سوزان تميم هل انتهى زمن العقاب؟
سوزان تميم هل انتهى زمن العقاب؟
سوزان تميم (Getty)
قبل شهرين، تقدم محامو رجل الأعمال المصري، هشام طلعت مصطفى، المُتَّهم بمقتل الفنانة اللبنانية، سوزان تميم، عام 2008 في دبي، بطلب إلى مصلحة السجون لبيان مُدّة السجن التي قضاها طلعت في السجن، وذلك تمهيداً لتقديم طلب بالعفو عنه بعد مضي نصف المدة، والتي انتهت في شهر آذار/ مارس الماضي. وقال المحامون إن ذلك يستند على قرارات العفو الرئاسي التي يتم صدورها في المناسبات التاريخية المصرية، إذ يحقُّ للمتهم أن يخرج من السجن بعد قضاء نصف المدّة.
الواضح، أن هشام طلعت سيكون حراً طليقاً قريباً، فكل الأمور المتعلقة بهذه القضية الشائكة تصب في مصلحة طلعت، وذلك مع انقضاء فترة نصف العقوبة التي قضاها في السجن، بعد الحكم النهائي غير القابل للنقض والاستئناف الصادر عن المحكمة عام 2012، على كل من المتهمين هشام طلعت ومسؤول الأمن السابق محسن السُكري. حيث تم الحكم على طلعت بالسجن المشدد مدة خمسة عشر عاماً، في حين حُكم بالسجن المؤبد على رجل الشرطة الذي نفذ عملية القتل في دبي، مُحسن السُكري.
والمعروف أن الحكم الأول صدر على طلعت، في أيار/مايو عام 2009 بالإعدام بعد إدانته بتكليف السُكري، وهو شرطي متقاعد، بقتل سوزان تميم.
الفدية وقرار رئاسة الجمهورية!
لكن، هشام طلعت، وفي معرض مطالبته بفصل المواد المطبقة عليه من المواد المطبقة على المتهم الأول، محسن السكري، سنة 2008، جنايات، والمعروفة إعلامياً بقتل الفنانة، سوزان تميم، في الحكم الصادر بحقه، من محكمة النقض بجلسة آذار/ مارس عام 2012. ويستند طلعت اليوم إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2016، والمنشور في الجريدة الرسمية، بشأن قرارات العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة للمحكوم عليه.
وبالتالي كان لهذا الطلب عوامل مساعدة على تنفيذه، أي قرار العفو، وهذا بالطبع ما أسهم في تخفيض الحكم من الإعدام إلى السجن 15 عاماً بحق مصطفى. وأيضاً، الديّة التي دُفِعَت إلى عائلة المجني عليها في عام 2010، بعد أن تولى محامون وصحافيون لبنانيون مهام التفاوض مع أهل سوزان تميم في بيروت. لكن والد سوزان تميم، وفي تصريحات متقاطعة، قال إن "الديّة" هي حق يكفله الدين، ولم يتنازل عن الحق العام في قضية مقتل ابنته. ويبدو أنه صحيح واقعياً، إذ انتشر في شباط/فبراير الماضي، تسجيل للمطربة الراحلة، سوزان تميم، يكشف عن تهديدات تلقتها من رجل الأعمال، هشام طلعت. وكشف والدها، عبد الستار تميم، بأنه هو من أرسل هذا التسجيل للمحكمة في القاهرة، لكشف الحقيقة في مقتل ابنته. ويُقال إنَّ تميم يملك معطيات أخرى على الرغم من عدم إقراره بصلاحية وأهميّة كل المعطيات بعد سبع سنوات من الجريمة. على كل حال، لم تبت المحكمة المصرية بطلب إخلاء السبيل المقدم من قبل المحامين وهشام طلعت نفسه، وباختصار مدة العقوبة التي بلغت سبع سنوات وسبعة أشهر، وبالتالي سيُنظر بشأن ذلك في الأيام المقبلة من قبل القضاء المصري.
