز كان قد شمل الثلاثة. وقال الصياد: "اضطررت مرة أخرى للحجز عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وأُعطيت موعداً جديداً حتى شهر يوليو/تموز المقبل، في حين طُلب من زوجتي وابنتي إحضار وثائق تتعلق بحق الإقامة، ما يعني أنهما بحاجة لحجز جديد، وربما يحالفهم الحظ نهاية العام الحالي".
أما نظمي الزرو، من سكان بيت حنينا، وهو طالب جامعي يدرس في جامعة اليرموك الأردنية، فقال لـ"العربي الجديد"، إنه اضطر إلى تأجيل فصل دراسي كامل في الجامعة، بعد أن تعذر عليه الحصول على دور لتجديد بطاقته الشخصية بناء على طلب من سلطات الجسور الاحتلالية. وأضاف: "اليوم يتولى الملف محامٍ كلفته لمتابعة القضية، وهو يسعى لتقديم طلب عاجل للوزارة يفيد بضرورة حصولي على تجديد فوري للبطاقة وإلا فقدت فصلاً دراسياً آخر".
مواطن آخر من رأس العامود، ويدعى محمد صلاح، أفاد "العربي الجديد"، بأنه بعد انتظار دام نحو ساعتين أمام مدخل مكتب الوزارة، تمكن من الدخول إلى المقر، حيث كانت أعداد كبيرة من المواطنين تنتظر دورها أمام نوافذ الاستقبال، بينما كان عليه أن ينتظر ست ساعات متواصلة لينهي معاملته في الحصول على تجديد بطاقته الشخصية، وتقديم طلب تأشيرة خروج، مشيراً إلى سوء معاملة الموظفين هناك للمراجعين، وبطء إجراءات العمل. وأضاف: "تخيلت نفسي وأنا أقف أمام حواجز الأمن والتفتيش في الداخلية بأنني في معبر رفح، إن لم يكن أسوأ بكثير من أوضاع المنتظرين على المعبر المذكور".
وتقول مؤسسات حقوقية محلية وإسرائيلية، إنه وبناء على مئات الشكاوى التي رفعت إليها من مواطنين مقدسيين، فقد تقدمت مؤسسة "هموكيد - مركز الدفاع عن الفرد"، في التاسع من الشهر الماضي بالتماس إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، باسم "هموكيد" ومؤسسة "معاً العمالية"، بالإضافة إلى عدد من المقدسيين والمحامين، ضد ظروف الانتظار اللاإنسانية تحت أشعة الشمس الحارقة وفي البرد القارس، وذلك لتلقي خدمة أساسية من مكتب وزارة الداخلية أو مكتب العمل في وادي الجوز، بواسطة المحامية عبير جبران، وذلك بعد توثيق يومي للمعاناة دام أكثر من نصف عام.
وفي إطار الالتماس المذكور، طالب الملتمسون بإيجاد حلول جذرية لمشكلة الانتظار الطويل خارج المبنى المشترك للداخلية ومكتب العمل، كما طالبوا بفصل مدخل مكتب العمل عن مدخل مكتب الداخلية، وإضافة أجهزة فحص متقدمة بهدف تسريع عملية دخول المتوجهين إلى المبنى. كما طالب الملتمسون بإضافة مظلات للمنطقة الخارجية وتوفير مقاعد للاستراحة وحمامات للمتوجهين، وإعطاء حق الأولوية بالدخول إلى المبنى للأشخاص الذي لا يحتملون الانتظار طويلاً مثل المرضى، ذوي الاحتياجات الخاصة، النساء الحوامل والأطفال.
