استئناف محاكمة قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف

وكانت النيابة العسكرية وقيادة الجيش الإسرائيلي، التي أعلنت مع ظهور شريط التوثيق للجريمة أنها ستحاكم الجندي القاتل بتهمة القتل المتعمد، قد تراجعت عن ذلك على أثر ضغوط في الشارع الإسرائيلي، وبعد أن كانت ضمنت امتصاص غضب وسائل الإعلام العالمية والرأي العام العالمي.

وذكر موقع معاريف صباح اليوم، أنه مع استئناف المحاكمة اليوم، فسوف يقدم طاقم الدفاع عن الجندي القاتل شهادات لجنود وضباط، لم تكشف عن هويتهم، ممن يخدمون في نفس الوحدة، يدعون في شهاداتهم، خلافاً لإفادات القائد العسكري الميداني، (الذي كان أكد أن الشهيد لم يكن يشكل خطراً على أحد وأنه تم فحصه والتأكد من أنه لا يحمل حزاماً ناسفاً)، أن الجندي القاتل أليئور أواريا، عمل بموجب إطلاق النار وأن أيا من الجنود في موقع الحدث لم يقم حقاً بالتحقق من خطورة وضع الشهيد الشريف وما إذا كان يحمل حزاماً ناسفاً أم لا، وهو ما ادعاه الجندي القاتل، وتم تفنيده في جلسات سابقة في المحكمة.

إلى ذلك أبرزت معاريف أن الجنرال المتقاعد، نائب رئيس أركان الجيش سابق، عوزي ديان، يعتزم تقديم شهادة دفاع عن الجندي القاتل، والتأكيد فيها أنه لا يمكن نفي شعور الجندي القاتل بأنه كان في حالة خطر، وأن إطلاقه النار على الشهيد عبد الفتاح الشريف كان وفقاً للأوامر العسكرية المعمول بها.

وكشف الموقع أيضاً أن طاقم الدفاع عن الجندي القاتل، يعتزم تقديم شهادة أخصائي نفسي تؤكد أن الجندي القاتل كان يعاني من صدمة من الحادث؛ لذلك "نسي" تفاصيل ما حدث خلال التحقيقات العسكرية معه، وشهادة طبيب عدلي تدحض ما بينه تشريح جثمان الشهيد عبد الفتاح الشريف بأن الرصاصة التي أطلقها الجندي القاتل ليئور أزاريا هي التي أدت إلى مقتل الشريف.

إلى ذلك سيستعين طاقم الدفاع عن الجندي القاتل بشهادات من مستوطنين من الخليل، يقدمون شهادات لصالح الجندي القاتل، الذي كان شوهد بعد تنفيذ عملية القتل وهو يصافح أحد أبرز قادة حركة "كهانا حاي"، المستوطن باروخ مارزل. 

ومع أن الإعلام الإسرائيلي يحاول تصوير محكمة الجندي القاتل بأنها حرب على "أخلاقية الجيش" مقابل حالات شاذة، إلا أن قرار النيابة العسكرية الإسرائيلية، بفعل الضغوط من اليمين ومن مختلف شرائج المجتمع الإسرائيلي، ووقوف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي تراجع عن استنكار عملية القتل، وعاد ليؤكد لوالد الجندي القاتل أنه يدرك المحنة التي تعيشها عائلة الجندي، يؤكد ان الاحتلال يعتزم استغلال هذه المحاكمة، بالتهم المخففة كلياً الموجهة للجندي القاتل، لتفادي حالة تقديم شكوى رسمية في محكمة الجنايات الدولية من جهة، وللتدليل على أن جيش الاحتلال يلتزم بالمواثيق والقوانين الدولية ويقوم في التحقيق في "الحالات الشاذة"؛ وذلك سعياً لتبرير عشرات عمليات الإعدام الميدانية التي نفذها جنود الاحتلال الإسرائيلي منذ انطلاق العمليات الفلسطينية في أكتوبر من العام المضي، والتي لم يتم فيها توثيق عمليات الإعدام ولا تعرف عن تفاصيلها سوى رواية الاحتلال.

وحتى عندما يعلن الاحتلال عن فتح تحقيقات في ظروف استشهاد فلسطينيين، توفرت إفادات بأنهم لم يشكلوا خطرا على حياة الجنود، أو لم يقوموا بأي عمل، فإنه غالبا ما يتم لإغلاق ملفات التحقيق في هذه العمليات، أو الخروج  بإعلان إن إطلاق الجنود للنيران كان بموجب الأوامر العسكرية المعمول بها ومن خلال الدفاع عن الذات. ​