اقــرأ أيضاً
الجرائم وحال المتهم الصحية
في المقابل، يواجه طلعت انتقادات قانونيَّة خاصة، في مسألة الإفراج عنه بانقضاء نصف المدة، إذ لا يُسمح بذلك عن المتّهمين بقضايا تتعلق بالدم والقتل، وذلك طبقاً لقانون الإجراءات الجنائيَّة في مصر. وكانت عائلة طلعت ومحاموه واجهوا ذلك من قبل، بطلب إخلاء صحيّ نظراً لما سمّوه وضعه السيئ الذي يعانيه في السجن، لكن ذلك لا يُلزم المحكمة بالأخذ به. ففي العام 2015، كلفت المحكمة الأطباء في السجن بالكشف على هشام طلعت الذي تقدم بمذكرة لإخلاء سبيله بداعي المرض، فتبين وقتها أنه يعاني من مرض بالجلد ، وهذه الحالة لا تستدعي الخطر على حياة المتهم، أو تعجزه عجزاً كلياً، وفق القانون المصري. وأشارت الحيثيات يومها، إلى أن القانون لا يأخذ بما ورد في التقارير الطبية الصادرة عن الأطباء الخاصين بالمدعي، هشام طلعت، والذين يزورنه بشكل دوري في السجن، وهم على حد وصف التقارير الطبية المرفقة تولوا علاجه، ودفعوا العائلة إلى التقدم بطلب الإخلاء، تحت مُسمى الإفراج الصحي، خصوصاً وأنّ إثبات أن مرض السجين يهدد حياته بالخطر، يجب أن يثبت بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها المحكمة فقط.
زوجا سوزان
في الجهة المقابلة، كان واضحاً الصراع الكبير بين عائلة سوزان تميم، المؤلفة من والدها ووالدتها ثريا الظريف وشقيقها خليل، وبين زوجيها السابقين، علي مزنر ورجل الأعمال اللبناني عادل معتوق. صراع دخل أروقة المحاكم اللبنانية بتكليف من والدها عبد الستار تميم.
أمّا في خصوص الدعاوى القضائية، ووفق المعلومات فإن قضية دعوى تزوير زواج سوزان من عادل معتوق، تنتظر جلسة النطق بالحكم. وبعد أن بينّت الوثائق أن عادل معتوق الزوج الثاني لسوزان تميم، تزوجها وهي في مرحلة العدّة الشرعية، بعد طلاقها من علي مزنّر، الذي تنازل عن زوجته مقابل مبلغ مالي دفعه معتوق لمزنر.
وهذا ما يظهر تحايلاً على القانون، ويدحض عقد الزواج الذي أبرزه معتوق أمام المحاكم للمطالبة بحصته من "التركة" المالية لسوزان تميم، لكن معتوق ومزنر اليوم خارج لبنان، فيما يأمل والد تميم أن تأتي كل الأحكام لصالح ابنته التي عاشت اضطهاداً وهرباً من أزواجها ما أدى إلى النهاية الحزينة.
الواضح، أن هشام طلعت سيكون حراً طليقاً قريباً، فكل الأمور المتعلقة بهذه القضية الشائكة تصب في مصلحة طلعت، وذلك مع انقضاء فترة نصف العقوبة التي قضاها في السجن، بعد الحكم النهائي غير القابل للنقض والاستئناف الصادر عن المحكمة عام 2012، على كل من المتهمين هشام طلعت ومسؤول الأمن السابق محسن السُكري. حيث تم الحكم على طلعت بالسجن المشدد مدة خمسة عشر عاماً، في حين حُكم بالسجن المؤبد على رجل الشرطة الذي نفذ عملية القتل في دبي، مُحسن السُكري.
والمعروف أن الحكم الأول صدر على طلعت، في أيار/مايو عام 2009 بالإعدام بعد إدانته بتكليف السُكري، وهو شرطي متقاعد، بقتل سوزان تميم.
الفدية وقرار رئاسة الجمهورية!
لكن، هشام طلعت، وفي معرض مطالبته بفصل المواد المطبقة عليه من المواد المطبقة على المتهم الأول، محسن السكري، سنة 2008، جنايات، والمعروفة إعلامياً بقتل الفنانة، سوزان تميم، في الحكم الصادر بحقه، من محكمة النقض بجلسة آذار/ مارس عام 2012. ويستند طلعت اليوم إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2016، والمنشور في الجريدة الرسمية، بشأن قرارات العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة للمحكوم عليه.
