الداخلية المصرية تصفي معارضين بزعم انتمائهما لحركة "حسم"

24 اغسطس 2017
قوات الداخلية صفت المعارضين رمياً بالرصاص (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -




صفّت وزارة الداخلية المصرية معارضين اثنين، رمياً بالرصاص، اليوم الخميس، بدعوى انتمائهما لحركة "حسم"، التي تصفها الشرطة بـ"الإرهابية".

وادعت الداخلية، في بيان لها، أن قتل الضحيتين جاء خلال مواجهات مسلحة مع قوات الأمن، وعثور الأجهزة الأمنية على بنادق آلية وذخيرة حية.

وقالت الداخلية إنه "في إطار خطتها لملاحقة عناصر الجناح المسلح لجماعة الإخوان (الإرهابية)، وما يطلق عليها حركة حسم كواجهة إعلامية، والمضطلعين بارتكاب العديد من حوادث العنف خلال الفترة الماضية، كشفت معلومات قطاع الأمن الوطني عن اتخاذ بعض كوادر الحركة من إحدى الوحدات السكنية المهجورة بمنطقة وادي النطرون مركزاً للاختباء، وتصنيع وإعداد العبوات المتفجرة تمهيداً لاستخدامها في عملياتهم الإرهابية".

وأضافت أنه "تم التعامل مع تلك المعلومات عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، واستهداف الوكر، وخلال ذلك فوجئت القوات بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقامت بالرد عليها"، وبحسب زعم الداخلية في كل بياناتها، تحدثت عن تصفية العشرات من الضحايا خلال الأسابيع الأخيرة.

وتابعت أن الضحية الأولى يدعى محمد يونس إبراهيم يونس (مواليد 26/1/1985 – يقيم في أبوالمطامير البحيرة)، والثاني هو السيد ماهر السيد مصطفى (مواليد 15/5/1981 – يعمل فني تحاليل – يقيم في شارع طه بدير – الجيزة).

وزعمت أن قوّاتها عثرت في الوكر على "بندقية آلية، وبندقية خرطوش، ومجموعة من الطلقات والأظرف الفارغة، وعبوة ناسفة معدة للتفجير، وكمية كبيرة من المواد الكيميائية تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، ومبلغ مالي"، وأنه "بالفحص تبين أن الضحيتين من أبرز كوادر الجناح المسلح الإخواني ومطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة القضية رقم 828/2017 حصر أمن الدولة العليا، ويعد أولهما أحد مسؤولي تخزين الأسلحة والمواد المتفجرة والسابق توليه إدارة مزرعة البحيرة المستهدفة خلال إبريل/نيسان من العام الجاري والمعروفة إعلامياً بمزرعة الموت"، بحسب البيان.

وزاد بيان الداخلية أنه "أمكن في ذات الإطار تحديد أحد الأوكار الإرهابية الأخرى التي تتخذها عناصر حركة حسم كمخزن استراتيجي بنطاق مركز بدر بمحافظة البحيرة، وباستهدافه عُثر به على العديد من الأدوات وكمية كبيرة من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة المشار إليها، مع تولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها".