"أمن الدولة"يحقق في اتهام قائد الجيش الثاني المصري بالتعذيب

أمر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المواطن أحمد بهاء الدين عبد السلام جمعة، شقيق الدكتور عبد المنعم، طبيب المسالك البولية الشهير في المنصورة- الدقهلية، ضد قائد الجيش المصري الثاني الميداني سابقا ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الحالي، اللواء أركان حرب أحمد وصفي، بشخصه وبصفته، والتابع له سجن" العازولي" الحربي في معسكر الجيش الثاني في الإسماعيلية، شرق مصر، والذي يتهمه فيه بحجز شقيقه داخل السجن الحربي دون وجه حق وتعذيبه بأبشع أنواع التعذيب هو وآخرين وتحويل السجن إلى "سلخانة" لرافضي الانقلاب العسكري.

و كلف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة بالتحقيق مع اللواء وصفي، صاحب أشهر فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي بعد الانقلاب العسكري مباشرة يقول فيه إن ما جرى ليس انقلابا ما دام قادة الجيش غير طامعين في قيادة البلاد سياسيا، وما دام الفريق أول في ذلك الوقت، عبد الفتاح السيسي، لم يرشح نفسه للانتخابات.

وأكد المحامي أسامة الجوهري، المستشار القانوني لحركة أحرار، بصفته وكيلا عن الطبيب المعتقل، أنه تحدث مع أحد المستشارين أعضاء المكتب الفني بشأن إحالة الواقعة إلى نيابة أمن الدولة، بدلا من النيابة العسكرية للاختصاص، فأخبره أن الطبيب المعتقل متهم في إحدى القضايا أمام نيابة أمن الدولة، ومن ثم فهي المختصة بالتحقيق في مكان الاحتجاز، وأيضا عملية التعذيب التي تعرض لها هو وآخرون، بحكم أنهم مواطنون مدنيون، وأنها ستتولى إقامة دعوى التعويض أيضا ضد اللواء وصفي. 

وأضاف الجوهري، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن عضو المكتب الفني للنائب العام أخبره بأنه في حالة عدم فتح التحقيق في الواقعة المذكورة، فإن النائب العام سيتولى الإشراف على القضية بشخصه.

كان مقدم البلاغ رقم 7425 لسنة 2014 عرائض النائب العام، قد ذكر أنه بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني 2014، قامت قوات تابعة لقطاع الأمن الوطني باختطاف شقيقه الدكتور عبد المنعم، فجرا من منزله في مدينة المنصورة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، حيث قامت قوات يرتدي أفرادها زيا مدنيا وآخرون يرتدون الزي الرسمي للشرطة باقتحام منزلهم واعتقال شقيقه دون سند من القانون أو أمر قضائي، واقتياده إلى مكان غير معلوم.

وأضاف مقدم البلاغ أنه قام على الفور، عقب اختطاف شقيقه، بإرسال برقية إلى النائب العام بتاريخ اليوم ذاته، ومثبت فيها أن قوات الأمن قامت بالقبض على شقيقه واقتياده إلى مكان غير معلوم، وقام بإرسال برقيتين أخريين للنائب العام، ورئيس نيابة المنصورة أول، بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني 2014 ومثبت فيهما، أنه لم يتمكن من معرفة مكان احتجاز شقيقه ولم يتم عرضه على النيابة حتى وقتها، وأنه بعد مرور 27 يوما من تاريخ القبض على شقيقه علم أنه قد تم عرضه على النيابة في القضية رقم 423 لسنة 2014 أمن دولة عليا، بعد احتجازه دون سند بسجن" العازولي" الحربي في الإسماعيلية.

وأكد مقدم البلاغ أنه بناء على ذلك، ومن شهادة الشهود، أن المشكو في حقه والمؤتمرين بأوامره قد احتجزوا شقيقه دون قرار قضائي أو سند من القانون أو تلبس قسرا في مكان غير معلوم، وهو سجن العازولي التابع للجيش الثاني تحت قيادة المشكو في حقه ولا يصلح لاحتجاز مدنيين، وينطبق عليه نص المادتين 126 و280 من قانون العقوبات المصري، بشأن التعذيب والاختطاف والاحتجاز القسري للمواطنين المدنيين.

وذكر أنه ظل محتجزا في هذا السجن الحربي طيلة 27 يوما تعرض فيها للتعذيب بالكهرباء والجلد بالجنزير الحديد والتعليق من يديه أياماً متواصلة، هو وآخرون من المدنيين الرافضين الانقلاب العسكري، فضلا عن التهديد بالقتل بواسطة الكلاب البوليسية، وهو الأمر الذي أدى إلى إصابته إصابات بالغة ثابتة في تقرير الطب الشرعي الذي أرفق بالقضية، وشهود الواقعة، وهم إسلام أحمد إسلام، ومطيع أحمد قنعان، وأحمد بهاء الدين.

وأوضح البلاغ أن شقيقه قد أصابته أضرار مادية وأدبية جسيمة، خاصة وأنه طبيب، ومشهور في مدينته، وله مكانة علمية واجتماعية مرموقة، فإنه يدّعي مدنيا قبل المشكو في حقه بمبلغ 10 ملايين جنيه.

وطالب مقدم البلاغ في نهايته بسماع أقوال المجني عليه شقيقه، وسماع أقوال شهود الواقعة المذكورين، والتحقيق مع المشكو في حقه عن وقائع احتجاز شقيقه قسرا دون أمر قضائي، في سجن العازولي الحربي طيلة 27 يوما، وتعذيبه بالكهرباء والتعليق والجلد بالجنزير الحديد، والتصريح بالادعاء مدنيا قبل المشكو في حقه بشخصه وبصفته بمبلغ 10 ملايين جنيه تعويضا مادياً وأدبياً عن الأضرار التي لحقت بشقيقه جراء فعلة المشكو في حقه.