وبالتالي كان لهذا الطلب عوامل مساعدة على تنفيذه، أي قرار العفو، وهذا بالطبع ما أسهم في تخفيض الحكم من الإعدام إلى السجن 15 عاماً بحق مصطفى. وأيضاً، الديّة التي دُفِعَت إلى عائلة المجني عليها في عام 2010، بعد أن تولى محامون وصحافيون لبنانيون مهام التفاوض مع أهل سوزان تميم في بيروت. لكن والد سوزان تميم، وفي تصريحات متقاطعة، قال إن "الديّة" هي حق يكفله الدين، ولم يتنازل عن الحق العام في قضية مقتل ابنته. ويبدو أنه صحيح واقعياً، إذ انتشر في شباط/فبراير الماضي، تسجيل للمطربة الراحلة، سوزان تميم، يكشف عن تهديدات تلقتها من رجل الأعمال، هشام طلعت. وكشف والدها، عبد الستار تميم، بأنه هو من أرسل هذا التسجيل للمحكمة في القاهرة، لكشف الحقيقة في مقتل ابنته. ويُقال إنَّ تميم يملك معطيات أخرى على الرغم من عدم إقراره بصلاحية وأهميّة كل المعطيات بعد سبع سنوات من الجريمة. على كل حال، لم تبت المحكمة المصرية بطلب إخلاء السبيل المقدم من قبل المحامين وهشام طلعت نفسه، وباختصار مدة العقوبة التي بلغت سبع سنوات وسبعة أشهر، وبالتالي سيُنظر بشأن ذلك في الأيام المقبلة من قبل القضاء المصري.
الجرائم وحال المتهم الصحية
في المقابل، يواجه طلعت انتقادات قانونيَّة خاصة، في مسألة الإفراج عنه بانقضاء نصف المدة، إذ لا يُسمح بذلك عن المتّهمين بقضايا تتعلق بالدم والقتل، وذلك طبقاً لقانون الإجراءات الجنائيَّة في مصر. وكانت عائلة طلعت ومحاموه واجهوا ذلك من قبل، بطلب إخلاء صحيّ نظراً لما سمّوه وضعه السيئ الذي يعانيه في السجن، لكن ذلك لا يُلزم المحكمة بالأخذ به. ففي العام 2015، كلفت المحكمة الأطباء في السجن بالكشف على هشام طلعت الذي تقدم بمذكرة لإخلاء سبيله بداعي المرض، فتبين وقتها أنه يعاني من مرض بالجلد ، وهذه الحالة لا تستدعي الخطر على حياة المتهم، أو تعجزه عجزاً كلياً، وفق القانون المصري. وأشارت الحيثيات يومها، إلى أن القانون لا يأخذ بما ورد في التقارير الطبية الصادرة عن الأطباء الخاصين بالمدعي، هشام طلعت، والذين يزورنه بشكل دوري في السجن، وهم على حد وصف التقارير الطبية المرفقة تولوا علاجه، ودفعوا العائلة إلى التقدم بطلب الإخلاء، تحت مُسمى الإفراج الصحي، خصوصاً وأنّ إثبات أن مرض السجين يهدد حياته بالخطر، يجب أن يثبت بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها المحكمة فقط.
زوجا سوزان
في الجهة المقابلة، كان واضحاً الصراع الكبير بين عائلة سوزان تميم، المؤلفة من والدها ووالدتها ثريا الظريف وشقيقها خليل، وبين زوجيها السابقين، علي مزنر ورجل الأعمال اللبناني عادل معتوق. صراع دخل أروقة المحاكم اللبنانية بتكليف من والدها عبد الستار تميم.
أمّا في خصوص الدعاوى القضائية، ووفق المعلومات فإن قضية دعوى تزوير زواج سوزان من عادل معتوق، تنتظر جلسة النطق بالحكم. وبعد أن بينّت الوثائق أن عادل معتوق الزوج الثاني لسوزان تميم، تزوجها وهي في مرحلة العدّة الشرعية، بعد طلاقها من علي مزنّر، الذي تنازل عن زوجته مقابل مبلغ مالي دفعه معتوق لمزنر.
وهذا ما يظهر تحايلاً على القانون، ويدحض عقد الزواج الذي أبرزه معتوق أمام المحاكم للمطالبة بحصته من "التركة" المالية لسوزان تميم، لكن معتوق ومزنر اليوم خارج لبنان، فيما يأمل والد تميم أن تأتي كل الأحكام لصالح ابنته التي عاشت اضطهاداً وهرباً من أزواجها ما أدى إلى النهاية الحزينة.
