تونس: بوادر للتراجع عن استئناف تصوير المسلسلات الرمضانية

وزيرة الثقافة في الحكومة التونسية شيراز العتيري أعلنت أمس السبت في تصريحات إعلامية أن قرار استئناف التصوير ما يزال محل درس، وأن بالإمكان عدم منح تراخيص، لاستئناف تصوير هذه الأعمال الدرامية.

وكانت حملة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرت أن قرار استئناف تصوير الأعمال الدرامية دون مراعاة للظروف الصحية التي تمرّ بها تونس بعد تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19) يعتبر خضوعاً لابتزاز أصحاب القنوات التلفزيونية، وشركات الإنتاج الدرامي التي لا تفكر إلا في مكاسبها المالية.

كما اعتبرت ذلك تمييزاً غير مقبول بين التونسيين. ففي الوقت الذي تعاني فيه العديد من القطاعات الثقافية من الحجر الصحي يتمّ استثناء الأعمال الدرامية، وكأن تونس واحدة من أكبر المنتجين لهذه الأعمال في حين أن عددها لا يتجاوز السبعة أعمال درامية سنوياً.

وقد رأى الكثيرون أن قرار وزيرة الثقافة التونسية قد يوجه رسالة خاطئة للتونسيين، مفادها أن احترام الحجر الصحي العام ليس بالأمر الضروري، مثلما تروج لذلك وزارة الصحة التونسية ووزارة الداخلية.

البعض الآخر ذهب إلى حدّ تهديد وزيرة الثقافة بالملاحقة القضائية في حال حصول حالات عدوى أثناء تصوير الأعمال الدرامية.

وكتب الوزير الأسبق عدنان منصر "وزيرة الثقافة إذا لم تتراجع ووقع استئناف تصوير المسلسلات وحدث لا قدر الله عدوى وإصابات ووفيات، هل تحاسب على ذلك أم لا؟".

هذا الحملة يضاف لها الموقف المندد بالقرار من قبل غرفة المنتجين السينمائيين التونسيين، ما يبدو أنه سيدفع في اتجاه عدم منح رخص استئناف تصوير الأعمال الدرامية الرمضانية، وهو ما اعتبره الكثيرون القرار الصائب أمام فرضية أن يصاب العاملون بالعدوى.
فرمضان دون أعمال درامية، خير من إصابة أي إنسان بفيروس قد يؤدي به إلى الهلاك، كما يتداول الناشطون.