وأشارت هذه المؤسسات في بيان لها، وصلت نسخة منه "العربي الجديد"، إلى أن الأزمة أصبحت أصعب، وذلك بسبب اشتراط مكتب الداخلية في وادي الجوز الحصول على موعد مسبق للحصول على أي خدمة منه، بذريعة إيجاد حل لموضوع الانتظار الطويل للدخول إلى المبنى، ولكن هذا التطبيق لا يوفر للمعنيين إمكانية حجز أدوار لا على المدى القريب ولا البعيد. ولفت البيان، إلى أن هذا هو الالتماس الرابع خلال 18 عاماً الذي يُقدّم للمحكمة العليا حول القضايا نفسها، الانتظار الطويل للحصول على خدمة أساسية من وزارة الداخلية في القدس الشرقية، والالتماس الثاني الذي يقدم بواسطة "هموكيد - مركز الدفاع عن الفرد"، حول ظروف الانتظار في مبنى وزارة الداخلية الحالي في وادي الجوز.
وفي الخامس من الشهر الحالي، قدّم محامو الدولة ردهم على الالتماس والذي أبلغوا فيه المؤسسات الحقوقية والمحكمة بأنهم على علم بمشكلة حجز الأدوار وبقضية ظروف الانتظار خارج المبنى والانتظار لساعات طويله للدخول للمبنى في وادي الجوز. لكن محامي الدولة لم يطرحوا في ردهم أي حلول للمدى القصير والتي من شأنها أن تساعد المتوجهين العالقين. أما على المدى البعيد، فقد ورد في الرد أنهم يبحثون عن مبنى جديد لفتح مكتب داخلية جديد، كما يفحصون إمكانية اضافة جهاز فحص أمني اضافي.
ورداً على التماس المؤسسات الحقوقية، أمهلت المحكمة الإسرائيلية العليا بعد جلسة عقدتها أمس الخميس، وزارة داخلية الاحتلال 60 يوماً لإيجاد حلول عاجلة وطويلة الأمد لأزمة مراجعيها من المواطنين المقدسيين الذين يصطفون يومياً بالمئات أمام مكتبها.
وأكدت المحامية عبير جبران في حديث لـ"العربي الجديد"، أن قضاة المحكمة أبدوا تفهماً للأوضاع الصعبة التي يعانيها المقدسيون جراء إجراءات الوصول إلى مكتب الوزارة في واد الجوز وإنجاز معاملاتهم، خصوصاً في ما يتعلق بحجز أدوار والازدحام أمام المبنى، وعليه طالبوا داخلية الاحتلال بإيجاد حلول خلاّقة على المديين القريب والبعيد بما يشمل فتح مكاتب جديدة للتسريع بإنجاز معاملات المقدسيين من دون إهمال الحلول الدائمة التي تنهي معاناة المراجعين. وأشارت جبران، إلى أن المسار القانوني للقضية بحاجة إلى وقت، ومع ذلك، فإن داخلية الاحتلال ملزمة بإيجاد حلول فورية للعاملين والطلاب العاملين والدارسين في الخارج، وكذلك دراسة الفصل في مسارات العبور بين مراجعي الداخلية ومكتب العمل حيث يزدحم المراجعون في مسار واحد.
وكان عبد القادر واحداً قد توجّه قبل أيام، كما غيره، برفقة زوجته لإنجاز بعض المعاملات، وقد ناله من الانتظار والمعاناة لساعات ما نال غيره من مئات المقدسيين. وعن هذا الأمر قال: "الوضع كان أشبه بالجحيم. مئات المواطنين وقد تكدسوا أمام المدخل الرئيس في انتظار إخضاعهم للفحص الأمني، ومن يحالفه الحظ ويجتاز هذا الفحص عليه أن ينتظر لساعات حيث تزدحم قاعة الانتظار بأعداد كبيرة من المواطنين". وأكد عبد القادر، أن ما يحدث في الداخلية وما تنتهجه من ممارسات، يندرج في سياق حملة واسعة ومتكاملة تستهدف وجود المقدسيين، ولا صحة إطلاقاً لما تدعيه الوزارة من أن التعقيدات الحالية سببها عدم وجود مقرات، مضيفاً: "من السهل عليهم إيجاد مقرات إضافية تماماً حين وجدوا بسهولة مقرات ومراكز لشرطتهم داخل الأحياء المقدسية، لكن من الواضح أنهم يعاقبون المقدسيين لمقاومتهم الاحتلال".
