بعد تحقيق "العربي الجديد"... إجراءات جديدة لأوضاع السوريين في لبنان
أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عن توقف استقبال طلبات تسوية أوضاع السوريين الداخلين إلى لبنان بطرق غير شرعية، وبررت الأمر في بيان أصدرته في 15 مايو/أيار الجاري بتسوية أوضاعهم مباشرة عند مغادرتهم طوعاً عبر الدوائر والمراكز الحدودية دون إصدار بلاغات منع دخول إلى لبنان بحقهم، حتى الخامس عشر من يونيو/حزيران المقبل كي يتمكنوا من إعادة الدخول مجدداً بصورة شرعية وفقاً للأصول.
ويأتي هذا الإجراء عقب شهر من نشر تحقيق "العربي الجديد"، "استغلال الأجانب [2/2]... سوريون ضحايا تسويات الأمن في لبنان"، والذي يكشف استغلال سماسرة ومحامين لبنانيين حاجة اللاجئين السوريين لبطاقات إقامة، وتحديداً من لا تنطبق عليهم شروط تسوية الأوضاع التي أعلنها الأمن العام ويخدعونهم للحصول على مبالغ مالية.
ويتطابق ما سبق مع ما أعلنه الأمن اللبناني بشأن "ما يقوم به بعض المواطنين الذين ينظمون تعهّدات "صُوَريّة" بالمسؤولية عن سوريين لا يتواجدون عندهم ولا يعملون لديهم، ثم يتقدّمون إلى المراكز الإقليميّة لإنجاز إقامات لهم، في حين أن هؤلاء يعملون لدى آخرين، أو على حسابهم الخاص، أو يستثمرون محلات ومؤسسات تجاريّة دون الالتزام بمضمون التعهد، وخلافاً للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء".
وأفقدت تعليمات الإقامة المعتمدة في يناير/كانون الثاني 2015 معظم السوريين الصفة القانونية وقسمتهم إلى فئتين، المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وغير المسجلين الذين عليهم الحصول على كفيل لبناني ليقيموا بشكل شرعي، ويعيش اليوم 78% من السوريين في لبنان بلا إقامة، بحسب تقرير (تقييم ضعف اللاجئين السوريين في لبنان) الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية OCHA في 25 يناير/كانون الثاني 2022.
ويتخوف هؤلاء من تطبيق الأمن العام قرار مجلس الدفاع الأعلى الصادر في 15 إبريل 2019 والقاضي بترحيل السوريين الذين دخلوا لبنان دون المرور بالمعابر الرسمية، ما دفعهم إلى البحث عن وسيلة لتصويب أوضاعهم والحصول على إقامة، وفتح باب استغلال حاجة السوريين إلى كفيل، وكذلك بعض الوثائق التي تثبت إقامتهم في لبنان مثل عقود الإيجار أو العمل الصورية، وإجبارهم على دفع مبالغ كبيرة لتسوية الوضع، ومنهم من وقع في أيدي محتالين سلبوهم أموالهم مقابل خدمات وهمية كما كشف التحقيق.
