القوى المدنية الأردنية تتحضر للانتخابات البرلمانية

تتحضر القوى المدنية الأردنية، لخوض معركة الانتخابات البرلمانية المتوقعة قبل نهاية العام الجاري، معتبرين أن الانتخابات التي ستجري على قانون انتخاب جديد يعتمد نظام القائمة النسبية المفتوحة تشكل فرصة تاريخية لهم للوصول إلى قبة البرلمان، رغم السلبيات والملاحظات التي أثاروها حول القانون الجديد، ورغم يقينهم المسبق بتوجهات الناخبين الأردنيين والتي تشير إلى أن غالبيتهم ينتخبون على أسس عشائرية أو خدمية.

الإعلان الصريح الأول عن توجه القوى المدنية لخوض الانتخابات جاء خلال جلسة حوارية نظمتها قبل يومين منصة تقدّم (منظمة مجتمع مدني) الساعية إلى تحقيق دولة مدنية، وحملت عنوان "أين الصوت المدني في انتخابات 2016"، وهي الجلسة المقرر أن يتبعها سلسلة حوارات لحث المجتمع المدني على المشاركة في الانتخابات ترشحاً واقتراعا.

المتحدثون في الحوار وبينهم من حسموا أمرهم على خوض الانتخابات النيابية ممثلين عن المجتمع المدني، وأعضاء في البرلمان محسوبين خط المجتمع المدني ويرغبون بخوض الانتخابات من خلال تيار مدني حديث التأسيس، أجمعوا أن فرصت وصول التيار المدني إلى قبة البرلمان بغية أحداث تغيرات جوهرية في التشريعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية باتجاه الوصول إلى الدولة المدنية، تعاظمت في ظل قانون الانتخاب الجديد.

والقانون الذي أقر منتصف مارس/آذار الماضي، اعتمد نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظات مع تقسيم المحافظات الكبيرة إلى عدد من دائرة انتخابية، وهو القانون الذي أنهى سطوة قانون الصوت الواحد الذي أعتمد منذ العام 1993 والذي حملته القوى السياسية والوطنية الأردنية المسؤولية عن إضعاف الحياة السياسية.

ورغم ملاحظات دعاة الدولة المدنية على قانون الانتخاب الجديد إلا أنهم عبروا عن أمكانية وصولهم إلى قبة البرلمان في حال تمكنوا من تشكيل تحالف واسع فيما بينهم على مستوى جميع الدوائر الانتخابية مع تلافي التشوهات في القانون.

الصوت الأقوى في انتقاد القانون كان من المحامية أسمى خضر التي كانت قبل أسابيع قليلة عضواً في مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات المسؤولة عن الإشراف على العملية الانتخابية، والتي أكدت أن حسنة القانون الجديد بالقوائم النسبية تم تفريغها من مضمنها نتيجة طريقة احتساب الفائزين من القوائم والتي قد تخلق تنافساً بين المرشحين في نفس القائمة، لكنها عبرت عن تفاؤلها بإمكانية صعود التيار المدني في حال تمكن من بناء تحالفات انتخابية تراعي في طريقتها تجاوز عثرات القانون.

وفيما أكد المتحدثان المحاميان عمر العطعوط وأحمد مساعدة على ضرورة تحفيز الناخبين على الاقتراع لصالح المرشحين المدنيين من خلال برامج انتخابية تراعي مصالح المواطنين، أكدوا على أهمية خلق تحالف مدني عريض لخوض الانتخابات يكون مؤثراً في حاول وصوله إلى البرلمان، شدد عضوا البرلمان النائب مصطفى حمارنة على أن نواة التيار المدني ولدت من رحم مجلس النواب الحالي، من خلال كتلة مبادرة النيابية التي انتهجت توجهاً مدنياً في سلوكها البرلماني.

وفيما يسعى التيار المدني لخوض الانتخابات وجذب أصوات الناخبين، تشير دراسة أجراها مركز هوية للتنمية البشرية حول سلوك الناخبين خلال الانتخابات الماضية إلى أن 41 بالمائة صوتوا على أسس عشائرية فيما صوت 34 بالمائة على أسس توفير الخدمات فيما أعتمد 23 بالمائة المعيار السياسي في التصويت.