اتفاق مبدئي لتشكيل الحكومة في ألمانيا
وردّ مصدر إيجاباً على سؤال لـ"فرانس برس"، عمّا إذا كان المفاوضون توصّلوا إلى تسوية، موضحاً أنّ الاتفاق سيُطرح، خلال النهار، على الهيئات القيادية للأحزاب المعنية؛ حزب ميركل "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" وحليفه البافاري "الاتحاد المسيحي الاجتماعي" و"الحزب الاشتراكي الديمقراطي"، من أجل الموافقة عليه.
ونصّ الاتفاق الذي توصّل إليه حزب ميركل والاشتراكيون الديمقراطيون لتشكيل حكومة في ألمانيا، على "تعزيز" منطقة اليورو و"إصلاحها" بالتعاون مع فرنسا، لجعلها أقوى في وجه الأزمات.
وجاء في الوثيقة المكوّنة من 28 صفحة: "نعتزم بالتعاون الوثيق مع فرنسا تعزيز منطقة اليورو بصورة مستديمة وإصلاحها" حتى تتمكن من "مقاومة الأزمات بصورة أفضل".
كما نصّ الاتفاق على خفض عدد طالبي اللجوء الذين يدخلون ألمانيا، إلى حوالى مئتي ألف في السنة. وجاء في الوثيقة أنّ "أرقام الهجرة (بمن فيهم لاجئو الحرب وأولئك المعنيون بلمّ شمل العائلات وإعادة التوزيع، وبعد حذف الذين يغادرون البلاد) لن تتخطى 180 ألفاً إلى 220 ألفاً سنوياً".
وبعيد عدم حصولها على أغلبية مطلقة في الانتخابات الألمانية، في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، خاضت ميركل مفاوضات "جامايكا" مع أحزاب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي"، و"الليبرالي الحر" و"الخضر"، لتشكيل حكومة ائتلاف ثلاثي، لكنّها باءت بالفشل.
ثمّ خاضت ميركل، في نوفمبر/تشرين الثاني، مفاوضات "غروكو"، مع حليفها "الاتحاد المسيحي الاجتماعي"، و"الحزب الاشتراكي الديمقراطي" الذي يميل نحو اليسار، وسط تعتيم إعلامي وتكتم على تفاصيلها.
وانطلقت المحادثات الأولية لـ"الائتلاف الكبير" في ألمانيا، الأحد الماضي، وجرت بالتناوب في مقرّات الأحزاب المشاركة في المفاوضات.
وبيّنت تقارير سابقة أنّ المفاوضين يبحثون في 15 موضوعاً، ويأتي في المقام الأول الملف الضريبي والمالي، تليه جملة من الملفات الأخرى، بينها ما يتعلّق بالاقتصاد والطاقة والتعليم والمعاشات التقاعدية والهجرة والاندماج وميزانية الدفاع والأمن.
وتسعى المستشارة، التي تحظى باحترام واسع النطاق في الخارج بعد أكثر من 12 عاماً في السلطة، إلى التوصّل لحكومة الائتلاف، لتجنّب المزيد من التراجع في سلطتها الشخصية وضعف التأثير العالمي لألمانيا وليس فقط داخل الاتحاد الأوروبي.
وقبل الانتقال لمفاوضات الائتلاف الرسمية، ينبغي على "الحزب الديمقراطي الاشتراكي" إقناع أعضائه بالموافقة خلال مؤتمر يعقد يوم 21 يناير/كانون الثاني الحالي.
ويخشى العديد من أعضاء الحزب من أن تتسبب المشاركة في الحكم مجدّداً مع المحافظين، في المزيد من الضعف لحزبهم، بعدما حقق أسوأ نتيجة في انتخابات سبتمبر/أيلول منذ تأسيس الجمهورية الاتحادية في عام 1949.
وقال كيفن كوهنرت، رئيس شعبة الشباب في "الحزب الديمقراطي الاشتراكي"، إنّه يخطّط لجولة في ألمانيا لإقناع نواب الحزب بالتصويت ضد الائتلاف الكبير.
(فرانس برس، العربي الجديد)
