تفاصيل قيود مصارف لبنان على سحب الأموال

منذ تفجُّر الأزمة المالية في لبنان قبل نحو عام ونصف، شرعت المصارف بفرض قيود استنسابية على سحوبات المواطنين والمقيمين، من ودائعهم وحساباتهم الجارية، قبل أن يحدّد "مصرف لبنان" المركزي قيوداً، تضبط إلى حد ما، فوضى التعامل مع العملاء بمعايير كانت تختلف من مصرف لآخر، وتقلص هامش هذا الاختلاف الذي لا يزال قائماً حتى الساعة.

فماذا في تفاصيل هذه القيود المفروضة على حسابات اللبنانيين لدى المصارف اللبنانية، مستفيدة من مقتضيات المادة الأولى من التعميم الأساسي الرقم 151 الساري مفعوله منذ 21 إبريل/ نيسان 2020 وتنتهي مفاعيله آخر مارس/ آذار الجاري، حيث يُنتظَر من حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، أن يجدّده أو يعدّله أو غير ذلك؟