العراق: ائتلاف المالكي يقود حملة للإطاحة بوزير الدفاع

ودعا رئيس كتلة دولة القانون البرلمانية، علي الأديب، وزير الدفاع إلى "الحضور أمام البرلمان، وتقديم تفسيرٍ لما حصل في ناظم الثرثار"، مطالباً إيّاه بـ"تقديم بيانات وافية أمام الشعب العراقي عن هذه الحادثة".

وأكد الأديب، في بيان صحافي، أنه "على وزير الدفاع توضيح ما حصل في هذه المعركة، وكيف تعاملت وزارة الدفاع مع الاستغاثات".

وأبدى استغرابه من "وصول الاستغاثات إلى وسائل الإعلام على مدى أسبوع، دون أن تكون هناك متابعة من قبل وزارة الدفاع لهذه النداءات"، مشدّدا على "ضرورة أن يقدم الوزير بيانات وافية أمام الشعب العراقي عن هذه الحادثة، ليتسنى محاسبة ومعاقبة جميع المقصرين".

من جهتها، طالبت النائبة عن الائتلاف، عالية نصيف، وزير الدفاع بـ"تقديم استقالته إثر المجزرة التي ارتكبها داعش ضد عناصر القوات الأمنية والحشد الشعبي في منطقة الثرثار بمحافظة الأنبار".

وأضافت في بيان، أنّ "هذه المجزرة المروعة التي قتل فيها العشرات من قواتنا المسلحة والحشد الشعبي بمنطقة حوض الثرثار كان من الممكن تفادي حصولها، فيما لو تدارك وزير الدفاع الموقف وأرسل إمدادات للقوات المتواجدة هناك بشكل عاجل"، مبدية استغرابها من "عجز المروحيات وطيران الجيش عن إنقاذهم".

في غضون ذلك، أعلن النائب عن دولة القانون، ستار الغانم، "جمع عشرات التواقيع من أعضاء مجلس النواب، للمطالبة باستجواب وإقالة وزير الدفاع خالد العبيدي".

وأكّد الغانم أنّ "العبيدي ورّط قطاعات من الجيش في منطقة الثرثار ولم يقدم المساعدة لها، رغم نداءات الاستغاثة".

وأضاف، أنّ "التواقيع تتضمن أيضا مطالبة رئيس الوزراء بإقالة العبيدي والتحفظ عليه، حتى إكمال التحقيق في هذه الجريمة البشعة".

اقرأ أيضاً:لقاء العبادي ـ العبيدي يُطلق معركة الموصل

بدورها، دانت مليشيا عصائب أهل الحق (المقرّبة من المالكي) "الجريمة التي قام بها تنظيم داعش بحق أكثر من 140 عسكرياً في منطقة الثرثار".

ودعا المتحدث باسم مكتبها، نعيم العبودي، في بيان صحافي، إلى "استدعاء وزير الدفاع وقائد عمليات الأنبار، وفتح تحقيق بهذه المجزرة الأليمة"، مشدّدا على ضرورة "محاسبة المقصرين والمسؤولين عنها، وعدم مرورها مرور الكرام".

وأشار إلى أنّ "الجنود كانوا محاصرين منذ الرابع عشر من الشهر الجاري، وقاوموا التكفيريين ببسالة لأكثر من 10 أيّام متواصلة، وقتلوا أعدادا كبيرة منهم، إلّا أنّ نقص العتاد وعدم وصول التعزيزات اللازمة إليهم، رغم مناشداتهم المتعددة، تسبب في تضييق الخناق عليهم ووقوعهم بأيدي داعش ومن ثم إعدامهم بطريقة بشعة".

وكان ائتلاف دولة القانون قاد مطلع العام الحالي حملة لاتهام وزير الدفاع خالد العبيدي بـ"الطائفية"، متهمين إيّاه بإفراغ وزارة الدفاع من الشيعة، وإحالة 27 طياراً من الشيعة إلى التقاعد.