الاتحاد الأوروبي يُنذر منصات التواصل الاجتماعي: احذفي خطاب الكراهية

هدّد الاتحاد الأوروبي شركات مواقع التواصل الاجتماعي بمواجهة عقوبات قانونية، في حال لم تتخلص من خطاب الكراهية على منصاتها، وبينها "فيسبوك" و"تويتر"، بعد سنوات من ضغط المنظمين الأوروبيين عليها لإزالة المنشورات العنيفة والعنصرية.

وأشارت المفوضية الأوروبية، أمس الخميس، إلى أن منصات التواصل الاجتماعي لا تزال فاشلة في التصرف بالسرعة الكافية. وأفادت بأنها ستمرّر قوانين تسمح للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الشركات التي تفشل في هذا المجال، وفقاً لموقع شبكة "سي أن أن" الأميركية.

وقالت المسؤولة عن الاقتصاد والمجتمع الرقمي في الاتحاد الأوروبي، ماريا غابرييل، إن "الوضع غير مستدام: في 28 في المائة من الحالات، تحتاج منصات التواصل الاجتماعي إلى أكثر من أسبوع لإزالة المحتوى غير القانوني".

وأوضحت المفوضية أنها ستأخذ بعين الاعتبار تنفيذ قوانين جديدة لمواجهة المشكلة، في حال فشلت المنصات الرقمية في "اتخاذ إجراء سريع خلال الشهور المقبلة".

كما شددت على أهمية زيادة الشركات استثمارها في الكشف عن خطاب الكراهية على منصاتها، والعمل مع مراجعين موثوقين ومدربين لتحديد منشورات الكراهية. وأكدت ضرورة عمل الشركات بشكل أفضل لمنع تكرار ظهور المحتوى غير القانوني.

يذكر أن شركات "فيسبوك" و"تويتر" و"مايكروسوفت" و"غوغل" تعهدت ببذل المزيد من الجهود في هذا المجال، إذ في مايو/أيار الماضي وعدت بمراجعة خطاب الكراهية الذي يرفعه المستخدمون في غضون 24 ساعة وإزالة أي محتوى غير قانوني.

وتجدر الإشارة إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي قد تكون متشددة، ولديها تاريخ في هذا المجال. في مطلع عام 2017 الحالي، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قيمتها 2.8 مليار دولار أميركي على "غوغل" لمكافحة الاحتكار.

وفي المقابل، بدأت دول أوروبية عدة فعلياً بسن قوانين صارمة لمعاقبة مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تراخيها في التعامل مع خطاب العنف والعنصرية على منصاتها. إذ وافقت الحكومة الألمانية، في أبريل/نيسان الماضي، على خطة للبدء بفرض غرامات تصل إلى 50 مليون يورو (59 مليون دولار أميركي) على "فيسبوك" و"تويتر" وشركات أخرى، في حال عدم حذف خطاب الكراهية والأخبار الزائفة عن منصاتها بعد 24 ساعة من الإبلاغ عنها.

وفي المملكة المتحدة، اتهمت لجنة برلمانية شركات وسائل التواصل الاجتماعي بإعطاء الأولوية للربح المادي على حساب سلامة المستخدم، عبر الاستمرار في السماح بالمحتوى غير القانوني. ودعت اللجنة إلى فرض "غرامات جادة" في حال لم تحسن الشركات أداءها بسرعة.

(العربي الجديد)